هيئة مكافحة الفساد واتحاد المقاولين ينظمان ورشة عمل حول متطلبات النزاهة والشفافية في الشراء العام

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان أن المال العام أولوية وطنية قصوى يتوجب الحفاظ عليه واستثماره بالطريقة السليمة، وذلك تحقيقا لأهداف الدولة الوطنية المستقلة والتي يشكل سيادة القانون ودولة المؤسسات قوامها الرئيسي، وتحديداً تلك الأهداف التي تعتمد على إجراءات تدعم الوصول إلى خدمة عامة ناجعة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين حول متطلبات النزاهة والشفافية في الشراء العام، اليوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2021، في قاعة جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين والمختصين والمقاولين.

وأوضح أ. رضوان أن القانون الأساسي الفلسطيني أكد على ضرورة الحفاظ على حرمة المال العام، ويشمل ذلك كل من الدولة والموظف والمواطن، كما أكدت الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد على ضرورة تكريس متطلبات النزاهة في الشراء العام، باعتبار ذلك تدبير وقائي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية ركزت على مسألة تعزيز النزاهة في الشراء العام، حيث أكدت على ضرورة اعداد وثيقة النزاهة في جميع مراحل الشراء العام، وذلك بموجب إجراءات تشاركية تضمن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني امتثالا للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد، على نحو يحقق أهداف منظومة النزاهة ويضمن تكريس التدابير الوقائية للحد من آفة الفساد.

بدوره أوضح رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أ. أحمد القاضي أن هذه الورشة تهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المقاولة والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً، وتنفيذاً لواجبات الأطراف المتعلقة بالمساهمة في تنفيذ برامج تدريبية وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال مهنة المقاولة، وتسليط الضوء على المنظومة القانونية لاتحاد المقاولين، وتعزيز منظومة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل شركات المقاولات.

وأشار إلى أن هذه الورشة سوف تساهم بتعزيز ورفع الوعي القانوني لأعضاء الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في مختلف الجوانب المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة في مجال عملهم، وذلك لتحصينهم من الوقوع في شرك الفساد وتوعيتهم بالحقوق المكفولة لهم بموجب القانون، والوسائل التي تحمي حقوقهم التعاقدية وتحول دون أن يمارس اتجاههم ما يمكن أن يقع تحت مظلم الفساد.

وتقدم أ. القاضي بالشكر لهيئة مكافحة الفساد وكل من ساهم بإنجاح هذه الورشة التي تعتبر الأولى من نوعها في اتحاد المقاولين الفلسطينيين مع الشركاء المعنيين.

من جانبه قال وزير الأشغال العامة والإسكان م. محمد زيارة، أن دولة فلسطين قامت بإعداد واعتماد أحدث منظومات الشراء في المنطقة بهدف الوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهة، والتي تتكون من قوانين وأنظمة، ووثائق قياسية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى لسياسات الشراء، موضحاً بأن عملية الشراء تمر بالكثير من المراحل التي يجب أن تكون مدروسة ومحضرة بشكل جيد ودقيق لضمان نجاح العمل والوصول إلى الهدف المنشود دون أخطاء.

وأكد بأن على طرفي العقد الالتزام بمجموعة من المحددات لتجنب الأخطاء وشبهات الفساد أبرزها بأن يقوم المقاول بتسليم موقع خالي من العوائق، وأن يقوم بدراسة وثائق المشروع بشكل جيد وتفصيلي، وأن تكون الأوامر والتعليمات من المالك ضمن مراسلات رسمية واضحة، وأن يكون طلب المواد من قبل المقاول بشكل واضح وحسب المواصفات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التزام المالك بصرف المطالبات المالية في الأوقات والمدد المحددة.

وشدد م. زيارة على أهمية هذه الورشة التي تتناول موضوع مهم جدا، مشيراً بأن توصياتها سوف تساهم بتطوير الأداء وتعزيز الشفافية، وتقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيمها، كما تقدم بالشكر من هيئة مكافحة الفساد لدورها المميز في حماية المال العام.

بدوره أكد وكيل وزارة المالية د. فريد غنام، أن عملية إدارة المال العام مرحلة دقيقة جداً، حيث تعمل الوزارة بأقصى جهودها لمضان إدارة المال العام بما يكفل العدل والمساواة والنزاهة والشفافية بالصرف لكافة القطاعات بمن فيها قطاع المقاولين.

وأشار إلى أن السياسة المالية تتضمن عنصرين وهما الإيرادات والنفقات، حيث يعتبر الشراء العام جزءاً من النفقات العامة، مشدداً على أن الوزارة تنظم وبشكل جدي عملية الإيفاء والالتزام بالنفقات للقطاع الخاص، مقدماً لمحة حول المراحل التي تمر بها عملية إعداد الموازنة والسبل التي تتبعها الوزارة لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية سواء في عملية الإعداد أو الصرف.

من جهته أوضح رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أ. مؤيد عودة أن قطاع الشراء العام يمثل نسبة لا يمكن الاستهانة بها من إجمالي الإنفاق الحكومي الموجهة للأغراض التنموية وتلبية احتياجات المواطنين في الصحة والتعليم والإسكان والمواصلات وغيرها، ما يفرض على جميع الأطراف ذات العلاقة تعزيز إجراءات النزاهة والشفافية في بيئة المشتريات العامة كل حسب دوره ومسؤوليته.

وأكد بأن مجرد الحديث عن النزاهة والشفافية لا يكفي لتعزيزها، بل يجب أن يصحب ذلك ما يلزم من متابعة ورقابة وتقييم من قبل كل الجهات المسؤولة للتأكد من احترام هذه المبادئ والعمل طبقاً لها ومعالجة أي حالة تنتهك هذه المبادئ.

وخلال الورشة التي نظمت بمتابعة من إدارتي النزاهة والامتثال في الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، قدم مدير دائرة سياسات الشراء أ. انس سمحان ورشة حول النزاهة والشفافية في منظومة الشراء العام، فيما قدم رئيس اتحاد المقاولين أ. احمد القاضي مداخلة بعنوان "رؤية اتحاد المقاولين في مجال تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في عقود الأشغال العامة، فيما قدم المتخصص في الشراء العام د. عبد الرحيم طه شرحاً حول متطلبات النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع مراحل الشراء العام، بينما ركز ق.أ. مدير عام اللوازم العامة أ. ناصر الخطيب على دور وزارة المالية في ضوء متطلبات النزاهة والشفافية في عقود الأشغال الحكومية، بدوره ركز ق.أ. مدير عام العطاءات المركزية م. سعيد أبو زيد على دور وزارة الأشغال العامة والإسكان بتعزيز النزاهة في عقود الأشغال العامة.