وقفة في سلوان رفضا لاستهداف الاحتلال حي واد الربابة
شارك عشرات المقدسيين والمتضامنين بوقفة في واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، رفضا لأعمال التهويد والاستيلاء التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة.
وأفادت مراسلة "وفا" في القدس، بأن عشرات المقدسيين والمتضامنين شاركوا في الوقفة بدعوة من لجنتي الدفاع عن سلوان وعن حي واد الربابة، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد محمد الفاتح بالبلدة، رفضا لسياسات التهجير القسري، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضي في الحاضنة الجنوبية للأقصى.
وأعقب الوقفة مؤتمر صحفي تحدث فيه عدد من المشاركين حول المخططات الاحتلالية التي تستهدف العاصمة المحتلة بمكوناتها الحضارية والتاريخية والبشرية ورموزها الدينية.
وقال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي "إن أحياء سلوان لن تكون سهلة المنال لتنفيذ مخطط الحدائق التوراتية والتلفريك وهدم المنازل والاستيطان"، مضيفا أن "ستة أحياء مهددة بالتهجير القسري، وأهالي البلدة سيدافعون عن وجودهم وعقاراتهم ومنازلهم وأملاكهم في الحاضنة الجنوبية للأقصى التي يعني استهدافها استهداف المسجد".
واعتبر الرويضي أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة عموما وسلوان خصوصا يجعله شريكا فيها، داعيا إلى توفير حماية دولية عاجلة لأهلنا هناك لمواجهة جرائم الاحتلال وسياسات التطهير العرقي.
ووجه رسالة من وادي الربابة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حثه فيها على البدء بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في القدس، وترتقي إلى جرائم حرب وتطهير عرقي وتهجير قسري.
وقال عضو لجنة الدفاع عن حي واد الربابة أحمد سمرين، "إن ما تسمى سلطة الطبيعة تحاول سلبنا أراضينا منذ نحو عام بحجج واهية وبحماية شرطة وقضاء ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، ونحن أصحاب الأراضي نرفض رفضا تاما أن نتخلى هذه الأراضي، بحجة تحويلها لحدائق عامة هي في الحقيقة حدائق توراتية لخدمة المستوطنين".
وأضاف سمرين، وهو أحد أصحاب الأراضي المهدد بالاستيلاء، "هذه أراضينا ورثناها أبا عن جد ولن نتخلى عنها مهما كلفتنا الأثمان، ولن نقبل إلا بخروجهم منها وحفظ حقنا في حي واد الربابة".
ويواصل أهالي الحي الصمود والثبات في أراضيهم، وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاستيلاء على الأراضي والبيوت أو هدمها.
ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات الاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم منازلهم والاستيلاء عليها وعلى وأراضيهم.
