واشنطن تعفي طهران من "عقوبات نووية"

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، أمس الجمعة، إعفاء إيران من "عقوبات نووية"، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مرحلة حاسمة.

وأردف المسؤول: "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضا "تسهيل المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الدولية.

وأوضح المسؤول أن "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية"، في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.

وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن "هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".

وشدد على أن ذلك "ليس تنازلا لإيران" كما أنه ليس "إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق" لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني، روب مالي، لقناة "إم إس إن بي سي" الأميركية، إن واشنطن "تعتزم الإبقاء على بعض العقوبات على إيران رغم أننا سنرفع غالبيتها".

وأوضح أن "بعض العقوبات المفروضة سابقا على طهران لا علاقة لها بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها"، مشيرا إلى أنه لدى الولايات المتحدة "اشتراطات بشأن ما تعنيه عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي".

وأكد مالي أن بلاده "تعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني لكن لدينا خلاف بوجهات النظر"، وتابع "سيتعين علينا التفكير في طرق أخرى للتعامل مع برنامج إيران النووي إذا لم نتوصل إلى اتفاق".

وقال مالي: "سنعود إلى فيينا الأسبوع المقبل ما يدل على اعتقادنا المستمر بأن الاتفاق النووي ليس جثة هامدة".

وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أحاديا في العام 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، وألغى في أيار/ مايو 2020 هذه الإعفاءات أيضا.

وكان ترامب قد عمد في بادئ الأمر إلى تمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، مشيرا إلى الحاجة لـ"تقليل مخاطر الانتشار". لكنّ إدارته ألغت في أيّار/ مايو 2020، هذه الإعفاءات عندما فشلت في دفع طهران نحو التوصّل إلى "أفضل اتّفاق".

وأبدى الأوروبيون وقتذاك "أسفهم العميق" لقرار ترامب، معتبرين أنّه يُزيل "الضمانات" المتعلّقة بالطبيعة "السلميّة" للبرنامج الإيراني.