سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

أعلن محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، اليوم، عن إطلاق خدمة حركات نقاط البيع، من خلال نظام المفتاح الوطني194، والذي يربط جميع نقاط البيع في فلسطين ليتم تقاص العمليات المنفذة من خلاله داخلياً، مما سيؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الاستخدام.

جاء ذلك في حفل نظمته سلطة النقد بمقرها في محافظة رام الله والبيرة، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، وممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات خدمات الدفع الإلكتروني والغرف التجارية والاتحادات والنقابات الاقتصادية.

ورحب المحافظ في كلمته بالحضور وبالشركاء مزودي خدمة نقاط البيع، مشيراً إلى اهتمام سلطة النقد بتعزيز البنية التحتية والتي تعتبر مقوماً أساسياً لازدهار الخدمات المالية الإلكترونية في فلسطين، مع أهمية رفع مستوى الأمان فيها والتقليل من استخدام الكاش.

وأوضح المحافظ أن سلطة النقد عملت على خفض عمولة نقاط البيع والتي تفرض على صاحب المصلحة التجارية أو مزودي الخدمات وتثبيتها لغاية (0.5%( بحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى أكثر من (3%)، بحيث لا يتحمل الزبون أو المشتري أية مبالغ إضافية على قيمة مشترياته خلال استخدامه لنقاط البيع. كما أن سلطة النقد لن تتقاضى أي رسوم لمرور الحركات عبر النظام.

وأكد المحافظ أن إدخال حركات نقاط البيع على المفتاح الوطني سيساهم في تعزيز المنافسة وتقليل الأسعار، إذ سمحت سلطة النقد بدخول مزودين آخرين للخدمة، وأصبح عدد المزودين لها ثلاثة هم بنك فلسطين، والبنك العربي، وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS، كما يوجد أكثر من 9000 نقطة بيع تتوزع في السوق الفلسطينية.

وأوضح د. فراس ملحم أنه سيتم إطلاق حملات توعوية للمواطنين حول استخدام البطاقات في نقاط البيع، داعياً مزودي الخدمة إلى تعزيز انتشار نقاط البيع، وتحفيز حملة البطاقات باستخدامها بعملية الشراء من نقاط البيع، بالإضافة إلى التخفيف من متطلبات وشروط قبول التجار لطلب تركيب نقاط البيع.

وبيّن محافظ سلطة النقد أن المستقبل هو للخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت بشكل تجريبي منظومة الخدمات الالكترونية والتي سوف تكون متاحة للعموم قريبا.

وهنا أشار المحافظ إلى أن التكلفة على التعامل بالعملة النقدية سوف تزيد مستقبلا، خاصة تكلفة التعامل بالكاش؛ وذلك لتحفيز التجار والمواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكترونية وإيجاد حلول لتراكم الشيكل الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية.

وتخلل الحفل عرض من سلطة النقد عن النظام وفوائده واستخداماته، وعروض من مزودي الخدمة حول خططهم لزيادة انتشار نقاط البيع واستخدامها، وعروض لفيديوهات قصيرة، وشرح عن الميزات والتكنولوجيا المستخدمة، ثم حلقة نقاش.