بجهود قادها الوزير حسين الشيخ.. آلاف الأسر تحصل على "لم الشمل"

لطالما شكل ملف "لم الشمل" مشكلة مؤرقة للآلاف من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال السنوات الماضية، ما جعلهم عرضة للترحيل وإعاقة الحركة والتنقل.

ووضعت وزارة الشؤون المدنية بقيادة الوزير حسين الشيخ بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمو عباس، في سلم أولوياتها حل مشكلة "لم الشمل"، فتكللت جهودها أخيرًا بالنجاح المنتظر.

وبذلك، تجدد الأمل لدى آلاف الأسر، بعد الموافقة على نحو 1400 طلب لم شمل للذين تجاوزوا سن الـ16 عاما، ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم؛ وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام.

ففي شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن الوزير الشيخ أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.

ويوم 29 ديسمبر 2021، زفّ الشيخ لشعبنا، خبر الموافقة على الدفعة الثانية من "لم شمل العائلات"، موضحا أنها تبلغ عشرة آلاف موافقة من محافظات الوطن كافة.

وقال الشيخ في بيان له : "مبروك لشعبنا ثباته وصموده على أرض وطنه. الشعارات المزركشة والكذب وصمت البعض أحيانا لا تصنع وطنا ولا قيادة ولا تحمي الناس وتدعم صمودها". 

وأضاف أن "القياده قرار، ليس هروب أو صمت!!! القرار الصحيح أفضل من القرار المريح. هناك قيادات تحب أن تتبنى القرار المريح وتكون على الحياد !!!! وتحب الشعارات الرنانه المزركشة التي تطرب لها الآذان ولكنها لا تملأ البطون الجوعى للحرية والثبات والصمود. عشتم وعاشت فتح".

ولم يأت هذا النجاح من باب الصدفة، بل بعد جهود مضنية بذلها الوزير الشيخ الذي كان قد صرح خلال وقفة لـ"حراك لم الشمل" في البيرة خلال شهر فبراير الماضي، أن "ملف لم الشمل ليس موضوعا إنسانيا فحسب بل يحمل طابعا وطنيا بالدرجة الأولى".

وشدد الشيخ آنذاك على أنه من حق أي فلسطيني أن يحمل جوازا وهوية فلسطينية، مؤكدا أن "ملف لم الشمل موجود دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين".

وتفاعل صحفيون نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بترحيب وإيجابية بالغة، عقب إعلان الوزير الشيخ، عن الحصول على موافقة على الدفعة الثانية من طلبات "لم شمل العائلات".

وكتب الصحفي شادي زماعرة عبر فيسبوك : "كثر من قللوا من خطوة لم شمل العائلات، لكنهم لا يعلمون حجم معاناة هذه الأسر"، مضيفا : "بحكم عملنا في الاعلام، لدينا مئات القصص المأساوية والحرمان من الحركة والحرية والخوف".

وتابع زماعرة : "اليوم ومع هذه الخطوة ومهما كان مبرر المعترضين أو المقللين من شأنها فإن لم شمل 3000 عائلة هو بالنسبة لهم أهم ما في الوجود، وهم من يقدر أهميتها فقط ولو أي منا كان في وضعهم لكان رأيه أن لا يريد سوى حقه في الحياة والحصول على هوية مع عائلته وأحبته".

وختم : "هي جزء بسيط من حق شعبنا في العيش والحرية وممارسة حياته بأمان".

وكانت آخر مرة وافقت فيها سلطات الاحتلال على قوائم "لم الشمل" الفلسطينية، قبل أكثر من عشر سنوات حين تمت الموافقة على نحو 50 ألف طلب، لكنها جَمدت الملف بعد ذلك.

ولا تملك السلطة الفلسطينية، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وإسرائيل تعتبر هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.