اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية يصدر توضيحا بشأن الأسعار

أصدر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية توضيحا بشأن الأسعار، مستنكرا "الحملة التحريضية" ضد مصانع وشركات شعبنا ومصانع الألبان بشكل خاص.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي أن هذه "الهجمة الشرسة" تأتي في وقت تواجه فيه هذه الشركات العديد من التحديات الجسام الداخلية والخارجية التي باتت تهدد إستمرارية عملها والقيام بواجباتها تجاه شعبنا المرابط على أرضه، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وغيرها.

وأفاد البيان مصانع وشركات الألبان ناضلت وتناضل في سبيل توفير أفضل المنتجات بأقل الأسعار لا سيما في ظل جائحة كورونا التي ألحقت الخسائر الجسام في مصانعنا وشركاتنا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا. ورغم كل ذلك أدت المصانع والشركات واجباتها الوطنية والإجتماعية ووقفت عند مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا رغم كل الظروف والتحديات.

 ولفت البيان إلى أن قطاع تصنيع الالبان هو من أكثر القطاعات الاقتصادية إرتباطاً في العنقود الصناعي والزراعي، إذ تشكل نسبة اعتماده على المواد الأولية المحلية ما يزيد عن 85 % مما يؤكد على أهمية هذا القطاع ودوره الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني المُستقل وتشغيل الايدي العاملة.

وقال الاتحاد : "ايمانا من الشركات المنتجة بأهمية تعزيز بقاء ونمو مزارع انتاج الحليب وتفهما منها لارتفاع تكلفة الانتاج في هذه المزارع بسبب ارتفاع تكاليف الاعلاف بنسبة 20% فإنها ترى أن هناك حاجة ماسة لإعادة التوازن بين سعر بيع الحليب الخام وبين تكاليف الإنتاج".

وأضاف أن "معظم مدخلات الإنتاج الأخرى ارتفعت بشكل ملموس خلال السنة الماضية وبشكل خاص عبوات التعبئة والتغليف من البلاستيك والكرتون بنسب متفاوتة ما بين 30% - 50% وكذلك الوقود بنسبة 13% ومواد التنظيف والتعقيم بنسب اعلى بكثير وارتفاع تكلفة الكهرباء اعتبارا من مطلع الشهر الحالي وارتفاع اجور العمال.. وهذا كله أدى إلى تآكل كل هوامش الربح للشركات المنتجة وبالتالي وقف أي خطط للتطوير وهذا لا يخدم المنتج الوطني ولا المواطن الفلسطيني".

وتابع : "لم تقم شركات الألبان الفلسطينية بزيادة أسعارها طوال الاربعة عشر سنة الماضية وذلك ايمانا منها بأهمية إيصال هذه السلعة الأساسية للمواطن الفلسطيني بأقل سعر ممكن، وبأقل بشكل ملموس من أسعار منتجات الاحتلال أو تلك المستوردة، وقد أثمر هذا التوجه بتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج الوطني من الألبان وتعزيز حصتها السوقية على حساب منتجات الاحتلال وأصبح المنتج الوطني في هذه القطاع يسيطر على 75% من سلة المستهلك كحد أدنى".

واستطرد : "لقد تشاورنا في هذا الأمر مع الأخوة في وزارة الاقتصاد الوطني وعرضنا  لهم بشكل واضح أوجه ارتفاع التكاليف على المزارعين وعلى المصانع المنتجة، ولمسنا تفهما منهم لهذا الأمر وبنفس الوقت أكدوا على أهمية تقليل أثر هذا التعديل على المستهلك الفلسطيني إلى أقل حد ممكن".

وأردف قائلا : "نتفهم تماما في اتحاد الصناعات الغذائية  وشركات إنتاج الألبان الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة على المواطن الفلسطيني ونؤكد تماما أن ما يدفعنا للتفكير بأي تعديل على الأسعار هو الحفاظ على قدرة هذا القطاع الحيوي على البقاء والنمو؛ لأن أي تعثر لهذا القطاع وخصوصا المزارعين ستكون عواقبه وخيمة وتؤدي إلى هدم كل ما تم بناؤه طوال العقود الماضية ، وفي هذا مس خطير بمقدرات الوطن ويؤدي إلى تحولنا الى الاعتماد على منتجات الاحتلال بشكل خطير".

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الأسعار والرقابة عليها"، مطالبا بأن تكون مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بشكل كامل في هذه اللجنة وإن يتم بحث كافة السبل الممكنة للمحافظة على استقرار الأسعار وأن يقوم كل جانب بالتدخلات المتاحة لديه لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على احترامه لحق التعبير لكل المواطنين، ولكن بشرط أن لا تصل الأمور إلى التشهير بشركات وطنية رائدة وفي المقابل تمجيد منتجات الاحتلال والترويج لها بشكل فاضح ومستفز لكافة المشاعر الوطنية. 

وأكد أنه من غير المقبول أبدا أن تصل الأمور إلى قطع الطرقات ومنع الشركات من توزيع منتجاتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه إخلال بالأمن العام وأخذ القانون باليد وهذا ما لا يرتضيه عاقل بهذا الوطن، داعيا في الوقت ذاته جهات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها بهذا الأمر .

وكرر الاتحاد دعوته لجهات الاختصاص، كل في موقعه، إلى تحمل مسؤولياتهم وذلك حرصا على بقاء وتطور هذا القطاع وحرصا على الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني؛ لأن ما يحدث في الشارع من قبل البعض يمس بشكل خطير بالبيئة الاستثمارية في الوطن وقد يكون له عواقب وخيمة على هذا القطاع من حيث تكبد مخاسر باهظة للمزارع والمصانع وكافة القطاعات الاقتصادية.

وأعرب عن أمله من من أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته والمستهلك الفلسطيني التحري والتأكد من المعلومات وصحتها لتحكيم منطق العقل والواقع قبل الحكم على الشركات الفلسطينية والمنتج الفلسطيني والذي لم يتخلى يوم واحد عن أبناء الشعب الفلسطيني ويشكل حجر الاساس في الامن الغذائي الفلسطيني.

وطالب، كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وصاحبة الاختصاص بالوقوف أمام مسؤوليتها؛ صونا للحقوق؛ كونها الجهة الراعية والمسؤولة عن ديمومة الاستقرار والسِلم الأهلي والأمن الاقتصادي والحفاظ على البيئة الاستثمارية والأمن الغذائي في الوطن.