الاختناق القضائي في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة

 نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية— REFORM لقاءاً حواريا  بعنوان :"الاختناق القضائي في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة"، بحضور مجموعة من الشباب والشابات النشطاء في حقل  مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، ومشاركي/ات مبادرة انسجام ومديرية أوقاف شمال الخليل، وبحضور الأستاذ بلال الملاح ممثلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، والسيدة ميسون القواسمي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النشاط النسوي، وبحضور ممثلين عن المؤسسة، وذلك في مقر إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، وقام بتيسير الجلسة، الأستاذ المحامي محمد أبو رضوان.

وافتُتحت الجلسة بالتعريف بالمتحدثين، والمؤسسة، والهدف من هذه الجلسة الذي يأتي ضمن رؤية المؤسسة للحد من العنف المبني النوع الاجتماعي، وفتح مساحات حوارية بين الشباب وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات الأهلية للحديث حول القضايا التي تؤثر على مشاركتهم\ن وحياتهم\ن.

افتتح اللقاء الأستاذ محمد أبو رضوان بالحديث حول تعريف مفهوم الاختناق القضائي والعنف، وتعريف المتحدثين\ات، ومن ثم انتقل لطرح أسئلة على الضيوف حول عمل المنظومة القضائية، وأهم المعيقات التي يواجهها القضاء والتي تؤدي لاختناق في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة.

من جهتها تحدثت السيدة ميسون القواسمي عن التحديات التي تواجه النساء نتيجة تراكم القضايا في المحاكم الشرعية، حيث هنالك عدم انتظام في إعطاء المرأة خصوصيتها في المحاكم، فيتم مناداة المرأة والحالة وقضيتها بصوت عالٍ دون احترام أي خصوصية، وبالمقابل، هذا يعطي شعور أن المرأة وقضاياها لا يتم التعامل معها بقدرٍ كافٍ من الإنسانية والخصوصية، فالمرأة تمر بمشاعر صعبة جداً في مختلف القضايا، سواءً كانت حضانة، أم نفقة، أم طلاق، أم غيرها. كما وأكدت القواسمي أن عدم قدرة المحاكم على التعامل السريع مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعدم وجود خصوصية للمرأة في قضاياها، يؤدي لعزوف النساء عن التوجه للقضاء، وبالتالي التوجه للقضاء العشائري مما يضعف الدولة المدنية وثقة المواطنين بالقضاء الرسمي ناهيك عن عدم وجود مساحات امنة للنساء في النظام العشائري فالعنف ضد المرأة هو عنف مجتمعي بالأساس، يتم ممارسته على الفئات الأضعف من الأطفال وكبار السن، والنساء

هذا وقال الأستاذ بلال الملاح من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "إن عدم إمكانية وصول المرأة للعدالة، يعني أن القضية ما زالت في أزقة وأروقة المحكمة، وهو ما يؤدي لاختناق قضائي، ولكنني أعتقد أن الاختناق القضائي الحقيقي هو صك عشائري قد يبطل أي قانون أو قرار محكمة، وهذا خطير جداً فيما يتعلق باحترام سيادة القانون". وأضاف أن الحلول التي يجب العمل عليها للحد من الاختناق القضائي تكمن في زيادة عدد المحاكم والقضاة المختصين في قضايا الأحوال الشرعية، وزيادة دور التوعية المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني لاحترام سيادة القانون، ولكن النقطة الأهم هي تخصيص قضاء مختص بالقضاء الأسري فقط، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وفي نهاية اللقاء، أوصى الحضور بضرورة العمل والضغط على زيادة عدد القضاة المتخصصين بمحاكم الأسرة، وأيضاً الضغط على وزارة الأوقاف لاستعمال المنابر للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي وللحد من انتهاك حقوق المرأة، والضغط على وزارة العدل والقضاء الفلسطيني لإيجاد جهات مختصة في محاكم وقضايا الأسرة وزيادة عدد القضاة في هذا الحقل.

من جهته قال منسق المشروع أحمد ياسين، أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرة انسجام المنفذة من قبل REFORM من خلال مشروع نسيج الإقليمي وبتمويل مشترك من أوكسفام والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف المبادرة لتطوير قدرات المشاركين/ات في فهم الأبعاد الثقافية والهيكلية حول التناقضات المجتمعية والثقافية التي تحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وزيادة مهاراتهم على قيادة عمليات التحول في مجتمعاتهم، ليصبحوا وكلاء للتغيير في مجتمعاتهم المحلية. كما تسعى المبادرة إلى تمكين وزيادة مشاركة الشابات والشباب، في الجهود المحلية والوطنية لمكافحة الأعراف الاجتماعية السائدة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.