تقرير.. هل أنت مع أم ضد تطبيق عقوبة الإعدام في فلسطين؟

تعتبر عقوبة الإعدام من العقوبات الرادعة والتي كانت مطبقة في فلسطين، حيث أثارت جدلا بين من يطالب بإلغاء هذه العقوبة باعتبارها غير إنسانية وهي قتل لا يمكن تبريره، ومن يرى الإبقاء عليها على اعتبار أنها تجعل المجرم يفكر جليا ويرتدع قبل الإقدام على أي جريمة.

المستشار عصام الانصاري القاضي السابق في المحكمة العليا، يرى أنه في حال تطبيق عقوبة الإعدام بشكل سليم فيجب أن يكون هناك تحقيقا سليما من قبل النيابة العامة، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر أمرا عام 1994 بعدم إجراء عقوبة الإعدام، وحتى الآن لا يوجد إعدام في فلسطين.

وأكد الانصاري في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" الذي يقدمه المحامي رائد ظرف عبر أثير "رايــة" أن نص القانون غير مطبق في فلسطين، موضحا عقوبة الإعدام لا تطبق على جرائم القتل فقط، بل أيضا على جريمة "التعامل والتخابر مع العدو"، والمفرقعات، والجرائم الإرهابية وعقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي، وقتل الأم وليدها قصدا، وغيرها من الجرائم.

وأكد القاضي السابق في المحكمة العليا أنه من المعارضين لعقوبة الإعدام، وذلك بسبب معايشته وتحقيقه في جرائم قتل تبين فيما بعد أن هناك أشخاص بريئين موجودين بالسجن، وذلك من خلاله عمله في التحقيق بجرائم وقعت بالفعل في الضفة الغربية وكان هناك خطأ في تحديد المجرم.

من جهته، قال المحامي د. ايمن ظاهر، إنه مؤيد وبشدة وعلى الإطلاق لعقوبة الإعدام، معتبرا أن الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في التحقيق، إذ أن ظاهرة الثأر والانتقام الموجودة في مجتمعنا لا يمكن أن تتوقف إلا بإعدام القاتل، والجزاء الوحيد الشافي لذوي القتيل هو "قتل القاتل".

وأضاف ظاهر: "وإلا فإنهم سيسعون بكل الطرق لقتل القاتل حتى ولو كان تحت حماية الدولة"، مؤكدا أن القضاء العشائري لا يمكن أن يكون أقوى من القضاء النظامي، ولكن لان القضاء العشائري رغم كل ما يفعله؛ إلا أنه يُبقي المجال مفتوحا لذوي القتيل لأخذ ثأرهم من القاتل".

من جانبه، أكد المحامي بلال محفوظ، أنه من المؤيدين لعقوبة الإعدام، لكنه في ذات الوقت؛ معارض للكمية الهائلة من الجرائم التي تطبيق عقوبة الإعدام عليها، مشيرا إلى أنه وحسب القانون؛ هناك ضمانات كافية ووافية للمتهم بالقتل من أجل الدفاع عن نفسه.