لبنان يسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار

يستأنف لبنان اعتبارا من الأسبوع المقبل، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل لاتفاق برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل.

ويسعى لبنان، للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعيًا للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.

وبحسب سلام، فإن "المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ‘الفجوة المالية‘".

وعن حجم الخسائر، لفت سلام، وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة، "أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقًا لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي".

وبدأ لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في أيار/ مايو 2020، لكنها جمدت في آب/ أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

و"كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءا من الإثنين) افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي"، بحسب سلام.

خطة التعافي

وستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة، حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، كما سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الإثنين، وفق الوزير.

والأربعاء الماضي، قالت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، التي تضم الأمم المتحدة وحكومات دول عدة، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن "يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأشار سلام إلى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و4 مليارات دولار.

ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقًا وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، مشيرا إلى أن "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق".

ومنتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال مدير التواصل في صندوق النقد، جيري رايس، في تصريحات صحفية، أن أية إستراتيجية للتعامل مع الخسائر المقدرة من قبل الحكومة اللبنانية، تحتاج أن تتقاطع مع تطبيق إصلاحات لإعادة الثقة وتعزيز الشفافية والحوكمة.

موازنة 2022

وقال سلام إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار/ مارس المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة.

وتتضمن الموازنة الجديدة "الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة"، وفق سلام.

وأضاف "الموازنة تتضمن أيضا مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والإنترنت، إلى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".

إعادة إعمار صوامع الغلال

في سياق آخر، أعلن وزير الاقتصاد انتهاء أعمال إخلاء محيط صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، التي دُمرت جراء انفجار 4 آب/ أغسطس 2020، تمهيدًا لهدمها ومن ثم إعادة بنائها.

ولفت إلى اكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في محيط الصوامع منذ وقوع الانفجار، "على أن تبدأ قريبًا" مرحلة هدم المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن.

وسيلي ذلك، وفق سلام، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قيمته نحو 22 مليون دولار.