الأمن السوداني يقمع المحتجين المطالبين بحكم مدني
أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم لتفريق المحتجين، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس".
وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة وأحيائها رفضا لانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأصدر "تجمع المهنيين السودانيين" أحد أكبر مكوّنات حركة الاحتجاج في البلاد، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه إن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.
وافتتح البيان: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة".
وأضاف بيان "التجمع": "ظلت تحركات السيد فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقًا لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع الانقلابي بين السفاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر الاتفاق وعراه كمحاولة لشرعنة وتعضيد انقلاب 25 أكتوبر 2021".
وأكمل البيان أن "ممارسات السيد فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الاصغاء جيدًا لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية".
ويؤكد تجمع المهنيين السودانيين "تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني ديمقراطي وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة".
