هل أوقف "علي اكسبرس" التعامل مع الفلسطينيين بالضفة؟

نفى مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي، ما يتم تداوله على المواقع الاسرائيلية عن رفض مواقع التجارة الالكترونية التعامل مع البريد الفلسطيني.

واضاف طميزي ان الاخبار التي نشرت عبر الاعلام الاسرائيلي رافقها الكثير من اللغط والتضليل والتحريف الى الحقيقة.

واوضح ان "علي اكسبرس " نشر بالأمس توضيح عبر صفحاته للمشترين المتسوقين من فلسطين بأن المدن الفلسطينية ستقرن بالعنوان فلسطين، وليس اسرائيل، مثال ذلك: فلسطين- الخليل وليس اسرائيل –الخليل. وذلك لتجنب الاعادة والقرارات التي صدرت عن الجانب الفلسطيني حول اعادة البريد الذي يحمل عنوان اسرائيلي.

وتابع: استثمر في ذلك الاعلام الاسرائيلي وشركة بريد اسرائيلي التي تحمل اتفاقية ثنائية مع علي اكسبرس تحول دون وجودنا وتنكرنا كفلسطينيين وتجبي ملايين الشواقل على ظهور الفلسطينيين.

ولفت طميزي ان 42 مليون شيقل على هذه الشركة مستحقة على البريد الفلسطيني منذ عام 1995 لم تدفع منها شيء حتى يومنا هذا .

واكد أن كل البريد الذي عنوانه فلسطين مستمر بالوصول الى وجهاته النهائية في الاراضي الفلسطينية حسب الاصول، داعيا المواطنين باختيار عنوان فلسطين ومقاطعة أي تاجر على مجموعة "علي اكسبرس" لا يعترف بفلسطين ولا يكتب العنوان فلسطين .

وقال ان ما جرى بان شركة بريد اسرائيلي وهي الخاسر الاكبر استثمرت في "علي اكسبرس" وقامت بالتحريض من اجل خلق رأي عام جديد في الاراضي الفلسطينية، ولكن شعبنا الفلسطيني كان على درجة عالية من الوعي .

واشار طميزي الى ان البريد الصيني تدخل من العام الماضي وقال انه سيشحن لفلسطين باي ثمن واي طريقة، وفق وكالة معا.

ولفت ان هناك 3 خطوط للشحن لفلسطين من خلال الخط الاردني _ مطار عمان الدولي او من خلال مطار اللد بشكل مباشر او بنظام العبور المكشوف عبر البريد الاسرائيلي، موضحاً ان جميع هذه الخطوط تؤدي لاستخدام عنوان فلسطين وبالتالي سيتم ايصال البريد بشكل كبير وسيساعد في تحقيق جدوى أعلى وأكثر دقة وبيانات أوضح للمستفيدين.

واشار طميزي الى ان اليوم الثلاثاء، تم استلام كمية كبيرة من البريد ولم ينقطع طالما العنوان صحيح وهذا يعد اسرع وافضل للمواطن.

واكد اننا استثمرنا في الرمز البريدي الفلسطيني وقمنا بوضع رمز لكل بناية في فلسطين وتم الاعتراف به بشكل دولي وعلى مستوى الاتحاد العالمي للبريد احد اذرع منظمة الامم المتحدة المختص بالموضوع.

جدير بالذكر ان السلطة الفلسطينية بدأت بمشروع الترميز البريدي الخاص بها منذ فبراير الماضي ,في خطوة لإيقاف احتجاز المواد البريدية الوردة اليها وللمساهمة في اثبات الحق الشرعي للفلسطينيين على الارض.