التضخم في فلسطين يلتهم الأجور

كتب أيهم أبوغوش-منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

تظهر أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أن الأجور في فلسطين تآكلت بنسبة 17% خلال 14 عاما (2006-2020).

ورغم أن الأجور ارتفعت بنسبة 22% خلال هذه الفترة، غير أن التضخم (أسعار المستهلك) سجل ارتفاعا بنسبة 39%، ما تسبب بتآكل الأجور بنسبة 17%.

فقد بينت الأرقام المجمعة أن الأجر اليومي للعاملين في فلسطين ارتفع من 107.7 شيقل في عام 2006 ليصل إلى 131.5 شيقل مع نهاية العام 2020، أي هناك زيادة قدرها 23.8 شيقل للأجر عن اليوم الواحد خلال هذه الفترة.

وبحساب شهري على أساس 22 يوم عمل، وصل متوسط الأجر اليومي للعاملين في فلسطين بمختلف القطاعات إلى 2893 شيقلا بعد أن كان 2369 شيقلا مع نهاية العام 2006، أي أن هناك زيادة في متوسط الأجور قيمتها 524 شيقلا في الشهر الواحد خلال 14 عاما. لكن التضخم الخاص بأسعار المستهلك تسبب بتراجع القوة الشرائية للعاملين. وللتدليل على تآكل الرواتب، فإن راتب موظف أو عامل قدره 3000 شيقل في 2006، سيحتاج إلى 1140 شيقلا إضافية في عام 2020، أي ينبغي أن يكون أجره 4140 شيقلا كي يشتري من السوق الفلسطينية نفس البضاعة بالكميات ذاتها التي كان يشتريها في عام 2006. هذا الموظف أو العامل بحساب متوسط زيادة الأجور(22%) كان راتبه 3000 شيقل في عام 2006 فأصبح راتبه عمليا 3660 شيقلا في عام 2020، ورغم هذا الارتفاع في أجره غير أن القيمة الشرائية الفعلية  لراتبه تراجعت بنحو 480 شيقلا مقارنة مع قيمة راتبه في عام 2006  نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى من ارتفاع الأجور.

أجور العاملين في الضفة

يتضح من الأرقام المسجلة أن أجور العاملين في الضفة الغربية تآكلت بنسبة8%، فقد ارتفعت الأجور بنسبة 33%، لكن قابلها زيادة في التضخم بنسبة 41%.

وسجلت أجور العاملين في اسرائيل والمستوطنات أكبر زيادة في معدلات الأجور مقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ ارتفعت بنسبة 49% خلال 14 عاما، فبعد أن كان معدل الأجر اليومي للعامل في اسرائيل والمستوطنات  172 شيقلا في عام 2006، وصلت إلى 256 شيقلا في العام 2020، وبحساب نسبة التضخم في الضفة (41%) يكون أجر العامل في اسرائيل والمستوطنات سجل نموا حقيقيا قدره 8%.

أما العاملون في القطاع العام في الضفة، قد ارتفعت أجورهم بنسبة 23%، أي أن رواتبهم تآكلت عمليا بنسبة 18%، فبعد ان كان معدل الأجر اليومي في عام 2006 نحو 103 شواقل ارتفع ليصل إلى 126 شيقلا، لكن هذه الزيادة لم تترك أثرا ايجابيا على أجر العاملين بسبب نسبة التضخم العالية(41%).

وبخصوص موظفي القطاع الخاص في الضفة، تظهر البيانات أن معدل أجورهم ارتفعت بنسبة 18%، ليرتفع أجر العامل من 101 شيقل في عام 2006 إلى 119 شيقلا في عام 2020، ما يعني تآكلا فعليا في الراتب نسبته 23%.

أجور العاملين في غزة

وأظهرت البيانات هوة شاسعة في الأرقام المسجلة لأجور العاملين بين الضفة ونظرائهم في قطاع غزة، فقد تراجعت أجور العاملين في غزة بنسبة 29%، رغم تسجيل تضخم يصل إلى 32% خلال 14 عاما، ما يدل على تآكل حقيقي وكارثي لمعدلات الأجور وصل إلى نحو 61%، فقد بلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاع غزة عام 2006 نحو 81 شيقلا ليصل إلى نحو 62 شيقلا. وبحسبة عملية، فإن عاملا في غزة كان يتقاضى راتبا شهريا 3000 شيقل في عام 2006 تراجع أجره ليبلغ 2130 شيقلا في عام 2020، وهذا المبلغ الأصلي(3000 شيقل) حصل عليه تضخم نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 32%، أي أنه كان ينبغي الحصول على زيادة قدرها 960 شيقلا ليعادل غلاء المعيشة، لكنه من الناحية العملية خسر ما مجموعة 1860 شيقلا من راتبه كقوة شرائية في السوق.

كما أن الأرقام المتعلقة بقطاع غزة نفسها يوجد فيها تباينات كبيرة، فعاملو القطاع العام تراجعت أجورهم بنسبة 5%، ومع احتساب التضخم تكون رواتبهم تآكلت بنسبة 37%. فقد كان معدل الأجر اليومي للعامل في القطاع العام 100 شيقل في عام 2006  ليصل إلى 95 شيقلا في عام 2020،.

أما موظفو القطاع الخاص بغزة، فقد سجلت الأرقام المتعلقة بهم كارثة حقيقية، إذ انخفضت معدلات الأجور بنسبة 34%، ليهبط معدل الأجر من 67 شيقلا في عام 2006 إلى 44 شيقلا فقط في عام 2020، وبحساب نسبة التضخم تكون أجور العاملين في القطاع الخاص بغزة قد تآكلت من الناحية العملية بنحو 66%.

وتعود الأرقام المأساوية المسجلة في قطاع غزة  بخصوص الأجور إلى الوضع الاقتصادي السيء منذ عام 2006، بعد حصول الانقسام، وما تعرض له القطاع من حروب وحصار ادت إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو50%، والفقر إلى نحو 80%، ما أثر بشكل جلي على معدلات الأجور الآخذة في التراجع عاما بعد آخر.

بين القطاعين العام والخاص ..والعمال في اسرائيل

كما تظهر الأرقام وجود فجوات في الأجور بين العاملين في القطاعين العام والخاص من ناحية، وبين العاملين في اسرائيل والمستوطنات من ناحية ثانية، فعلى حساب 22 يوم عمل، يكون معدل الأجر الشهري لعامل في القطاع العام 2530 شيقلا، بمعدل 2772 شيقلا في الضفة و2090 شيقلا في غزة.

أما الأجر الشهري لعامل في القطاع الخاص فيبلغ 2156 شيقلا على مستوى فلسطين، بمعدل

2618 شيقلا للعامل في القطاع الخاص بالضفة، بينما يصل الأجر الشهري لعامل في القطاع الخاص في غزة إلى نحو 976 شيقلا فقط.

اما العامل في اسرائيل والمستوطنات، فيصل معدل أجره الشهري إلى 5632 شيقلا. أي أن العامل في اسرائيل والمستوطنات يتقاضى أجرا أكثر بنحو مرتين مقارنة مع اجرة العامل في القطاع العام، وبنحو 5.7 مرة لعامل في القطاع الخاص بغزة، وبنحو 2.1 مرة لعامل في القطاع الخاص بالضفة.

وللمفارقة، فإن معدل الأجور للعاملين في القطاع الخاص في غزة أقل من الحد الأدنى للاجور في فلسطين 1450 شيقلا( المطبق حاليا)، كما أنه مازال بعيدا بنحو 904 شواقل عن الحد الأدنى للأجور الذي ستطبقه الحكومة الفلسطينية على صعيد الضفة بدءا من العام 2022.

يذكرأن الجهاز المركزي للاحصاء أشار إلى أن نحو 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون دون الحد الأدى للأجور المطبق حاليا(1450 شيقلا).

الأجور حسب المحافظات

تظهر التباينات في معدلات الأجور بين محافظة وأخرى، وتتصدر القدس المحتلة أعلى معدلات في الأجور إذ بلغ معدل الأجر اليومي فيها مع نهاية العام 2020 نحو 164.5 شيقل لليوم الواحد أي بمعدل 3619 شيقلا شهريا وهو أقل من قيمة الحد الأدنى للأجور في دولة الاحتلال البالغ 6 آلاف شيقل أي أقل بنحو 60% من هذا الحد.

ثم تأتي محافظة رام الله والبيرة في المرتبة الثانية من حيث معدلات الأجور، بمعدل أجر يومي 123.6 شيقل أي بمعدل أجر شهري 2719 شيقلا، ثم بيت لحم وسلفيت بمعدل أجر يومي 119 شيقلا لليوم الواحد أي بمعدل شهري 2618 شيقلا. أما أقل محافظة في الأجور بالضفة فهي محافظة أريحا والأغوار بمعدل أجر يومي 94 شيقلا أو ما يعادل أجرا شهريا قيمته 2068 شيقلا.

وعلى العموم تظل الأجور في كافة محافظات غزة أقل بكثير من أدنى معدل أجور في محافظات الضفة، إذ تتصدر دير البلح أعلى معدل أجور في محافظات غزة بمعدل أجر يومي قيمته 74.5 شيقل أو ما يعادل أجرا شهريا قيمته 1639 شيقلا، أي أن أعلى معدل أجر في محافظات غزة يظل أدنى من الحد الأدنى للأجور وطنيا (1880 شيقلا).

وتمثل غزة أقل معدل اجر بين كافة المحافظات الفلسطينية إذ يبلغ معدل الأجر اليومي فيها نحو 58.4 شيقل أو ما يعادل أجرا شهريا قيمته 1284 شيقلا.

ولا يعد معدل الأجر حسب المحافظات مؤشرا واضحا حول معيشة أفضل بالضرورة للمحافظات التي فيها معدلات أجر أعلى، خاصة في ظل غياب أرقام معلنة لدى الجهاز المركزي للاحصاء حول توزيع نسب التضخم على المحافظات للتمكن من قياس قيمة الأجور مع القوة الشرائية حسب كل محافظة.

حول القوى العاملة في فلسطين

يشار إلى أن عدد القوى العاملة حسب تصنيف الجهاز المركزي للاحصاء بلغ مع نهاية العام 2002 نحو 1.291 مليون عامل من أصل 5.1 مليون نسمة عدد سكان الضفة وغزة، إذ ينطبق تصنيف القوى العاملة على اؤلئك الذين يبلغون 15 سنة فأكثر شريطة أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل وقت إجراء مسح القوى العاملة. ويستنى من القوى العاملة من هم دون الـ15 عاما، وربات البيوت المتفرغات لأعمال المنزل، كذلك المتفرغين لأعمال الدراسة أو التدريب، وكبار السن والمرضى،  وبالمحصلة يشكل كل هؤلاء نحو 59% من السكان لكنهم لا يصنفون ضمن القوى العاملة.

أما القوى العاملة فتشكل نحو 41% فقط من عدد السكان، وهؤلاء يقسمون إلى قسمين: الأول يتمثل بعدد العاملين ووصل مع نهاية العام 2020 إلى 959 ألف عامل ويمثلون 74% من القوى العاملة، والقسم الثاني بلغ مع نهاية العام 2020 نحو335 ألف عامل عاطل عن العمل ويمثلون 26% من القوى العاملة أو ما يعرف اقتصاديا بنسبة البطالة.

ويعمل نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الخاص و21 % في القطاع العام و13 % في إسرائيل والمستعمرات.

وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الإناث نحو 40 % أي أن أربع إناث من بين عشر يعانين من البطالة، بينما تصل البطالة في صفوف الذكور إلى 22 %، أي تقريبا يوجد اثنان من بين 10 فقط من الذكور يعانيان من البطالة.

ويتضح أن نسبة البطالة في صفوف النساء في الضفة الغربية وصلت مع نهاية العام 2020 إلى 27 % بينما الذكور 13 % فقط، وفي قطاع غزة نسبة البطالة بين النساء تصل إلى 63.6 %، بينما في صفوف الذكور إلى 42.1 %.

وحسب توزيع البطالة بين المحافظات، يتضح من خلال الإحصائيات أن دير البلح هي الأعلى في صفوف البطالة بنسبة 52.7 %، ثم محافظة رفح بنسبة 51.6 %، ثم محافظة غزة بنسبة 46.3 %، وفي الضفة كانت محافظة بيت لحم الأعلى بالبطالة وذلك بنسبة 25.2 %، ثم محافظتا جنين وسلفيت بنسبة 20 %، أما المحافظات الأقل بطالة فكانت القدس المحتلة بنسبة 6.5 % فقط، ثم رام الله والبيرة بنحو 10 % (9 % في صفوف الذكور و13 % في صفوف الإناث).

الأجر حسب القطاعات الاقتصادية

تتفاوت الأجور بين العاملين حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ تبين الأرقام أن معدل الأجر في قطاع البناء والتشييد هو الأعلى بأجر يومي يبلغ 214.5 شيقل، لكن بمعدل أيام عمل أقل تصل إلى 18.6 يوم، أي ان متوسط الأجر الشهري للعامل في هذا القطاع يصل إلى نحو 3990 شيقلا. ويبلغ معدل الأجر اليومي للعامل في قطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويلية نحو 127.6 شيقل بمعدل 21.9 يوم عمل اي بمتوسط أجر شهري يصل 2794 شيقلا. فيما يبلغ معدل الأجر اليومي في قطاع الخدمات وعدة فروع اخرى نحو 122.3 شيقل بمعدل 23.6 يوم عمل أي بمتوسط أجر شهري 2886 شيقلا.

ويبلغ معدل الأجر اليومي للعامل في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نحو 97.5 شيقل وبمعدل عمل 23.3 يوم عمل أي بأجر شهري يصل تقريبا إلى نحو 2272 شيقلا.

فيما يبلغ معدل الأجر اليومي للعامل في قطاع الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك نحو 91.4 شيقل بعدد ايام عمل 17.3 يوم عمل أي بأجر شهري يصل إلى نحو  1581 شيقلا. وبلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 91.3 شيقل بمعدل 21.4 يوم عمل أي بأجر شهري يصل إلى نحو 1954 شيقلا.

الأرقام الصادرة في عيون المحللين

يقول الخبير الاقتصادي ثابت ابو الروس في تعليقه على الأرقام الصادرة "تشكل الأجور النفقات الأعلى لأي منشأة تجارية، وحينما نتحدث عن زيادة الأجور يجب أن نأخذ عاملين مهمين، الأول هو أرباب العمل وأصحاب المشاريع التجارية والصناعية وقدرتهم الدفعية للأجور، والثاني الحاجات المتجددة والتضخم الذي يمس العامل أو الأجير"، مشيرا إلى أن الحديث هنا عن نقطتين متعارضتين تماما، فالعامل يسعى دوما لرفع الأجور، أما أصحاب العمل فيسعون إلى المحافظة على مستوى الأجور لأنها تشكل العبء الأكبر في النفقات.

ويؤكد أبو الروس أنه لا يمكن إغفال الظروف السياسية التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني عند الحديث عن الأجور والأسعار، خاصة فيما يتعلق بالغلاف الجمركي الموحد مع الجانب الاسرائيلي.

ويضيف" تلقائيا أصبح معدل الأجور لا يفي بالحاجات الأساسية نظرا لتأثر المواطن الفلسطيني بشكل مباشر بالاقتصاد الاسرائيلي من حيث الحاجات والرغبات، إذا نحن نتحدث عن مشكلة كبيرة لأن هناك طرفين بعيدين كل البعد عن الالتقاء وهما الأجير من جانب ورب العمل من جانب آخر".

وفي تعليقه على تآكل الأجور بنسبة 17%، رغم ارتفاع قيمتها بنسبة 22%، يقول"في الوضع الطبيعي كان ينبغي أن يكون هناك زيادة طبيعية وارتفاع في مشتريات الأجير بعد هذه الزيادة، لكننا للأسف نجد العكس لأن ارتفاع الأسعار بنسبة 39% تدل دلالة واضحة على تبعية الاقتصاد الفلسطيني سواء للاقتصاد الاسرائيلي من جانب، أو لسياسة تشجيع الاستهلاك التي تبنتها السلطة الوطنية من جانب آخر"، منوها إلى أن أرقام التضخم تمثل التحدي الأكبر الذي ينبغي التوقف عنده من أجل تبني سياسات تقود إلى ثبات الأسعار كي يشعر المواطن بقيمة أجره.

ويرى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن أرقام معدلات الاجور بصورة مجردة دون توزيعها على فئات وشرائح اجتماعية وتخصصات محددة لا تقدم مدلولا اقتصاديا واضحا حول الفئات الأكثر أجرا أو الأقل أجرا ومدى تحقق العدالة الاجتماعية.

ويشير إلى أن العلاقة ترابطية بين مستويات البطالة والأجور والقوة الشرائية والتضخم، لذا وجب معرفة تفاصيل إضافية حول نصيب كل فئة من الأجور، فقد يكون هناك تركز للأجور لدى فئة معنية على حساب فئات أخرى.

ويدلل على ذلك بقوله إن ارتفاع مستويات الأجوريجب أن يتناسب تناسبا طرديا مع النمو، وفي فلسطين تحقق نمو  اسمي تراكمي يصل إلى نحو 60% منذ نحو 15 عاما، ولكن اذا ما احتسبنا معدلات زيادة اجور العمال سنجد أن نسبة الزيادة بمعزل عن التضخم قد وصلت إلى نحو22%، وهي أقل بكثير من نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي،  لذا يمكن القول إنه باحتساب متوسط أجر العاملين  في القطاعين العام والخاص في فلسطين سيصل الأجر السنوي لكل العاملين في هذين القطاعين إلى  نحو 4 مليارات دولار، ما يعني أن كل المستخدمين بأجر يساهمون بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، أما 75% الأخرى فهي تعود لأصحاب رأس المال.

يذكر أن اجور العمال الفلسطينيين في اسرائيل والمستعمرات لا تدخل ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني المقدر بنحو 16 مليار دولار، وإنما تدخل ضمن الناتج المحلي القومي الذي يصل إلى نحو 20 مليار دولار باحتساب أجور العمال العاملين في اسرائيل والمستعمرات والتحويلات النقدية من الخارج.

وفيما يتعلق بمستويات التضخم المسجلة، فقد أشار د. عبد الكريم إلى أن التضخم المسجل هو تضخم مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع الأسعار ولا يدلل على مستويات نمو حقيقية في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

 وأشار إلى أن الارتفاع في أجور القطاع الخاص رغم ارتفاع نسبة البطالة يعود لسببين، الاول أن رواتب فئة محددة من العاملين في القطاع الخاص ارتفعت رواتبها، والثاني هو ندرة الأيدي العاملة في القطاعات المهنية الحرفية في ظل وجود طلب من السوق الاسرائيلي، ما أدى إلى رفع الأجور في فلسطين.