هيئة مكافحة الفساد تلقت (84) شكوى وبلاغ وأحالت (6) ملفات تحقيق أولي للنائب العام

اختتم وفد من هيئة مكافحة الفساد وبدعوة من بعثة الشرطة الأوروبية رحلة دراسية إلى مدريد بهدف رفع كفاءة وخبرات طاقم الهيئة في تعزيز الشفافية والنزاهة واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمحاربة الفساد، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الإسبانية في مجال إنفاذ القانون وتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مع التركيز على نظام حماية الشهود والمبلغين والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، حيث قام الوفد بعدة زيارات لوحدات الشرطة القضائية الإسبانية ووحدات الشرطة المتخصصة والمحكمة العليا ومنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية بهدف الاطلاع عن كثب عن آلية العمل والاختصاصات المنوطة بكل منهم وآلية تقديم الخدمة لكلا الجنسين.

وفي سياق متصل نظمت الهيئة لقاء طاولة مستديرة حول نظام حماية الشهود والمبلغين، بحضور 44 مشاركة ومشارك من وسائل الإعلام الرسمية، والغير رسمية، حيث تم تقديم عرض حول النظام وتوضيح ماهيته وأهدافه، ومن هم المستفيدين منه، وكيف يتم تقديم طلب الحماية، وما هي إجراءات الحماية، حالات القبول والرفض، ومتى تنقضي الحماية عن طالبها، وكيف نعمل كصحفيين بمهنية في تناول النظام في الإنتاج الإعلامي، وكيفية الاستفادة منه في تعزيز فاعلية نظام حماية الشهود والمبلغين.

ومن خلال مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول حماية الشهود والمبلغين وبالشراكة مع كل من وكالة معاً ووكالة وطن، تم إنتاج وبث ومضة إذاعية، تقرير مرئي حول إجراءات الحصول على الحماية، وتصميم ونشر بوستر حول قبول أو رفض طلب الحماية.

وفي سياق آخر نظمت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ورشة عمل حول متطلبات النزاهة والشفافية في القطاع العام، بحضور عدد من الوزراء والمختصين والمقاولين، حيث أوصى المشاركون بالعمل الحثيث لإعداد وثيقة النزاهة الوطنية في الشراء العام التي ستلبي كافة الملاحظات الواردة في هذه الورشة على نحو يعزز ويدعم أسس النزاهة والشفافية والعدالة والكفاءة والموضوعية في الشراء العام، بالإضافة إلى الاستفادة من كل الأوراق والملاحظات والتعليقات التي قدمت في الورشة ليصار إلى تحويلها إلى توصيات عملية تخدم عملية تعزيز منظومة النزاهة والوقاية ومكافحة الفساد بالتشارك والتشاور مع كافة الشركاء.

وأنهت الهيئة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والجمعية الألمانية للتعاون الدولي دراسة حول الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية وتدريبات استهدفت البلديات.

ونظمت الهيئة لقاءاً في إطار تقييم التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والشرطة الفلسطينية وبعثة الشرطة الأوروبية، تم فيه التأكيد على لعلاقة التكاملية ما بين الهيئة وجهاز الشرطة ما ساهم بخدمة العدالة وتطبيق القانون، وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني.

وكذلك عقدت الهيئة اجتماعاً للإدارة العامة والوحدات في الهيئة بهدف وضع خطط تنفيذية للبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية واستراتيجية الهيئة والمتضمنة ل 12 برنامجاً.

ولتعزيــز الإجراءات والتدابيـر الواجـب اتباعهـا وتطويرهـا مـن أجـل حوكمـة وتحسـين جـودة الخدمـات التـي تقدمهـا هيئـة مكافحـة الفسـاد، بالإضافة إلــى تحديــد المخاطــر والإجراءات الوقائيــة اللازمة لمنــع احتمالات حــدوث الرشــوة فــي الهيئــة لا زالت الهيئة مستمرة في تنفيذ إجراءات العمل الموحدة من خلال إطلاق تنفيذها لفترة تجريبية لمدة 3 شهور حتى يصار إلى حصول الهيئة على شهادة الأيزو.

وأصدرت الهيئة رزنامة للعام 2022 حملت عنوان يداً بيد نحو وطن بلا فساد، وتضمنت الرسومات الفنية الفائزة في المسابقة التي حملت ذات العنوان، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستهدفت طلاب الجامعات والكليات الجامعية بهدف دمجهم في جهود النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الرسم المعبر عن أشكال الفساد المختلفة.

وعلى صعيد إنفاذ القانون استلمت الهيئة خلال شهر كانون ثاني المنصرم ما مجموعه (84) شكوى وبلاغ، وأنجزت ما مجموعه (73) شكوى وبلاغ من الوارد والمدور، حيث تم حفظ (32) شكوى وبلاغ، وتحويل (15) للإدارة العامة للتحقيق، و(14) لجهات أخرى، ورد (3) لعدم الاختصاص، وضم (9) لملفات نفس الموضوع.

ومن مجمل الشكاوى والبلاغات المحولة للإدارة العامة للتحقيق والبالغة (15) ملف تحقيقي، تم إحالة (6) ملفات للنائب العام، وحفظ (9) ملفات.

ومن مجموع ما تلقته الهيئة من الشكاوى والبلاغات للشهر المنصرم بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بجريمة إساءة استعمال السلطة 68%، فيما بلغت نسبة جريمة تضارب المصاح 10%، وجريمة الاختلاس 5%، جريمة الرشوة 2%، الواسطة والمحسوبية 2%، إساءة الائتمان 2%، كسب غير مشروع 2%، التزوير 1%، استثمار وظيفي 1%، التهاون في أداء الوجبات الوظيفية 1%.

فيما حصل القطاع العام على أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات الواردة بنسبة 52%، تليه الهيئات المحلية بنسبة 33%، بينما حصلت الجمعيات على ما نسبته 4%، وتوزعت بقية الشكاوى والبلاغات بين الاتحادات والنقابات 3%، غير خاضعين 3%، شركة مساهمة خاصة 1%، وشركة مساهمة عامة 1%.

 وتوفر الهيئة طرق وآليات لاستقبال الشكاوى والبلاغات بهدف التيسير على المواطن والتعامل مع الشكوى والبلاغ بسرية تامة، حيث استقبلت الهيئة 56% من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و24% عبر الحضور الشخصي لمقر الهيئة، 6% بواسطة الفاكس، 5% بالمراسلات الرسمية، 5% بالاتصال الهاتفي، وتم رصد 5% من الشكاوى والبلاغات عبر المنصات الإلكترونية.

وتسلمت الهيئة (303) إقرار ذمة مالية، توزعت حسب الجنس (81) أنثى، و(222) ذكر، وقامت بتوزيع ما مجموعه (361) إقرارا على القطاعات المختلفة.

ونفذت الهيئة من خلال دائرة التحري والتفتيش جولات وزيارات فحص ميداني لعدد من المؤسسات العامة والهيئات المحلية بهدف تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية من الفساد وتصويب أوضاعها القانونية.

وتلقت الهيئة خلال الشهر المنصرم طلبا حماية تم تقديمهما بالحضور الشخصي لمقر الهيئة، رفضت أحدهما لانعدام العلاقة السببية بين الخطر المحتمل أو الواقع وبين البلاغ أو الخبرة أو الشهادة المقدمة للهيئة، ولعدم انطباق شروط منح الحماية.

فيما قدمت الهيئة ومن خلال وحدة الشؤون القانونية تعقيباً حول قرارات المحكمة بخصوص استرداد المتحصلات الجرمية من المتهمين المتوفين، وقرار محكمة جرائم الفساد بإعلان براءة المتهم بسبب مخالفة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية واستجواب المتهم.

وأبدت رأياً قانونياً حول عدد من الاستشارات، منها فسخ اتفاقية غسيل مركبات الهيئة، الاتفاقية الجديدة لغسيل مركبات الهيئة، خضوع شركة صامد للتنمية والاستثمار ومجموعة صامد للاستثمار ومشاريع التنمية، تقرير وحدة الرقابة الداخلية بخصوص جدول التشكيلات الوظيفية، نظام إدارة الجودة ومكافحة الرشوة، الاتفاقية الموقعة مع شركة العميد للاستشارات الهندسية.

وفي إطار مواجهة وباء كورونا وحرصاً من الهيئة على سلامة موظفيها وسلامة المواطنين والمراجعين تتخذ الهيئة أقصى درجات السلامة العامة وتتبع البروتوكول الصحي في كافة مرافقها، وأجرت مؤخراً فحصاً لكافة موظفيها حرصاً على سلامتهم وسلامة المراجعين وزائري الهيئة.