"الجزائر" أمل فلسطين لتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام

تقرير: حياة حمدان

تبذل الجزائر جهودا حثيثة تجاه تحقيق المصالحة بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك ضمن مبادرتها الأخيرة التي دعت لها بالمرحلة الأولى 5 من الفصائل، حيث جاءت هذه المبادرة بعد زيارة الرئيس محمود عباس للجزائر ولقاء رئيسها عبد المجيد تبون في السادس من كانون الأول العام المنصرم، والذي اعلن  عن رغبته بإجراء مبادرة جزائرية للمصالحة  قبيل استضافة القمة العربية القادمة والتي سيسميها قمة فلسطين.

وتجتمع القيادة الجزائرية مع كل فصيل على حدى، والذي بدوره سيقدم كل فصيل رؤيته للمصالحة والوحدة الوطنية، وكان قد وصل بالبداية وفد من حركة فتح ثم وفد من حركة حماس، تلاهما وفود من الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية والجبهة الشعبية-القيادة العامة. لتكون لاحقا جلسة تجمع كافة الفصائل مع القيادة الجزائرية  يمكن من خلالها الانتقال لتنفيذ خطوات على ارض الواقع اذا ما تم الاتفاق. 

في هذا التقرير مقابلات حصرية مع شخصيات من حركة فتح وحركة حماس والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وهي التي زارت وتزور الجزائر تباعا خلال الشهر الجاري، يتحدث كل منهم عن الجديد في ملف الجزائر وما المطلوب لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

عزام الاحمد: اسرائيل المستفيد الاول من استمرار الانقسام

وكان وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح أول الوفود التي وصلت الجزائر، وقدمت رؤيتها للإتمام المصالحة ثم عادت لأرض الوطن.

وفي معرض رده على سؤال حول سبب تعثر جولات الحوارات السابقة، قال الأحمد: "السبب هو عدم وجود إرادة لإنهاء الانقسام لدى حركة حماس، لأنها تريد الحفاظ على سلطة امر واقع لها في غزة، في ظل تدخلات خارجية تخلق اجواء من أجل توفير شروط استمرار الانقسام من اطراف عربية ودولية واقليمية مثل اسرائيل، ولم يتوانى نتنياهو عن إعلان ذلك بالعلن وليس تحت الطاولة، وقيام اسرائيل بتسهيل نقل الاموال التي تقدمها قطر الى حركة حماس شهريا عبر مطار بن غوريون، ونقلها بعد ذلك عبر معبر ايريز بالحقائب الى حماس وتوزيعها بإشراف السفير القطري محمد العمادي، واعلن عدة مرات نتنياهو أن اسرائيل تقوم بذلك لأجل ضمان استمرار الانقسام وفصل الضفة عن غزة والحيلولة دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع الأحمد: "وايضا اذكر عندما وقعت حركة فتح على وثيقة المصالحة المصرية عام ٢٠٠٩ لم تحضر حماس للتوقيع بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٩ وفي حينها اصدرت مصر بيان شكرت حركة فتح على التزامها بالتوقيع وانتقدت حماس في بيان رسمي علني وقبل توقيع حركة فتح بـ 4 أيام مارست الولايات المتحدة الامريكية ضغوط هائلة على الرئيس محمود عباس من اجل عدم التوقيع؛ باتصال هاتفي من المبعوث الامريكي جورج ميتشل والذي طلب عدم التوقيع والا سيقطع الكونغرس المساعدات عن السلطة، وكنت انا شاهد على المكالمة وقد رد الرئيس محمود عباس في حينها (اموال الدنيا لا تساوي وحدة شعبنا)".

واستطرد قائلا: "الجزائر لها تجربة ووجه شبه بينها وبين الثورة الفلسطينية وارتبطت  في علاقات تاريخية، ومع حركة فتح تحديدا قبل استقلالها وانهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر، وكانت الداعم الاول لحركة فتح التي فجرت الثورة الفلسطينية، واستضافت الجزائر على مر السنوات ثورات المجلس الوطني الفلسطيني وأهمها  ثورة عام  1988 والتي اعلن فيها الاستقلال الفلسطيني على الاراضي المحتلة عام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمتها، ولعبت دورا في السعبينيات والثمانينيات من القرن الماضي في تعزيز وجود منظمة التحرير الفلسطينية والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية وحل الخلافات بين فصائل المنظمة، لذلك بادر الرئيس الجزائري اثناء زيارة الرئيس ابو مازن للجزائر قبل شهرين بإعلان مبادرته ودعوة الفصائل الفلسطينية للجزائر لبحث الخلافات وإيجاد الحلول لها".

وحول الفصائل التي تم دعوتها، قال الأحمد: " تم دعوة 5 فصائل وهم حركتي فتح وحماس والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية ستصل في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ثم الجبهة الشعبية - القيادة العامة في المرحلة الأولى، ثم يتم دعوة باقي الفصائل وحركة الجهاد الاسلامي، كلن على حدى للاستماع الى وجهات النظر تمهيداً لبلورة رؤية جزائرية لحل الخلافات والعمل على بلورة صيغة لتعزيز الوحدة الوطنية".

واختتم حديثه بالقول: "للجميع حق بأن يحتفظ بمواقفه وافكاره وأن تكون لغة الحوار هي الاسلوب الوحيد لحل الخلافات. الجزائر قالت لن نقدم على خطوة تفشل، عندما تنتهي وتعد ملفها ستطرحه على جميع الفصائل التي تم دعوتها وكل هذا جزء من تحضير الجزائر لانعقاد القمة العربية التي ستنعقد في اذار بالجزائر والتي اطلقت عليها الجزائر قمة فلسطين حتى تكون فعلا قمة فلسطين، وايضا تعزيز الموقف العربي لدعم الشعب الفلسطيني بقيادة ممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي".

حماس: قدمنا تنازلات كثيرة لأجل إنجاز المصالحة

وفد حركة حماس كان التالي الذي وصل الجزائر وقدم رؤيته للمصالة وعاد، وحول ذلك، قال حازم القاسم الناطق باسم حركة حماس: "بالنسبة لحركة حماس هي معنية في إنجاز أي جهود تُبذل في موضوع المصالحة، وكانت الحركة قد قدمت جملة واسعة من التنازلات من أجل إتمام المصالحة، تعاملنا مع الجهد الجزائري أيضا بنفس المنطق وهو العمل على إنجاز المصالحة. الجزائر حريصة على أن تنجز شيء في هذا الملف لما لها من حضور على وعي شعبنا الفلسطيني والشعب الجزائري محب لشعبنا، فالبعد المعنوي قادر على التأثير على حوارات المصالحة".

وعن سبب استمرار الانقسام، أضاف القاسم: "على ارض الواقع لم نلمس جديد من الاخوة في حركة فتح سواء على مستوى الخطاب الإعلامي او التعامل خاصة بعد التعيينات الجديدة التي أعلنت عنها حركة فتح مؤخرا. الجديد ممكن ان يأتي اذا غيرت فتح مواقفها تجاه المصالحة، مواقف السلطة هي المعيق الأساسي للمصالحة، الرئيس محمود عباس يعتبر المصالحة فرصة لإخراج الآخر الفلسطيني من المشهد السياسي، المعضلة الأساسية في نظرة قيادة السلطة في المشهد السياسي القائم على التفرد والاقصاء، وحماس قدمت تنازلات كثيرة ولكن واضح ان السلطة لا تنوي الشراكة بل تريد ان تنفرد بالمشهد السياسي"، وفق قوله.

وتابع القاسم: "دخلنا في مسار الانتخابات وتخلينا عن شرط التزامن وحوار وطني قبل المرسوم وقانون تعديلات الانتخابات وقدمنا قوائم كغيرنا الا ان رئيس السلطة وتحت حجج عطل الانتخابات في مايو، اذن هناك رغبة مستمرة بالتفرد بالقرار لدى السلطة، هي تنوي عدم تحقيق الوحدة لكن اذا كان هناك نوايا حقيقية سنجد الحلول لها، حماس قدمت كل ما تسطيع لإنجاز المصالحة والانتخابات". 

وحول انطباعات الوفد عن زيارته للجزائر قال القاسم: "الحوارات والحديث فقط كان مع الاخوة في الجزائر، عرضنا عليهم رؤية حماس لإنجاز المصالحة وبكل آذان صاغية استمتعوا لنا، ووجدنا رغبة لديهم كي يكون هناك تقدم، واضح وحقيقي في  المصالحة، في الواقع هم يعملون لإنجاز الأمر ويريدون أن يقدموا في القمة القادمة انجازاً حقيقاً في هذا الملف".

وتابع: "المطلوب من الدول العربية الضغط على قيادة السلطة في رام الله للتخلي عن تعنتها تجاه ملف المصالحة باعتبارها الطرف المعطل، وأن تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل وأن تعزز حرصها على إنجاز المصالحة الأمر الذي يقوي الوضع الفلسطيني، وعلى مستوى باقي الفصائل فنحن نقدر موقف الفصائل الحريصة على الدوام لإنجاز المصالحة، لقد قدمت أكثر من مرة رؤى لإنجاز مصالحة حقيقية وتعاطينا معها بشكل جدي، مثل مبادرة الفصائل الثمانية قبل عامين وحماس قبلت بها والفصائل شاركت بموضوع الانتخابات، ودورها إيجابي في الملف والمطلوب مزيد من الضغط السياسي على السلطة لتحقيق المصالحة الوطنية".

وفي الرد على تأثير استمرار الانقسام على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قال القاسم: "الانقسام شر، لقد اضعف الجبهة الفلسطينية الداخلية وأثر على موقفنا تجاه الاحتلال ومشاريعه التوسعية، كما وأضعف الرواية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية وأوجد ثغرة للدول المنحازة للاحتلال بالتخلي عن مسؤولياتها مثل الولايات المتحدة، وفتح مجال للاحتلال كي يلعب على هذه التناقضات حتى صرح رئيس حكومة الاحتلال حينها نتنياهو أن الانقسام مصلحة استراتيجية إسرائيلية تعمل على تعزيزها". 

الجبهة الشعبية: اذا نجحنا في الجزائر كل شيء سيتغير

وسيذهب وفد مركزي ممثلا عن الجبهة الشعبية من داخل فلسطين وخارجها للجزائر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، لتقديم رؤيته في ملف المصالحة، وحول ذلك أعربت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة أن "أهمية الجزائر كدولة وثورة واعتبار هو ما يجعل املنا اكبر هذه المرة في مبادرة الجزائر مقارنة في مثيلاتها من مبادرات عربية للمصالحة، الجزائر يجب أن لا تفشل في كل المقاييس لأنه لا يوجد لها مصلحة سوى مصلحة الشعب الفلسطيني. نحن متحمسون جدا  لهذه الخطوة ومدركون أهمية الموضوع، وكل الشكر لهم لهذه المبادرة، الأساس في هذا الملف هو فريقي الانقسام أي حركتي فتح وحماس، لقد شاركنا في عديد من الحوارات لكن للأسف بعد عودتنا لا يكون هناك تنفيذ للقرارات وتبدأ تبادل الاتهامات".

وتابعت أبو دقة: "نحن في مرحلة تحرر وطني والقاسم المشترك هنا هو وطن واحد، عدو واحد، وهدف واحد وهو مقاومة المحتل، وهذا الذي كفله لنا القانون الدولي ومعترف فيه، الأساس نحن كفلسطينيين توحيد البيت الداخلي، نحن سلطة تحت احتلال وبما أن السلطة تقول أن الاحتلال أنهى اتفاقية أوسلو لماذا ما زالوا متمسكين فيها".

وحول رؤية الجبهة الشعبية للمصالحة قالت أبو دقة: "إن منظمة التحرير هي بيت القصيد، ورؤية الجبهة الشعبية تشمل ١٤ مليون فلسطيني في الداخل والخارج هذه الخطوات تبدأ في انتخابات المجلس الوطني ثم التشريعي والرئاسي ثم طرح آليات نتفق فيها على الأمناء العاملين، الجبهة الشعبية لديها رؤية قدمتها في الانطلاقة والتي وافقت عليها كل الفصائل في مصر وسنقدمها في الجزائر ايضا، مصلحتنا هي وحدة الصف لمقاومة المحتل واسترجاع حقوقنا الوطنية في الحرية والاستقلال".

وأردفت: "منظمة التحرير الوطنية هي المرجعية والممثل الشرعي لشعبنا والتي تمثل الكل الفلسطيني بالداخل والخارج ويجب أن يكون هناك انتخابات، مطلوب أيضا مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الكل، حقنا مربوط في الحق الوطني نحن فصيل في منظمة التحرير وهي من دمنا وارواحنا دفعناها ثمن لتأسيس هذه المنظمة، المطلوب إعادة البريق للمنظمة احياؤها وإعادة الاعتبار لها".

وحول تأثير الانقسام على الشارع الفلسطيني أكملت أبو دقة: "كلما ازداد يوما في الانقسام فالخطورة والتعقيد يزدادان، الاحتلال الاسرائيلي يغذي الانقسام على الدوام والمسؤولية عالية على قيادات الثورة، الآن يجب حماية المشروع الوطني الذي يتعرض للتطهير العرقي والتصفية بكل الجهود الممكنة، الانقسام انهك الجسد الفلسطيني فبات المواطن مثلا هنا في غزة يفكر فقط في توفير الغذاء والدواء وايجاد فرص عمل، كل هذا مبرمج كي ينسى المواطن حقه في العيش حياة كريمة بوطن مستقل، السلام الاقتصادي أيضا مطلوب في هذه المرحلة."

واختتمت: "نتمنى لشعبنا أن تحقق آماله بالوحدة وأن نكون يد واحدة على مصلحة شعبنا ومقاومة عدونا  دون مصالح شخصية لفصيل من ، فانا أذكر معركة سيف القدس كيف أعادتنا لإيصال الحكاية حكاية الكل الفلسطيني كامل فلسطين التاريخية من النهر الى البحر".

الديمقراطية: دخول الجزائر سيضيف عامل جديد نحو الوحدة

ووصل وفد من الجبهة الديموقراطية للجزائر في العشرين من الشهر الحالي ممثلا بالأمين العام فهد سليمان وعضوي المكتب السياسي ماجدة المصري وجمال عوض وستجري محادثات مع القيادة بتقديم رؤيتهم للمصالحة على مدار ثلاث ايام. 

وحول الأمل في قدرة الجزائر على انجاز شيء في ملف المصالحة، قال نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم: "إن دور الجزائر تجاه القضية الفلسطينية كان ملموسا على الصعيد التاريخي منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى الان، ونحن نستذكر في تفاؤل ايضا الحوارات التي جرت في عدن الجزائر عام ٨٣ حتى ٨٧ والتي تكللت في عقد المجلس الوطني التوحيدي في ابريل ٨٧ في الجزائر وهو ما كان مقدمة لانتفاضة الشعب في الارض الفلسطينية عام ٨٧،  فدخول الجزائر على خط انهاء الانقسام سيسهم في إضافة عامل جديد على الأحزاب لإلغاء مربع الانقسام والاتجاه للوحدة الوطنية".

وتابع: "التطورات الجديدة على صعيد المنطقة خاصة سياسة الحكومة الاسرائيلية الراهنة تتمحور حول ما تسميه تقليص الصراع واستبدال الحل السياسي الفلسطيني. وكذلك السياسة الامريكية التي هي اقرب لمقاربة تقليص الصراع الذي تتبناه الحكومة الاسرائيلية، هناك تغول من الاحتلال وهناك مقاومة من الشعب الفلسطيني، ومطلوب أن نحظى بغطاء سياسي من خلال برنامج مشترك وقيادة موحدة، هذه الحاجة الماسة التي ينبغي أن تملى على الجميع والانتقال لوضع الوحدة الوطنية ضمن اولوياتنا وتحت اطار وغطاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي عن الشعب الفلسطيني".

محلل: لا جديد سوى القديم في ملف المصالحة

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي خليل معلقا بهذا الخصوص: "في موضوع المصالحة لا يوجد جديد سوى القديم بل إعادة تكرار نفس المقاربات التي جرى اعتمادها سابقا في محاولة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على مستوى مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وهذه المقاربات لم تأخذ بعين الاعتبار المعادلة السهلة الممتنعة لإنهاء الانقسام فهي ورغم انها تبدو بسيطة الا انها شديدة التعقيد لارتباط حالة الانقسام بمصالح سياسية واقتصادية وأمنية في كل من الضفة وغزة، جوهر هذه المعادلة هو ضرورة أن تقر حركة حماس بالفعل وليس القول استعدادها بالتخلي عن سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة مقابل اقرار حركة فتح بإنهاء هيمنتها الانفرادية على المؤسسات الفلسطينية في السلطة ومنظمة التحرير اي ضرورة التوصل لمعادلة تقوم على اساس الشراكة الحقيقية والفعلية من قبل كافة المكونات السياسية الفلسطينية، اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة والشباب".

وتابع: "هذه المعادلة ما تزال مفقودة اي ان الحوارات في اسطنبول والجزائر وموسكو والقاهرة تقفز عن ضرورة معالجة الملفات الاهم وهي البرنامج السياسي الذي يشكل الحاضنة للوحدة الوطنية، ولذلك اجراء الانتخابات لتمكين  الفلسطينيين من اختيار ممثليهم بحرية على مستوى المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، ولكم انطلاقا من اعتبار الانتخابات محطة في الصراع مع الاحتلال وليس عملية ممكن التوافق عليها مع الاحتلال الذي بالتأكيد لن يدعم عملية انتخابية هدفها توحيد الفلسطينيين على اساس برنامج يتصدى من حيث الجوهر للاحتلال وسياساته. اضافة الى التوافق على معالجة ملفات توحيد المؤسسات المدنية والأمنية والقضائية في الضفة وقطاع غزة. وهذا كله يجري تجاهله اذ أن الاتفاق على كل هذه الامور يعني عمليا التوافق على رزمة شاملة ومع جداول زمنية للتنفيذ، وعندها لا يصبح هناك مشكلة خلافية بشأن أين نبدأ، اي بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما تطالب حركة فتح او البدء بإعادة تشكيل مجلس وطني بمشاركة حماس وهو مطلب حركتها".

واختتم: "طالما ان هناك اتفاق على رزمة الملفات وجداول زمنية للتنفيذ اذن بتقديري ان هذه المقاربة لا تزال غائبة في الجزائر كما غابت عن مجمل الحوارات السابقة ومع ذلك المرحلة الاولى من المبادرة الجزائرية هي ذات طابع استكشافي لمعرفة مواقف الفصائل الرئيسة ومن ثم ستقرر الجزائر كيف ستتحرك باتجاه توفير متطلبات عقد مؤتمر وطني للمصالحة، الامر الذي يعتمد بالدرجة الاولى ليس على الارادة الجزائرية بل على مدى توفر إرادة سياسية لدى الاطراف الفلسطينية وخاصة حركتي فتح وحماس من اجل انهاء الانقسام، وثانيا لقد اثبتت التجربة الطويلة الماضية في الانقسام انه بدون توفير تيار وطني ضاغط على الحركتين فان الامور ستبقى تراوح مكانها، وهذا التيار يجب ان يشمل ويضم جميع الفلسطينيين المؤمنين بالوحدة كأساس للنضال من أجل انهاء الاحتلال اي انه تيار يجب ان يكون عابر للجغرافيا والأحزاب السياسية اي يضم الجميع طالما انهم متفقين على ممارسة ضغط لإنهاء الانقسام".