الحكومة توقّع اتفاقية موافقة وضمان إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية

وقّعت الحكومة وشركة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية موافقة وضمان إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بواسطة الغاز الطبيعي، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتبلغ قدرة المحطة 250 ميغاوات كمرحلة أولى و200 ميغاوات في المرحلة الثانية، وتصل تكلفتها إلى حوالي 650 مليون دولار، وستلبي احتياجات 35% من الطاقة الكهربائية المطلوبة في الضفة الغربية.

ووقّع الاتفاقية عن الحكومة وزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وعن شركة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية رئيس مجلس إدارة الشركة محمد مصطفى، حيث تضم الشركة عددًا من المساهمين أهمهم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "باديكو" و"ايبك" والبنك العربي، ومساهمين آخرين.

وبيّن بشارة "أنه وفي ظل التكلفة العالية التي تدفعها الحكومة لقطاع الطاقة شهريًا، نبحث عن كل شيء يهدف إلى التخفيف من الاعتماد على كلفة الطاقة لأطراف أخرى، والاعتماد الذاتي يقع في صلب استراتيجية الحكومة".

من جهته، قال ملحم "إن إنشاء محطة توليد الطاقة يأتي في سياق سياسة الحكومة الهادفة إلى التنوع في مصادر الطاقة في فلسطين، والحد من الاعتماد على مصدر واحد، وأن يكون الإنتاج المحلي هو المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة في فلسطين".

وأضاف ملحم: "نتمنى أن نعمل على أن تكون هناك محطات أخرى تغطي جميع الضفة الغربية، والاعتماد على الدول المجاورة في استيراد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة".

وتابع ملحم: "عندنا حاليًا ما يقارب 170 ميغاوات، والهدف أن نصل الى 600 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة، هذه سياسة الحكومة واستراتيجيتها في تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الإنتاج المحلي".

من جانبه، قال مصطفى: "إن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال هو أهم أولوياتنا الاقتصادية في المرحلة القادمة، وهذا المشروع في مجال الطاقة سيكون له أثر كبير على تغيير الموازين في هذا القطاع".

وأضاف: "نشكر الحكومة على دعمها الكامل للوصول الى هذه المرحلة، ونتعهد أمامها ببذل كل جهد ممكن من أجل بدء تنفيذ هذا المشروع وبشكل سريع".

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك العربي، رجل الأعمال صبيح المصري عن شكره للحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم لهذا المشروع، آملاً أن يكون بداية لمزيد من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأسعار.