وزير المالية: نناقش تعديل منظومة الضرائب مع جميع الفعاليات والقطاعات

أكد وزير المالية شكري بشارة أهمية الشراكة والتعاون ما بين وزارة المالية والقطاع السياحي الفلسطيني الخاص من خلال وزارة السياحة والآثار. 

وقال بشارة إن "هذا القطاع الواعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وواجبنا الحفاظ عليه وتقديم ما يلزم للخروج من آثار ومعيقات جائحة كورونا".

جاء ذلك، خلال اجتماع بمقر وزارة السياحة في بيت لحم بحضور المحافظ كامل حميد، إذ بحثت خلاله وزيرة السياحة رولا معايعة والوزير بشارة، سُبل تذليل العقبات أمام القطاع السياحي.

وشدد بشارة على ضرورة استثمار كل فرصة لمناقشة القطاع السياحي بخطط وزارة المالية، ومن ضمنها تعديل منظومة الضرائب لكي تصبح أكثر تحفيزًا وعدالة بهدف تحقيق المزيد من البسط الأفقي، لتتمكن الحكومة من تخفيض الضرائب عموديًا مستقبلا، وتحقيق العدالة الضريبية.

ولفت إلى أن وزارة المالية تقوم بمناقشة تعديل منظومة الضرائب مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة.

بدورها، ثمنت معايعة علاقة التعاون والشراكة ما بين طواقم وزارتي السياحة والآثار والمالية في سبيل تذليل العقبات والنهوض بالواقع السياحي، خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا السلبية وما خلّفته من أضرار على القطاع السياحي الفلسطيني.

وقالت إن "القطاع السياحي كان أول المتضررين وسيكون آخر المتعافين، نظرًا للأضرار التي لحقت به وبالمنشآت السياحية، ونأمل أن ننجح في تجاوز كامل هذه العقبات والمعيقات مثلما فعلنا سابقًا".

من جهته، أشاد حميد بجهود وزارة المالية وعملهم المستمر لحل العقبات والمعيقات التي أحاطت بالقطاع الخاص في محافظة بيت لحم نتيجة جائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والشراكة للنهوض بالمحافظة ولتعود لسابق عهدها.

وفي سياق متصل، عقد في مقر وزارة السياحة والآثار اجتماع موسّع ضم الوزيران معايعة وبشارة والمحافظ حميد ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سمير حزبون وممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وممثلين عن القطاع الخاص في محافظة بيت لحم.

وتناول الاجتماع سبل تذليل العقبات الخاصة بالقوانين الضريبية الجديدة والتحديات أمام القطاع الخاص الفلسطيني خاصةً في ظل جائحة كورونا، وسبل تطوير علاقة الشراكة والتعاون ما بين القطاع الخاص ووزارة المالية، بالإضافة لإطلاع ممثلي وزارة المالية على واقع التجارة والصناعة في المحافظة.

وتحدث حزبون عن العديد من القضايا الذي يواجهها القطاع الخاص، والتي تتمحور حول تحقيق العدالة الضريبية، وتقديم التسهيلات المالية الخاصة بالضرائب والمستحقات المالية وغيرها من القضايا المهمة.

وعبر المجتمعون عن ارتياحهم للتطورات الأخيرة التي أصبحت ملموسة من خلال إسراع وزارة المالية في وتيرة صرف المستحقات المالية لجميع القطاعات المهمة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة إقرار مجموعة من القرارات لإزالة أي إجراءات معقدة وتطبيق أفضل السبل لدعم القطاع الخاص واتخاذ القرارات الفورية القابلة للتنفيذ وتشكيل لجنة لتنسيق الدعم لنهضة القطاع السياحي خاصة في ظل المعوقات والتحديات التي يمر بها.