مجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين

انطلقت في مجلس الأمن الدولي، في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القدس المحتلة، جلسة خاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

ويشارك في أعمال الجلسة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأكد المالكي في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334، توفّر طريقًا واضحًا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضًا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

كما شدد المالكي على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي قد استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

وقال: "تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع،  عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".

وأشار المالكي الى التحيّز عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لكن ليس التحيّز الذي تدّعي إسرائيل أنه موجود، "إنه التحيّز الذي يحميها من أي شكل من أشكال المساءلة، التحيّز الذي منع هذا المجلس من التصرف بموجب الفصل السابع؛ التحيّز الذي سمح لإسرائيل بدلاً من الاعتذار عن جرائمها ووضع حد لها، باتهام حتى أقرب شركائها بمعاداة السامية بسبب تصويتهم على قرارات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، التحيّز الذي سمح لها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن لأداء مهامهم، وإهانة ومضايقة قادة العالم، والحائزين على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، والمشاهير، والمواطنين، من أجل موقفهم من قضية فلسطين".

وينسلاند: هدفنا الأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال في إحاطة خلال الجلسة: "هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية)، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيل بـ "إنهاء عمليات التشريد والاخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي"، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.

كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.

وحث "جميع الأطراف" على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة.

وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية"، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.

"ايكوبيس" تدعو مجلس الأمن لوقف الأزمة الإنسانية والبيئية في غزة

من جهتها، دعت منظمة "إيكوبيس EcoPeace" مجلس الأمن إلى العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية والبيئية التي يواجهها قطاع غزة جرّاء الحصار والممارسات الإسرائيلية.

وقالت مديرة المنظمة في فلسطين ندى مجدلاني، خلال كلمتها، إن "الأطفال في قطاع غزة يعيشون تجارب لا ينبغي أن يعيشوها، كانقطاع المياه والكهرباء والوقود".

وأضافت: "علينا العمل لمنع هذه الأزمة البيئية والإنسانية".

وطالبت مجدلاني مجلس الأمن بالعمل لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، حيث تستولي إسرائيل على معظم الموارد المائية.

وقالت: "الاحتياجات المائية للفلسطينيين في ازدياد نتيجة النمو الطبيعي للسكان، ما يدفعهم لشراء المياه المحلاة من البحر بكلفة باهظة"، محذرةً من أن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة "تساهم في إذكاء الاضطرابات والمشاكل الأمنية في المنطقة ككل".

النرويج تؤكد دعمها لحل الدولتين "بعيد المنال حاليا"

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية ممكلة النرويج آنيكن هويتفيلدت التي ترأس الجلسة، دعم بلادها الراسخ لحل الدولتين القائم على المفاوضات، مستدركة "لكن يبدو حاليًا هذا الهدف بعيد المنال، إذ تشتد حدة النزاع والتوتر في العام الجاري، وعلينا أن نوجّه الأوضاع إلى مسار أفضل". 

وقالت: "لا بد للعنف والأفعال الإرهابية أن تتوقف، ولا بد من حماية جميع المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، ولا بد من احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها".

وشددت على ضرورة أن تتوقف اسرائيل عن عمليات الطرد والإخلاء القسري وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة كونها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوّض فرص حل الدولتين وتصعّد النزاع.

وأشارت إلى أن أسرة فلسطينية أخرى طردت من منزلها في القدس الشرقية الليلة الماضية، داعيةً إلى احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات في مدينة القدس.

وقالت إن وكالات الأمم المتحدة، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، هي أدوات المجتمع الدولي في غزة، وعلينا أن نضمن قدرتها على الوفاء باحتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وختمت وزيرة خارجية النرويج كلمتها بالتذكير بأن مرجعيات حل الدولتين منصوص عليها في قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار 2334، ودعم العودة للمفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران  1967 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها دوليًا.

الولايات المتحدة: هذه السنة الجديدة تمنح المجتمع الدولي فرصة لتجديد الالتزام بالتوصل لحل سياسي

من ناحيتها، أكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة ليندا غرينفيلد أن هذه السنة الجديدة تمنح المجتمع الدولي فرصة لتجديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للصراع في المنطقة.

وجددت دعم الولايات المتحدة القوي لحل الدولتين، وقلقها الشديد بشأن "التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل القدس وفي محيطها، وخاصة العنف الموجّه ضد المدنيين".

وقالت: "لإحراز التقدم ينبغي الامتناع عن اتخاذ الخطوات الأحادية التي تفاقم التوتر وتضر بالجهود الرامية الى تحقيق حل الدولتين، بما يشمل ضم الأراضي والأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء كما هو الحال في حي الشيخ جرّاح".

واعتبرت أن فجوة الثقة بين الطرفين هي أكبر عقبة تعترض طريق التقدم السياسي نحو السلام، مشيرةً إلى أن العمل المباشر بين الجانبين هو الأشد إلحاحًا لإعادة بناء الثقة.

وشددت على ضرورة أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بالعمل بشكل جدّي للتوصل الى سلام عادل ودائم.

غانا: حل الدولتين الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين

وقالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيكور بوتشاوي، إن التوصل الى حل دائم للوضع في الشرق الأوسط هي مسؤولية لا يمكن تجاهلها، ودعت إلى مجابهة هذا التحدي وتوفير التزام جماعي بالحوار بين الأطراف ودعم المجتمع الدولي، لاسيما أن تداعيات التقاعس ستكون مزرية في المستقبل.

وأشارت إلى أن هدف التسوية والسلام الشامل في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال، وإلى أن فرص تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط ترغمنا على أن نلتزم بهذا الهدف الذي وضعناه منذ زمن، خاصة مع التدهور الحاصل في الوضع الإنساني والأمني في المنطقة، في خضم جائحة "كوفيد 19".

وأضافت: "على المجلس أن يعالج مسألة كيفية إعادة تنشيط محادثات السلام الفعّالة والمنسقة على أساس الدروس المستقاة من الماضي، وبناءً على المبادرات السابقة، والنظر في فرص جديدة من خلالها يمكن لإسرائيل وفلسطين على حد سواء أن يحققا تطلعاتهما للحياة بشكل طبيعي، ولإقامة الدولة الفلسطينية".

وأعربت بوتشاوي عن إيمان بلادها بأهمية حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب على أساس حدود ما قبل 1967، باعتباره الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.

وقدّرت في الوقت ذاته دور مملكة النرويج في لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وشكرت الجهات المانحة والشركاء الدوليين الإنمائيين على التزامهم بدعم هذه التسوية الشاملة.

وأشادت كذلك بجهود الأمين العام ومبعوثي المجموعة الرباعية لمعالجة المسائل المالية لفلسطين والأوضاع الصعبة في القدس وغزة والضفة الغربية.

وتابعت: "النهوض بالعملية السياسية يتطلب من الفاعلين الإقليميين والدوليين استخدام أدوات الدبلوماسية للبناء على الزخم الذي تطور وتولّد مؤخرًا، ويتطلب كذلك من الأطراف بناء الثقة والتواصل بحسن النية، كل هذه الأهداف ليست سهلة، ولكن تكلفة عدم تحقيقها أكبر بكثير".

ونددت وزيرة خارجية غانا بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي في الأراضي المحتلة، وشددت على أن هذه الأفعال تفاقم الأزمات الإنسانية.

وقالت: "نذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المختلفة، ونحث على الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تعرقل وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل للنزاع الذي استمر لعقود".

وشكرت الدول التي تقدمت بمساهمات مالية لوكالة "الأونروا"، وحثت على زيادة الدعم للوكالة حتى تتمكن من الوفاء بولايتها المتمثلة بدعم المتضررين من النزاع، داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسيير عملية تمكّن من معالجة خيارات مختلفة لضمان تمويل إنساني مستدام وقابل للتنبؤ لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت: "مع غياب أو من دون التزام حقيقي من قبل الأطراف تجاه عملية السلام ستظل التسوية بعيدة المنال، نحث الأطراف على استئناف المفاوضات المباشرة لتحقيق سلام دائم وشامل بروح التعاون وحسن النية".

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام غانا بدعم وتيسير الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط، وأهمية التعاون واتخاذ خطوات موحّدة بين الدول الأعضاء وخاصة في مجلس الأمن وصولاً إلى هذا الهدف.

 الصين تطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية وسياسة هدم المنازل

بدوره، أكد ممثل الصين ضرورة العمل بصورة عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة للدفع باتجاه حل الدولتين، مطالبًا إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تضمن أمن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتوقف العنف ضد المدنيين، إلى جانب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

كما طالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية، وسياسة هدم المنازل الفلسطينية ورفع حصارها عن قطاع غزة، مشيرًا في ذات الوقت أن استمرار التوسع الاستيطاني يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.

ودعا ممثل الصين إلى تقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية، والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأضاف: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يضاعف دعمه للسلطة الفلسطينية لتمارس مهامها السيادية لتوفير الأمن والتنمية والخدمات، كما ندعو الأطراف كافة إلى تعزيز الدعم المالي للأونروا".

وأكد ضرورة تعبئة الجهود كافة لدعم السلام وحل الدولتين، مشددًا على أن التاريخ أثبت أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وينبغي على المجتمع الدولي أن ينتهج نهجًا عادلًا وموضوعيًا لتعزيز الحوار وبناء الثقة بين الجانبين على أساس حل الدولتين.

كما أكد أن بلاده تدعم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن الصين ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف.

المكسيك تدين توسيع المستوطنات وهجمات المستوطنين

وقال ممثل المكسيك إن الحصار على قطاع غزة يجب أن يتوقف بشكل نهائي، وإن طلبات الشعب الفلسطيني لم تترجم الى واقع ملموس، خاصة حق تقرير المصير، مؤكدًا أن بلاده تؤيد حل الدولتين، وتؤيد إنشاء دولة فلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في إطار حدود آمنة معترف بها مع احترام الوضع الخاص للقدس.

وأضاف: نراقب بقلق كبير التدابير المتخذة بالميدان والتي تنال من استدامة حل الدولتين، ومنها طرد أسرة من حي الشيخ جرّاح فجر اليوم.

وأكد أن المكسيك تدين توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن بلاده تندد أيضًا باستخدام القوة والهجمات من قبل المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.

ورحب بجهود الجزائر لتعزيز المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، وبالمناقشات التي أجراها المنسق الخاص للأمم المتحدة مع أقرانه من الإتحاد الأوروبي وروسيا.

ايرلندا: نلتزم بحل الدولتين والمستوطنات غير شرعية

وقالت ممثلة ايرلندا إن الأحداث الحالكة في الفترة الأخيرة تذكّرنا أن مجلس الأمن يجب ألا يبقى صامتًا، وأن الحل العادل يبقى ملحًّا وضروريًا، ويجب استئناف المفاوضات وتنشيط الجهود لحل القضية الفلسطينية، للحصول على أفق سياسي جديد.

وأضافت: "تلتزم ايرلندا التزاما كاملا بجهود حل الدولتين"، وأن ما يقلقها هو تصاعد العنف من طرف المستوطنين، وتدعو إسرائيل للقيام بواجبها لحماية النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن الممارسات الإسرائيلية من أعمال الهدم وإخلاء المنازل، والتوسّع الاستيطاني، تهدد الوضع الهش في القدس والضفة الغربية.

وأكدت عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مشددةً على أن قرار إسرائيل ببناء 1500 وحدة استيطانية في القدس أمر يهدد سلامة الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما طالبت بإنهاء الحصار على غزة واستكمال إعادة البناء فيها.

وأضافت: "ندين الهجمات على قطاع غزة، وندعو إلى اتخاذ التدابير لتحسين أوضاع الفلسطينيين"، وستواصل ايرلندا دعم الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، مشيرةً إلى أهمية الدعم الدولي للأونروا التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

فرنسا: على مجلس الأمن العمل على صون حل الدولتين وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني

وقال ممثل فرنسا إن "على هذا المجلس أن يعمل على صون حل الدولتين، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحقيق الأمن والسلام للطرفين".

وأضاف أن "فرنسا تشعر بالأسف بشأن إضعاف حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني"، مشيرًا الى أن مشروع الوحدات الاستيطانية الجديد في القدس من شأنه فصل القدس عن محيطها.

وأدان التهجير القسري والهدم الذي حدث في حي الشيخ جرّاح لعائلة صالحية. وشدد على ضرورة تقديم المساعدات والمعونات الطبية لقطاع غزة.

وجدد دعوة بلاده إلى العمل على استئناف العملية السياسية التي توقفت منذ عام 2014.

بريطانيا تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين

وقال ممثل المملكة المتحدة إن بلاده ترحب بالتواصل بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، ودعا إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني الذي يقوّض حل الدولتين، مشيرًا إلى أن المصادقة الإسرائيلية على خطة بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة من شأنه أن يعيق استئناف الجهود الدولية لتحقيق السلام.

كما أكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة.

البرازيل تؤكد التزامها بتحقيق السلام في المنطقة

من جهته، قال ممثل البرازيل إن بلاده تشعر بالقلق بسبب ضعف التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام بلاده بتحقيق السلام في المنطقة.

كما أكد أن البرازيل تدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، مشددًا على ضرورة دعم "الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ودعا مندوب البرازيل إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الجابون تدعو الرباعية الدولية إلى بذل الجهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط

وأشار ممثل الجابون في مجلس الأمن إلى أنه بالرغم من الجهود الحثيثة لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط إلا أن السلام لم يتحقق في المنطقة، داعيًا اللجنة الرباعية الدولية الى بذل الجهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مرحبًا بجهود النرويج في عملية السلام.

وأكد أن الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية وكذلك الأونروا مقلق للغاية، ودعا الى الالتزام بضبط النفس، مشيرًا إلى أنا الحوار المباشر والصريح هو الحل.

الهند تؤكد التزامها الراسخ بدعم حل الدولتين

بدوره، أكد ممثل الهند التزام بلاده الراسخ بدعم حل الدولتين، بما يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب في محدود معترف بها دوليًا وآمنة، إلى جانب دولة إسرائيل.

ولفت إلى الشراكة الوثيقة التي تربط الهند وفلسطين، مشيرًا إلى دعم الهند للتنمية في فلسطين، إلى جانب دعمها المالي للأونروا.

وشدد على ضرورة تأكيد الأسرة الدولية التزامها بوقف تآكل فرص تحقيق حل الدولتين، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف العنف ضد المدنيين ووقف إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية، مؤكدًا أهمية بذل مزيد من الجهد الجماعي لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي.

وقال مندوب الهند: "في الأسابيع الأخيرة، زادت الاعتداءات على المدنيين وتواصلت أعمال هدم المنازل وتم الإعلان عن وحدات استيطانية"، مشددًا على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب التي تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض وتقطع أوصال حل الدولتين وتمثل تحديًا خطيرًا على فرص استئناف مفاوضات السلام في المستقبل".

وأضاف: "على الأسرة الدولية أن توجه رسالة قوية ضد أي خطوات من شأنها أن تقوّض إمكانية  إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

المغرب: الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط يرتبط بالسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية

من جانبه، قال ممثل المغرب إن بلاده تولي أهمية قصوى للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والتي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد أن الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط يرتبط بالسلام العادل والشامل لهذه القضية، المبني على الشرعية الدولية والمستند الى حل الدولتين المتفق عليه من المجتمع الدولي، والمفضي الى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 قابلة للحياة وتعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل في جو من الأمن والطمأنينة والسلام.

وشدد على إيمان المغرب بأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستظل الطريق الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم لهذا النزاع.

وحث ممثل المغرب على ضرورة الحفاظ على القدس الشريف ووحدتها وحرمتها ووضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي ومكانتها الفريدة كمدينة للسلام، مشيرًا الى حرص الملك بصفته رئيس لجنة القدس على بذل قصارى الجهود من أجل الحفاظ على هذا الوضع المتميز للمدينة المقدسة.

وأشار إلى أن دعم المغرب للشعب الفلسطيني يشمل مبادرات عديدة تقوم بها المملكة من خلال بيت مال القدس، الذراع الميداني للجنة القدس، التي تكفلها وتمولها المملكة بنسبة 87% تحت الإشراف المباشر للملك المغربي لفائدة الشعب الفلسطيني ودعما لصيانة المؤسسات الفلسطينية.

ونوه الى ان هذه الوكالة ومنذ إنشائها سنة 1998، عملت على حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدنية المقدسة، من خلال دعم وتمويل العديد من المشاريع الحيوية في الميدان الاجتماعي والثقافي والتعليم والصحة والاعمار وكان لها الأثر المباشر والملموس على حياة الفلسطينيين.

وذكر أن تقرير الوكالة يشير الى أن الكلفة الاجمالية للبرامج والمشاريع المعتمدة في القدس خلال عام 2021 بلغت قيمتها 3.6 مليون دولار أمريكي.