رام الله: اختتام المؤتمر الوطني السادس لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون
اختتم المؤتمر الوطني السادس لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، تحت شعار "نحو دولة فلسطينية يسودها العدل والمساواة وسيادة القانون" في مدينة رام الله.
وعقد المؤتمر بمبادرة من الائتلاف المدني للسلم الأهلي وسيادة القانون، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، على مدار ثلاثة أيام، من السادس الى الثامن من شهر كانون أول/ديسمبر 2021.
وجاء ذلك انسجاماً مع روح ومضمون اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يدعو الى احترام حقوق الانسان وتوفير أقصى درجات السلم الأهلي وتحقيق العدالة والانصاف للمواطنين، وبالتزامن أيضاً مع حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشارك فيها فلسطين عبر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.
وقال البيان الختامي للمؤتمر إن استمرار مظاهر العنف وتزامنها مع الظروف والمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني، وفي ضوء ثنائية معقدة: الاحتلال وسياساته الرامية إلى تفكيك بنى المجتمع الفلسطيني، والانقسام السياسي الداخلي وتداعياته الكارثية على المستوى الوطني، إضافة الى تأثير البنى التقليدية والعشائرية على منظومة السلم الأهلي، واتساع دائرة العنف والقتل والتي كان أبرزها مقتل الطالب الجامعي مهران خليلية على مدخل الجامعة الامريكية، وما حصل من أحداث وأعمال عنف وشجارات ومظاهر فلتان وانتشار السلاح في العديد من جامعات الوطن، وجريمة اغتصاب الطفلة ذي الاربع سنوات في مدينة رفح، وكذلك فقدان الأفق السياسي، ساهم ذلك كله في خلق مناخاً ضاراً بالنسيج المجتمعي.
ووفقا للبيان، فقد كشف أيضا بطء تجاوب الارادة السياسية في مواجهة مظاهر هذا العنف وغياب المرجعية التشريعية وضعف السلطة القضائية وتقاعس الحكومات المتعاقبة لمواجهة ظاهرة العنف وخاصة العنف المسلط ضد النساء في فلسطين، بالتأخير والمماطلة لإصدار قانون حماية الأسرة من العنف أو تعديل قانون العقوبات الفلسطيني نحو تغليظ العقوبات لردع الخارجين عن القانون والمتسببين بالعنف المجتمعي.
وأضاف البيان أن التشتت الجغرافي، وهيمنة المناطقية نتيجة حالة التمزق الوطني في الأراضي الفلسطينية، قد أضعف دور جهات انفاذ القانون في فرض سيادة القانون وشجع من زيادة النعرات العائلية والمناطقية في ظروف معقدة لا تنسجم كثيرا مع سيادة القانون وسيادة العدالة وملاحقة المخالفين، وهذا يؤشر بشكل واضح الى العامل الإسرائيلي الاحتلالي الواضح في تغذية نزعات الفلتان والفوضى، و خطأ استراتيجيات احتواء الفلتان عبر آليات عشائرية قديمة بعيدة عن القيم المدنية المعاصرة القائمة على أساس استقلال القضاء وسيادة القانون.
وخلصت نقاشات المؤتمر في أيامه الثلاثة الى أن ما يعانيه المجتمع الفلسطيني من حالة تهتك كبيرة في مجمل المناحي السياسية والاجتماعية بدءً من تراجع القيم المدنية كالحق في حرية الرأي والتعبير وتداول السلطة، والمساواة، والعدالة، وضعف حقوق المواطنة، مرورا بالفجوات الهيكلية الاجتماعية، والثقافية، وغياب سلطة الدولة على حساب سلطة العشيرة، وضعف تأثير الاحزاب والحركات السياسية الفلسطينية، وانعكاس اتفاقية أوسلو على قدرة الدولة في فرض الامن، وعدم شعور المواطن بالأمان مع ارتفاع نسب الخوف وتهتك البنى الاجتماعية الفلسطينية.
وناقش المشاركون والمشاركات على مدى ثلاثة ايام، دور المؤسسات الاهلية والرسمية والدينية في تعزيز السلم الاهلي، وواقع الديمقراطية والحريات العامة ومخاطر انحسارها على السلم الاهلي، ومخاطر ضعف سيادة القانون في المناطق المصنفة "ج".
وفي ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
على مستوى دور المؤسسات الاهلية والرسمية:
إعادة تفعيل ملف المصالحة على أسس عملية بمشاركة كافة المكونات الفلسطينية الوطنية لوضع برنامج وطني شامل بمشاركة كافة الأطياف والمكونات.
الفصل بين عمل الأجهزة الأمنية والانتماء السياسي وبناء استراتيجية أمنية لا تنظر للون السياسي.
ضمان استقلالية القضاء وتطوير الكادر القضائي، واللجوء الى الوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة للتخفيف من طول مدة التقاضي.
تضمين مفاهيم وقيم السلم الأهلي في المناهج الفلسطينية.
ضرورة إجراء حوار وطني ومجتمعي لتنظيم الانتخابات العامة، باعتبار الانتخابات العامة احدى الأدوات الأساسية لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون.
ضرورة اطلاق خطاب ديني معتدل يساهم في تعميق مفاهيم السلم الأهلي واشاعة الأمن والامان في المجتمع الفلسطيني، وعدم تعميم الاراء الحزبية والسياسية في الخطابات الدينية والتركيز على ما يساهم في ممارسة الحريات ما ينسجم مع حقوق الانسان.
تمدين الخطاب الديني بالتأكيد على قيم الديمقراطية والكرامة والامان وأهمية اشاعتها.
اشراك مؤسسات المجتمع المدني في المجلس الاعلى للسلم الاهلي الذي شكل بقرار من مجلس الوزراء لترسيخ قيم السلم الأهلي والمجتمعي.
تعزيز الحوار كوسيلة لترسيخ الهوية الجمعية للفلسطينيين، والوئام المدني وإنفاذ القانون لتحقيق الشراكة مع الهيئات الرسمية في الدولة والمؤسسات المدنية المختلفة.
على مستوى تعزيز البيئة الديمقراطية والحريات العامة:
تهيئة المجتمع الفلسطيني لتنشيط حياته الديمقراطية وإجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاثة على قاعدة مشاركة شاملة لكل الألوان السياسية والشعبية وبمراقبة المجتمع المدني.
تسليط الضوء على السلم الأهلي والتركيز عليه ضمن خطة إعلامية موجهة للتأثير على الرأي العام الفلسطيني.
ضرورة العمل على تفعيل دور المؤسسات الوطنية لمعالجة الخلل الذي يسبب حالة عدم الاستقرار في الحالة السياسية والاجتماعية، والتأكيد على ضرورة تحقيق الفصل بين السلطات في النظام السياسي.
التكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمعالجة مهددات السلم الأهلي، وخلق توافق وطني من أجل معالجة الحالة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز ثقافة الفكر النقدي، بما يتيح المجال للحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها لتفادي حدوث أي خلل في المعلومة يشكل تهديداً لمنظومة السلم الأهلي والحريات والحقوق.
على مستوى تعزيز سيادة القانون في المناطق المصنفة "ج":
تعزيز مفاهيم حقوق الانسان والقيم الديمقراطية، والقوانين الفلسطينية عند المصلحين العشائرين.
توحيد البناء القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ضمان عدالة التوزيع لقوى الأمن في المناطق الفلسطينية وخاصة المناطق غير المستقرة، ورفد جهاز الشرطة الفلسطينية بقوى أمن اضافية بما يمكنهم من فرض الامن والامان.
تضمين قضايا السلم الأهلي والمجتمعي في استراتيجيات الشرطة المجتمعية.
التأكيد على وقف الممارسات المتعلقة بالعقاب الجماعي في قضايا القتل وانشار العنف سيما فيما يتعلق بفورة الدم والجلوة وغيرها من مظاهر العقاب الجماعية.
تفعيل نظم الانذار المبكر للسلم الاهلي تساند المؤسسة الرسمية في بناء تدخلاتها وسياساتها في المناطق الموجودة خارج الولاية القانونية.
الاسراع في اقرار مشروع قانون الوساطة الاتفاقية، والتعديلات على قانون التحكيم الفلسطيني
