خاص: هل تستفيد الخزينة الفلسطينية من رفع أسعار 6 سلع؟ 

قال مدير دائرة الأبحاث في معهد الأبحاث السياسية والاقتصادية "ماس" الدكتور رابح مرار، اليوم الخميس، إن رفع أسعار سلع ستة بينها العصائر والسجائر بقرار إسرائيلي تحت عنوان أنها مضرة بالصحة، لا يندرج ذلك في صياغ تعديل الضريبة على التعرفة الجمركية. 

وبين مرار في حديث خاص لــ"رايـــة" أن فرض هذه الضريبة من قبل الجانب الاسرائيلي سيوفر عوائد مالية لكل من إسرائيل والخزينة الفلسطينية العامة، مشددا على أن رفع الأسعار سوف يثقل كاهل المواطن. 

وأكد مرار أن الضريبة كانت بشكل أساسي على الشراء، وبذلك تشمل السلع المستوردة والمصنعة محليا، فيما يتعلق بالمنتجات، مشيرا إلى أن الضريبة على الشراء وليس على التعرفة الجمركية. 

وأضاف مرار إن إسرائيل لها مبرراتها عندما فرضت هذه الضريبة، حيث يوجد توجه عالمي لفرض الضريبة على المنتجات التي تحتوي على السكر، حيث تسمى في الخارج "ضريبة السكر"، مفيدا أن الدول الخارجية تستخدم العوائد المالية من رفع الجمارك لتمويل الخدمات الصحية وأمراض السمنة والسكري. 

وأوضح أنه بالتأكيد ستستفيد الخزينة الفلسطينية من عائدات الضرائب حيث أن 13% من عائدات الضرائب تأتي من السجائر والتبخ، أي ما يقدر بــ 1.7 مليار شيكل، مشيرا إلى أن أي زيادة في نسبة التعرفة الجمركية والضرائب على الدخان سوف تنعكس على ميزانية الحكومة. 

يذكر أن وزارة المالية أصدرت بيانا توضيحيا مساء الثلاثاء الماضي بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع من قبل الجانب الإسرائيلي. 

وقالت المالية في بيانها "صدر قرار من قبل الجانب الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني من عام 2021 بتعديل التعرفة الجمركية بزيادة ضريبة الشراء على سلع محددة والذي أصبح نافذًا مع بداية هذا العام، لذلك بدأ الجانب الاسرائيلي بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبها المعدّلة على السلع المستوردة والسلع المنتجة في الأسواق الفلسطينية التي يتم بيعها في السوق الإسرائيلي وهي (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركّزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)".