منظمات حقوقية ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية حول نظام الفصل العنصري

أكدت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه؛ على كل ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية المهني والشجاع حول إدانة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي وتصنيف ممارساته بالعنصرية اتجاه الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده داخل فلسطين وخارجها والدعوة للإنضمام للحملة التي تستهدف "تدمير نظام الفصل العنصري بدلا من تدمير بيوت الفلسطينيين"، والدعوة إلى مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين عبر فرض عقوبات مستهدِفة من قبيل حظر السفر وتجميد الأصول ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعاً في جريمة الفصل العنصري وفرض حظر شامل لتوريد الأسلحة لإسرائيل لمنعها من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى، ودعوة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لشمول جريمة الفصل العنصري في التحقيق الذي يجريه في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية يجري ارتكابها.

وقالت المنظمات إن التقرير يشكل إضاءة أخرى دامغة وكاشفة وليست مُنشئة لحقيقة دولة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية، فطالما نبهت إليها منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المؤتمر الموازي للمؤتمر الأول المناهض للعنصرية الذي نظمته الأمم المتحدة في مدينة "ديربان" بجنوب إفريقيا عام 2001. كما سبق التنويه لهذه الحقيقة التي يتلمسها الفلسطينيين/ات يومياً في مختلف مناطق فلسطين التاريخية من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية خلال العام الماضي. وسبق أيضا إن أشارت إلى هذه الحقيقة عدة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينيةوالعربية والإقليمية في بياناتها وتقاريرها المتعددة ضد انتهاكات دولة الاحتلال العنصرية على امتداد عقود من الزمن، وهو بالنتيجة فعل تراكمي ممتد وارسخ وليس حديث النشأة أو وليد اللحظة.

وأضافت: "تؤيد بقوة المنظمات الموقعة أدناه النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية. كما تعرب عن دعمها للمنظمات الحقوقية الفلسطينية التي واصلت توثيق انتهاكات دولة الاحتلال والفصل العنصري التي تكشف عن الجوانب المتعددة لنظام التمييز والفصل العنصري في السياسات والممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والذي جعلها في بؤرة الاستهداف المباشر من قبل السلطات الإسرائيلية التي تضغط باتجاه تدميرها وإيقاف عملها على الأرض".

وأدانت المنظمات الموقعة مجددا المواقف والقرارات الاسرائيلية التي صنفت المنظمات الحقوقية الفلسطينية بــ "الإرهاب"، وتدين بشدة تلك المواقف التي تتهم فيها دولة الاحتلال والفصل العنصري كل من ينتقد سياساتها وممارستها العنصرية ب "اللاسامية"، في أسلوب ترهيبي ضد المدافعين/ات الفلسطينيين/ات والدوليين/ات عن حقوق الإنسان العاملين في الأرض المحتلة.

ونظرا لما يشكله نظام الفصل العنصري الاسرائيلي من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والشعوب ومن معارضة للقيم الحضارية للانسانية فإننا ندعم وبقوة مقاطعته ودعم حركة BDS الدولية لمقاطعة وسحب الاستثمارات منه وفرض عقوبات عليه، كما جرى من مقاطعة لنظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا سابقا.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان المحكمة الجنائية الدولية وكافة لجان التحقيق الأممية التي تشكلت من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها في التحقيق وتسريعها للكشف عن هذه السياسات العنصرية والممارسات التمييزية وإدانتها والمساهمة في تفكيك أدوات النظام العنصري الإسرائيلي في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس كسائر شعوب العالم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الجريمة.

الموقعون:

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/فلسطين

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"