تقرير: 55 وفاة مهنية في فلسطين عام 2021

أصدر المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين، تقريرا حول وفيات سوق العمل الفلسطيني خلال عام 2021.

وأكد المركز في تقريره، أن العام الماضي 2021، شهد وفاة وخسارة 37 عامل في سوق العمل الفلسطيني موزعين على القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وفيما يلي تقرير المركز الوطني الفلسطيني:

تُعدّ حوادث العمل من التّحدّيات المؤرقة لصناع القرار لِما لها من تأثير سلبي اجتماعياً ومالياً بتكاليف مباشرة وغير مباشرة، ينتج عن حوادث العمل خسائر بشرية باهظة تتمثل بالوفيات لعمال مهرة وخسارة المعيل، أو حدوث الإصابات الجسيمة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت ترهق كاهل العائلة والنظام الطبي في الدولة، بالإضافة إلى حدوث الأمراض المهنية المختلفة والتي تؤثر على جودة حياة الفرد وعائلته. ويعرف حادث العمل في قانون العمل الفلسطيني رقم (7 لسنة 2000) في المادة الأولى منه بأنه "الحادث الذي يقع للعامل في أثناء العمل أو بسببه، أو في أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام".

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى وقوع إصابات العمل، ومن أبرزها غياب ثقافة السلامة لدي العمال وأصحاب العمل، تهاون أصحاب العمل في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، تهاون واستهتار بعض العاملين في التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن مُشغّليهم، وأخيراً ضعف آليات التفتيش وعدم كفايتها من قبل الجهات الرسمية على أماكن العمل للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة والصحة المهنية.

فقد شهدنا في العام الماضي 2021، وفاة وخسارة 37 عامل في سوق العمل الفلسطيني موزعين على القطاعات الاقتصادية والصناعية التالية:

ويظهر من المخطط السابق أن قرابة 50% من الوفيات حصلت في قطاع التشييد والبناء وأن نصف هذه الوفيات حصلت بسبب السقوط من علو، ويعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات المصنفة عالية الخطورة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها. إضافة إلى ذلك فإن 25% من الوفيات حصلت بين عمال النقل والتخزين، و14% (5 وفيات) في الزراعة بسبب انقلاب جرار زراعي، وكذلك 8% تُوفّوا جرّاء صعقات كهربائية، وأخيراً 3% نتيجة اختناق وتعدين.

من ناحية أخرى، فقد تم تسجيل 18 وفاة لعمال من الضفة الغربية في داخل الخط الأخضر من أصل 68 وفاة؛ 11 منهم في قطاع البناء و7 في مهن مختلفة.

أما بالنسبة لإصابات العمل، فللأسف فلا يوجد إبلاغ وتسجيل دقيق لها، بالإضافة إلى أن الأرقام الرسمية المنشورة عن إصابات العمل لا تعكس عددها الحقيقي. فحسب الاحصائيات المسجلة لدى وزارة العمل في الضفة الغربية في الفترة ما بين عامي 2015 – 2019، سجل عام 2019 أعلى عدد لإصابات العمل إذ بلغ 880 إصابة، و776 إصابة في 2018، و808 إصابة في 2017، و682 إصابة في عام 2016، وأخيرا سجل عام 2015 أدنى مستوى لعدد الإصابات؛ إذ بلغت 664 إصابة عمل. وحسب تقديري الشخصي لعدد الإصابات فهي بالآلاف.

ويعود سبب عدم الإبلاغ في الغالب إلى خوف وعدم التزام أصحاب العمل بالتبليغ عن إصابات عمالهم (خاصة الإصابات غير الخطرة) خوفاً من المساءلة القانونية، وكذلك خوف بعض العاملين من خسارة عملهم نتيجة التبليغ عن أيّة إصابة تحدث، بالإضافة إلى طبيعة سوق العمل من حيث العلاقات الاجتماعية وصلة القرابة.

أما بالنسبة لدقة تسجيل الإصابات المهنية وتصنيفها، فالعديد من الجهات التي تسجل الإصابات كوزارة العمل، والمؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية ونقابات العمال، تقوم بالتسجيل على عاتقها واجتهادها الشخصي وذلك بسبب عدم وجود مرجعية تسجيل وطنية موحدة.

وفي النهاية يتوجب على الجهات الرقابية المختصة مثل وزارة العمل الفلسطينية والنقابات العمالية تكثيف عملها للتفتيش على أماكن العمل المختلفة وتوعية العاملين بمخاطر مهنهم وطرق السيطرة عليها، بالإضافة إلى فرض عقوبات وغرامات رادعة للمخالفين وذلك حتى نضمن الالتزام التام باتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحسب التشريعات الوطنية.

مالك محمد سلهب

مدير المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

MSc. OSHE/AIIRSM/ACIEH