اشتية يدعو للتحقيق في دفن إسرائيل للنفايات النووية والكيمياوية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "رغم الإجراءات التي نقوم بها تجاه البيئة والحفاظ عليها، هناك إجراءات إسرائيلية مستمرة تعمل على تدمير بيئتنا وكافة الجهود التي نقوم بها".

جاء ذلك خلال كلمته في الحوار رفيع المستوى حول التغير المناخي وتعزيز تنفيذ خطط المناخ الوطنية، الذي نظمته سلطة جودة البيئة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس سلطة البيئة جميل مطور، وعدد من السفراء والقناصل، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، والوزارات والمؤسسات الشريكة وذات العلاقة.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي للتحقيق في قيام إسرائيل بدفن النفايات النووية والكيمياوية والصلبة في أراضينا، كون حالات السرطان في مناطق جنوب الخليل من الأعلى في فلسطين، مشيرا إلى تقارير تفيد بذلك، الأمر الذي يشكل خطراً على بيئتنا وصحة أبناء شعبنا.

وتابع اشتية: "التغير المناخي يجب النظر إليه كجائحة تواجه العالم مثلما كورونا، وإنشاء نظام تنبيه مبكر للنظر أين يتوجه العالم بهذا الخصوص، والذي رأيناه في انعقاد مؤتمر غلاسكو قبل شهر وقبله اتفاقية المناخ في فرنسا خطوة أولى صحيحة في طريق إنشائه".

وأردف رئيس الوزراء: "ما نحتاجه في فلسطين ليس فقط محاربة التغير المناخي، وإنما إنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته البيئة الفلسطينية، فمنذ عام 1967 اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة منها 800 ألف شجرة زيتون والتي عمرها آلاف السنين، وحربها على البيئة جزء من مشروعها الاستعماري المتمثل بالمستعمرات الاستيطانية".

وأضاف: "تظهر القرى الفلسطينية في الصور الجوية منسجمة مع الطبيعة والبيئة، بينما تظهر المستوطنات صناعية وغريبة عن البيئة، وبهذا تتجلى بشاعة الاحتلال".

واستطرد رئيس الوزراء: "بالنسبة لقضية المياه، فموازنة المياه في فلسطين تبلغ 800 مليون متر مكعب سنويا، إسرائيل تسرق منها 600 مليون متر مكعب لخدمة المستوطنات، ما جعلنا أدنى من المعايير الدولية في استهلاك الفرد، وتحت الحد الأدنى التي وضعته منظمة الصحة العالمية".

وقال اشتية: "منذ عشرة أعوام تبنينا برنامج تخضير فلسطين، وصرفنا 25 مليون دولار لزراعة أشجار جديدة وجزء منها زرع في قطاع غزة، والأمر المحزن هو أن كل شجرة زرعناها في قطاع غزة في منطقة بيت حانون قامت قوات الاحتلال بتجريفها خلال عدوانها المتكرر على القطاع".

وتابع رئيس الوزراء: "استراتيجيتنا وتوجهنا الاستفادة من الطاقة الخضراء، وقد قمنا قبل شهر بطرح عطاء كبير للاستثمار في تحويل النفايات الصلبة في مكب زهرة الفنجان وتوليد الكهرباء منها، إضافة إلى أن هناك 600 مدرسة تم تزويدها بالطاقة الشمسية والعديد من المساجد والكنائس، ونحن في الطريق لتزويد كافة المدارس والمباني العامة بالطاقة الشمسية".

وثمن اشتية جهود كافة الجهات والدول المانحة لتقديم كافة أشكال الدعم للبيئة والحفاظ عليها في فلسطين.

من جهته، قال رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور إن فلسطين حرصت منذ آذار/ مارس 2016 على أن تكون في طليعة الدول التي لها دور ريادي في مكافحة الآثار الناجمة عن التغير المناخي، و"خلال العامين الماضيين قمنا بتنفيذ مشاريع تطويرية في مجالات المياه والصحة والطاقة والزراعة".

وأضاف أن "مشاريع الـNDC التي قمنا بتنفيذها حظيت بتقدير الأمم المتحدة وعدة دول بفضل الجودة العالية لها".

وتابع مطور: "نقوم حاليا بتنفيذ مشروع مع البنك الدولي لتأسيس نظام دولي لقياس الأداء والتنفيذ".

من ناحيته، قال واضع خطة المناخ الوطنية محمود أبو عبيد: "نحرص على أن تلبي مشاريع البيئة الأولويات الرئيسية لدولة فلسطين، وأن يبني كل مشروع على ما سبقه من مشاريع".

وأضاف: "لقد تم بالفعل البدء بتنفيذ بنية تحتية تساهم في تعزيز البيئة الخضراء وتقليل الانبعاثات، مثل البدء بتوريد السيارات التي تعمل بالكهرباء، وهناك خطط لتقليل استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد وتعزيز استخدام المواد التي يمكن إعادة تكريرها لحماية البيئة".

بدورها، قالت نائب القنصل العام لمملكة بلجيكا لين فيرسترالين، إن دولة فلسطين أظهرت "منذ أن انضمّت رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في آذار 2016، سجّلا مذهلا من الامتثال للالتزامات المختلفة التي تقع على عاتقها في هذا المضمار".

وعبرّت فيرسترالين عن سرور بلادها واعتزازها لكونها جزءا من الجهود الرامية إلى التصدّي للتغيّر المناخي في فلسطين، ولدورها في مدّ جسور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساهمة في إعداد تقرير فلسطين الأول عن الاتصالات في مجال التغيّر المناخي، وخطّة التكيف الوطنية والمساهمات المحددة.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة البلجيكية عملت على تخصيص خبراء دوليين في إطار التعاون مع سلطة جودة البيئة والوزارات الأخرى، لوضع خطط وطنية من شأنها أن تمكّن فلسطين من تطبيق المساهمات المحددة وطنيا في مجال الزراعة والطاقة.

وأضافت أنه "كان من شأن هذا التعاون أن مكّن فلسطين من بناء قدراتها الوطنية وتمثيلها في المحافل والمؤتمرات العالمية ذات المستوى الرفيع".

وأردفت أنه خلال قمة المناخ "كوب 26" التي عُقدَت في غلاسكو الاسكتلندية، تم الإقرار بدور فلسطين السبّاق من حيث التخطيط للعمل بشأن التغير المناخي بالرغم من التحديات الماثلة أمامها.

وأشارت إلى أهمية توفير التمويل لكي تكون فلسطين قادرة على تطبيق أنشطتها والوفاء باحتياجاتها المرتبطة بالتغيّر المناخي، مشدّدة على مواصلة بلادها دعم الأنشطة الرامية إلى التصدّي للتغير المناخي في فلسطين، واعتزامها العمل على تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات الفلسطينية على نحو يغطّي الأراضي الفلسطينية.

وعبّرت عن أمل بلادها في المساهمة بتحويل غزة إلى مكان أكثر مراعاة للبيئة، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وخفض النفايات وإدارتها وإعادة استخدامها.

بدورها، قالت القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر: "ندرك أن السلطة الفلسطينية تكتشف طرقا جديدة في تطوير مساهمات محددة وطنيا شاملة وخطط تنفيذية في مجال التصدّي للتغير المناخي، الأمر الذي حوّل فلسطين إلى قصة نجاح في قمّة المناخ "كوب 26".

وتابعت أن "التحدّي الماثل الآن أمام فلسطين، شأنها شأن بقية الدول، هو تحويل هذه الخطط إلى إجراءات".

وأضافت: "ندرك تماما أن الفلسطينيين يعيشون في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة واحتلال، إلا أن المخاطر والكوارث البيئية لا تستثني تلك المناطق التي تتعرّض لأشدّ الضغوط، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلَّة هي بالفعل إحدى المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، ومن المتوقّع أن يسوء ذلك في ظلّ الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة، والجفاف، وبالرغم من الضغوط الأخرى التي تتعرّض لها الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لا يمكننا أن نتجاهل المخاطرة المتمثّلة في أن التغيّر المناخي سيؤدي إلى زيادة هشاشة الفلسطينيين أكثر إذا لم نتحرّك على هذا الصعيد".

وأكدت "أن الكثير من الخطط التي تُعنَى بالتغيّر المناخي التي أعدّتها السلطة الفلسطينية مشروطة بتلقي الدعم المالي الخارجي".

وأضافت: "لدينا عدد من البرامج التي تعمل على دعم السلطة الفلسطينية في العمل المناخي، تستند إلى تحسين الوصول إلى موارد المياه والطاقة الأكثر استدامة، من خلال البنك الدولي واليونيسيف. كما موّلت المملكة المتحدة مبادرات تُعنَى بسياسة التغير المناخي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحيث تسلّط الضوء على التحدّيات البيئية والمناخية التي تفرضها المستوطنات والاحتلال، وتبرز الحاجة للحد من القيود المفروضة على استخدام الأرض والموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، لتمكين الفلسطينيين من بناء القدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي على النحو الأكثر فعالية"