7 قتلى في تظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم

قُتل 7 متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في السودان خلال احتجاجات نظمت اليوم الإثنين، في العاصمة، بحسب ما أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وقالت الوزارة المناهضة للحكم العسكري عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "فقدنا شهيدا ثالثا بالرصاص الحي في مليونية 17 يناير (كانون الثاني) وإصابات كثيرة بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء الانقلاب حتى الآن 67 شهيدا"، لتفيد لاحقا بأن أربعة متظاهرين آخرين، قد قُتِلوا.

وخرج آلاف السودانيين مجددا، اليوم، في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر، فيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.

وانطلق المتظاهرون من محطة "باشدار" جنوبي الخرطوم، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها "مليونية 17 يناير"، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين.

وقالت لجان المقاومة إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.

وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم وحملوا الأعلام الوطنية وصورا لضحايا الاحتجاجات وتوجهوا إلى القصر الرئاسي. وردد المتظاهرون هتافات منها:" السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات"، "لا لحكم الفرد"، و"المجد للسودان".

وأطلقت قوات الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين لمحاولة تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي.

كما بثت صفحات "لجان المقاومة" بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم، مقاطع مصورة على موقع "فيسبوك" لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس (حواجز إسمنتية) واطارات السيارات المشتعلة.

ونظم محتجون تظاهرات في منطقة الخرطوم بحري، ورددوا هتافات: " لا لحكم الفرد.. في لحظة تلقى الرد ..كل الشوارع سد".

وفي مدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات منها: " المجد للسودان"، و"لا لحكم الفرد"، و"مدينة"، حسب شهود عيان.

وكانت "لجان المقاومة" قد أعلنت مساء الأحد، أن المظاهرات بالعاصمة الخرطوم الإثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، لاسيما مع سقوط قتلى خلال المظاهرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق "لجنة أطباء السودان".