الاحتلال يقرر عدم البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش

قال المحامي جواد بولس أنّ المحكمة العليا للاحتلال، قررت عدم البت بالالتماس المقدم بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ منذ 112 يومًا، والذي استند على طلبين أساسيين أولا تعليق اعتقاله الإداريّ، وثانيًا نقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه أبو هواش وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.

وأوضح بولس خلال جلسة المحكمة التي عُقدت اليوم، أن المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات "القانونية" لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا وأمرت بشكلٍ واضح إدارة السجون، بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغدا فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. 

ولفت بولس، إلى أنّ المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير إدارة السجون تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًا لنا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.

وأكّد بولس أن جزء من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.

من الجدير ذكره، أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية وفي جلسة عقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاريّ، أصدرت قرارًا مفاده "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى."

علمًا أن المعتقل أبو هواش وفي الجلسة السابقة ظهر من على شاشة الفيديو "كونفرنس" وهو بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه.

واستعرض نادي الأسير الفلسطيني مجددًا أبرز المعلومات ومحطات إضراب المعتقل أبو هواش:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.

المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، أحد أبنائه يعاني من مشاكل في الكلى، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ 27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في  17 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر"  لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.

في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من نوفمبر أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

ومؤخرًا عقدت جلسة له في الأول من كانون الأول الجاري، في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.

واليوم عقدت له جلسة جديدة في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.