"مجلس المنظمات" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

يواصل الأسير هشام أبو هواش، من سكان بلدة دورا في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وهو أب لأربعة أطفال، يعاني أصغرهم فشلاً كلوياً، إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي دون توجيه أي اتهام له أو محاكمته.  ويدخل أبو هواش اليوم 129 من الإضراب عن الطعام في ظل ظروف صحية متدهورة وبالغة التعقيد وتشكل خطراً حقيقياً محدقاً على حياته، ويقبع تحت حراسة مشددة في عيادة سجن "الرملة".

وقد اعتقلت قوات الاحتلال أبو هواش بتاريخ 27/10/2020، وأصدر القائد العسكري قراراً يقضي باعتقاله إدارياً لمدة ستة أشهر دون توجيه أي اتهام له، ومنذ ذلك الحين، جُدد أمر الاعتقال الإداري بحقه لمرتين في ذات الظروف غير القانونية.  وفي 12/12/2021، رفضت محكمة الاستئناف العسكرية طلب محامي أبو هواش الإفراج عنه على اعتبار أن اعتقاله تعسفيا وأن أي تهماً لم توجه له لحينه، إلا أن محكمة الاستئناف قد أيدت استمرار اعتقاله لأربعة أشهر أخرى، من 27/10/2021 وحتى 27/02/2022.  وسيبقى أبو هواش رهن تجديد الاعتقال الإداري بحقه من جديد بعدها، وهو ما يعتبر انتقاماً من أبو هواش لاستمراره في قرار الإضراب عن الطعام، ورفضه اعتقاله إدارياً دون أي مسوغات قانونية تذكر.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد بررت تأييدها استمرار اعتقال أبو هواش إدارياً بأنه رغم التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية الحرجة، إلا أنه لا يزال لم يصل إلى حد احتمال "الموت المفاجئ".  ويعاني أبو هواش من آلام حادة في الصدر، وصداع شديد ومستمر، وآلام في مختلف أنحاء الجسم والكليتين، وفقدان للوعي، وستمتد آثارها لأمد طويل، وستخلف تداعيات صحية قد لا يكون هناك رجعة عنها.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، على تواطؤ منظومة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف الانتهاكات بحق الفلسطينيين ودعمها، ويرى في سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة أداة قسرية تعسفية ترتقي إلى مستوى جريمة التعذيب. 

وعليه، فإن "مجلس المنظمات":

- يؤكد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل وضع الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه أي تهم إليهم، بناءً على مواد سرية، لا تكشف عنها للمعتقلين أو محاميهم، وتستخدمه كإجراء قسري وانتقامي يستهدف النشطاء الفلسطينيين، وأعضاء في المجتمع المدني والطلاب، والأسرى السابقين وأفراد عائلاتهم.

- يطالب المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفوري، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان الإفراج عن الأسير أبو هواش الذي تتعرض حياته لخطر وشيك، وضمان حقه في الحرية، وعدم التعرض للاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي مجدداً.

- كما يطالب المجتمع الدولي بفرض إجراءات صارمة على دولة الاحتلال حتى تضع حداً للاستخدام المنهجي والتعسفي للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والضغط عليها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الفلسطينيين المحتجزين لديها دون أي اتهام أو محاكمة.