السلطات السودانية تسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر"

سحبت السلطات السودانية، مساء السبت، ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة الجزيرة، بعد اتهامها بـ"التناول غير المهني" للشأن السوداني، و"مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنية".

جاء ذلك بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد.

وأفاد القرار الموجه لإدارة القناة، بأنه "تقرر سحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 كانون الثاني/ يناير 2022".

وأرجع القرار ذلك لما اعتبره "تناولا غير مهني" من القناة للشأن السوداني "يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني".

وحتى الساعة 7:00 (ت.غ)، لم تعلق القناة على القرار وحيثياته، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها بالمعايير المهنية، وإتاحة المجال للرأي والرأي الآخر.

وكانت قد داهمت قوات الأمن السودانية، الخميس الماضي، مكتب "التلفزيون العربي" في الخرطوم، واعتقلت المراسل، وائل محمد الحسن، والمشرف على عمل المكتب، إسلام صالح، والمصور مازن أونوو، ومساعده، أبو بكر علي.

ووقعت عملية المداهمة والاعتقال أثناء تغطية الفريق للمظاهرات الرافضة لانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأوّل/أكتوبر، والمطالبة بحكم مدني في البلاد.

ودعت شبكة "التلفزيون العربي" إلى الإفراج عن فريقها العامل في الخرطوم بشكل فوري، وحمّلت السلطات السودانية المسؤولية كاملة عن سلامته. وأكّدت الشبكة أن تغطيتها للشأن السوداني "تستند بشكل كامل إلى المعايير المهنية، وأن الفريق العامل يملك كل التراخيص القانونية اللازمة لأداء مهمته الصحفية دون عوائق".

وأكّدت شبكة "التلفزيون العربي"، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، أن ما أقدمت عليه قوات الأمن السوداني "يعتبر اعتداء على حق الصحافيين في العمل بحرية ودون تهديد، وتدعو المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان إلى إدانة هذا التعدي على حرية العمل الصحافي".

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 أيار/ مايو 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.