الجبهة الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقرر عقده الشهر المقبل في رام الله.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن قرارها اتخذ استنادًا لرؤيتها الدائمة لدور منظمة التحرير ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصًا على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني. كما جاء في بيانها.

وبينت الجبهة أنها ستنشر مبادرة جديدة للجماهير الفلسطينية والقوى السياسية والمجتمعية، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة.

وأكدت في بيان لاحق أن مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي قائم على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمّق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية. كما جاء فيه.

واعتبرت في بيان لشرح تفاصيل موقف مقاطعتها أن عقد الاجتماع بدون توافق يمثل تجاوزًا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية وحالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد اجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصًا في القدس والضفة. وفق نصه.

وأوضحت الجبهة أنها قدمت العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنيًا، والتي تم إفشالها، مؤكدةً على ضرورة إعطاء فرصة للجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية، بالمتابعة والتنسيق مع مصر.

وقالت إن “الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني”.

وأضافت أن “النظام الأساسي للمنظمة لا يضع شروطًا على المشاركة في المنظمة، عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضًا الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي”. وفق نصها.

ودعت الجبهة الشعبية، ما وصفتها بـ “القيادة الفلسطينية المتنفذة” للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستنادًا إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

وأكدت أن المصلحة الوطنية والتحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الوطنية، وفي ظل استمرار المخططات والمشاريع الاحتلالية على الأرض، تقتضي القيام بخطوات وطنية توحيدية، بعيدًا عن القرارات الفردية.

إليكم مبادرة الشعبية كما وردت نصًا:

أفكار لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

أمام ما تتعرض له القضية الوطنية الفلسطينية من مخططات تصفية ومن تحديات خطيرة تتسارع فيها حلقات العدوان الشامل على شعبنا؛ بهدف فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الضم وتوسيع الاستيطان وتشديد الحصار والاستهداف المتواصل للأسرى وعمليات الاغتيال، واستمرار الانقسام الذي طال مناحي الحياة الفلسطينية كافة، وبنية النظام السياسي الفلسطيني.

وبهدف استثمار ما تحقق من وحدة شعبنا في معركة سيف القدس ، وحالة التضامن الدولية الواسعة مع قضيتنا، نتقدم للشعب الفلسطيني ولكل القوى السياسية والمجتمعية بأفكار تساهم في وضع حد لحالة الانقسام الكارثي في الساحة الفلسطينية، وبما يُساهم في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا:

أولاً: تؤكد الجبهة الشعبية على أن جذر الأزمة في الساحة الفلسطينية سياسي، حيث أثبتت التجربة بأن خيار أوسلو قد فشل فشلاً ذريعاً، وهذا يتطلب مغادرة هذا الخيار وإلغاء ما ترتب عليه من اتفاقات أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية بما فيها التخلص من اتفاقية باريس، والتي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني ملحقاً وتابعاً للاقتصاد الصهيوني، والاتفاق على برنامج سياسي استناداً للقواسم المشتركة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني والاتفاقيات الموقعة في القاهرة في أعوام 2005-2011، وقرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن إنهاء اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني، كخيار لاستنهاض شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان المتواصل الذي يتعرض له، والتصدي للتطبيع وما يُسمى بالسلام الإبراهيمي الذي يستهدف قوى الصمود العربية، وفي القلب منها الجزائر التي تقف إلى جانب فلسطين في وجه مشاريع التصفية الأمريكية الصهيونية التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

ثانياً: التأكيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانتها واستنهاض دورها والحفاظ على الهوية الوطنية؛ يتطلب إعادة بناء مؤسساتها على أسسٍ ديمقراطيةٍ وسياسيةٍ، وإلى حين ذلك اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً هي المرجعية السياسية المؤقتة لشعبنا تنهي حالة التفرد وتتجسد فيها الشراكة الوطنية في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل مجلس وطني انتقالي بالتوافق لمدة عام، لحين انتخاب مجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، استناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

ثالثاً: الإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، والتي ندعو بأن تبدأ بانتخاب المجلس الوطني، باعتبارها إحدى مداخل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة، وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

رابعاً: تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو ما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.

خامساً: تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية، بما في ذلك تحديد أشكال النضال الوطني الفلسطيني في هذه اللحظة، وصوغ برنامج نضالي ميداني يعزز من المقاومة الشعبية على غرار ما يجري في جبل صبيح وبيتا وبيت دجن والشيخ جراح وسلوان في القدس.

سادساً: البدء بإجراءات بناء الثقة لتطبيق هذه الأفكار:

وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والتوقيع على ميثاق شرف برقابة وطنية ومجتمعية.
الالتزام بمرسوم الحريات، وتفعيل لجنة الحريات لمعالجة كل ما يطرأ من قضايا خلافية أو شكاوي تتعلق بذلك، وبموجبه يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي خلال أسبوع من الإعلان.
توحيد مؤسسة الشهداء والجرحى واعتماد شهداء عدوان 2014، وما تبعها من شهداء في مسيرات العودة وحتى تاريخه، وفقاً لقانون ولوائح منظمة التحرير الفلسطينية التي تُنظم ذلك، بما في ذلك إعادة حقوق الأسرى ورواتبهم المقطوعة.
المكتب السياسي

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين