قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمحافظة قلقيلية

قرر مجلس الوزراء، توجيه مبلغ 10 ملايين دولار من مشاريع الدول المانحة الموجهة للقطاع الخاص في قلقيلية وتنسيق ذلك مع وزارة الاقتصاد.

كما صادق المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في قلقيلية، على كافة مستحقات المزارعين الذين قاموا باستصلاح الاراضي بقيمة 1.5 مليون شيقل لـ 250 مزارعا في محافظة قلقيلية.

وأقر المجلس خطة الحكم المحلي لمشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية بقيمة تزيد عن 40 مليون شيقل للعام 2022، واعتماد خطة وزارة التعليم للاستثمار بقيمة 5.3 مليون دولار في بناء وتأهيل المدارس في محافظة قلقيلية، وخطة العنقود الزراعي للعام 2022 في محافظة قلقيلية بقيمة مالية مقررة تتجاوز 3.5 مليون شيقل، واعتماد مخصصات مالية لعدد من المشاريع الصحية في محافظة قلقيلية بقيمة 7 ملايين شيقل منها العيادة الشرقية وتوسعة مستشفى درويش نزال وغرف وبعض الحاضنات للأطفال الخدج.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع بقيمة 1.5مليون دولار في قطاع المياه في محافظة قلقيلية، وفتح مكتبي بريد ومكتب للخدمات الجامعية في المحافظة، وعلى تشكيلة المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم.

ووافق على نموذج اتفاقية شراء خدمات الموبايل لموظفي الحكومة من شركات الاتصالات المحلية، واعتماد نموذج التعرفة لقطاع المياه بما يضمن استدامة عمل مؤسسات القطاع ويحافظ على مصلحة المواطنين، والموافقة على التوصية بالبدء بإجراءات إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

واعتمد المجلس موازنة بقيمة 2 مليون شيقل لقطاع التشغيل في قلقيلية، والمصادقة على عدد من أذونات الشراء لشقق وعقارات لغير حاملي الهوية الفلسطينية، وإحالة عدد من التشريعات إلى الوزراء لدراستها.

وأشاد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس بأبناء المحافظة الغنية بالماء والأرض الخصبة وبعزيمة أهلها وإصرارهم على حماية أرضهم من الاستيطان الذي يخنق المحافظة بجدار الفصل العنصري والبوابات الحديدية.

واعتبر اشتية المحافظة نموذجا لقصص النجاح التي حققتها باستصلاح الأرض وإعمارها وزراعة مختلف الأنواع بفضل آبار الري، التي أسهمت بزيادة رقعة الأرض المزروعة من خلال شق طرق زراعية جديدة، ومد شبكات ري مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة وبقية القطاعات، ما عكس نفسه على زيادة الصادرات الزراعية من المزروعات ذات الجودة العالية، ضمن إطار استراتيجية قلقيلية نحو عنقود زراعي.

وقال رئيس الوزراء: "قبل عامين جئنا الى هذه المحافظة ومنها أطلقنا استراتيجيتنا التنموية التنمية بالعناقيد، الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني".

وأضاف: "ها نحن نعود اليوم لنرى كميات المياه قد تضاعفت حتى وصلت 450 ألف متر مكعب وزادت مساحات الأراضي المروية الى 1055 دونما، بينما بلغ عدد الأشتال المزروعة 83250 شتلة، وتم شق وتأهيل 103 كم من الأراضي والطرق الزراعية، وخلق فرص عمل لنحو 575 عاملا، وانشاء بيت للتعبئة، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 10763 مزارعا ومزارعة".

واستذكر اشتية شهداء الدفاع عن الأرض، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أراضيهم المستهدفة بالجدار والاستيطان، والتي ما زالت القرى والبلدات في كفر قدوم وعزون، وعزون عتمة، والنبي الياس، وغيرها من القرى والبلدات التي اتخذت من المقاومة نهج حياة، تقدم المزيد من التضحيات امام تصاعد أطماع المستوطنين للاستيلاء على المزيد من أراضي تلك البلدات.

ووجه اشتية التحية لأهالي بيتا ايقونة الدفاع عن الأرض، مترحما على شهدائها وشهداء جميع القرى والبلدات من بيت دجن، وبلعين، ونعلين، وعصيرة، إلى مسافر يطا.

وقال اشتية: "إن الحكومة تتابع كذلك ما يعانيه الطلبة في الوصول إلى مدارسهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري والتحديات التي تواجه المزارعين"، معربا عن تقديره لإصرارهم على الوصول لفلاحة أراضيهم رغم الحواجز والمضايقات التي يتعرضون إليها وخاصة قرى فلامية وجيوس وحبلة وعزون عتمة وعرب الرماضين وغيرها من القرى والبلدات المحاصرة بالجدار.

وأدان اشتية جريمة إعدام قوات الاحتلال للشاب جميل كيال فجر اليوم في نابلس، معربا عن تعازيه لوالديه وزوجته وعائلته.

واستمع المجلس من جميع الوزراء الى المشاريع التي هي قيد التنفيذ أو تلك المخطط لتنفيذها خلال السنوات المقبلة والتي تتعلق بجميع القطاعات التنموية في المحافظة إضافة إلى الصحة والتعليم.

واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب المواطنين خلال لقاء مفتوح معهم عرضوا خلاله احتياجات المحافظة من خدمات صحية وبنية تحتية وزراعية وتعليمية ومياه وكهرباء حيث أجاب رئيس الوزراء والوزراء على مجمل الأسئلة وتمت الاستجابة للعديد من القضايا ذات الأولويات الملحة.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية في ضوء تفشي المتحور الجديد او ميكرون في العديد من دول العالم داعية المواطنين للتقيد بتدابير الوقاية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء تنامي الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية والتي كان آخرها تصويت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على خمسة قرارات تتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.