تفاصيل جديدة حول شبكة التجسس الإسرائيلية في تركيا

ذكرت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة التركية حول قضية شبكة التجسس التي تعمل لصالح إسرائيل، أن بعض المتهمين أرسلوا مشاهد التقطوها بواسطة كاميرات مخفية في نظارات، إلى موظف في جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وأشارت اللائحة إلى أن الشبكة المكونة من 16 شخصًا قامت بعمليات تجسس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل أموال.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، طالب الادعاء العام التركي بالسجن لمدد تراوح بين 15 - 20 عاما على المتهمين، لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية، وخاصة الفلسطينيين.

واتهمت النيابة هؤلاء الأشخاص بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

وورد في لائحة الاتهام أن المتهم عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015، كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسس في تركيا.

وكانت عملية التحويل، وفقا للائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة التركية، تتم بسرية تامة من خلال مكاتب التحويلات وحسابات الأموال المشفرة، كما تم إجراء بعض المدفوعات عن طريق البريد.

واعترف بركات بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية، أحمد زيد، الذي تم فصل ملفه لأنه في الخارج، لكنه أشار إلى أن عملية تحويل الأموال كانت لأغراض تجارية، وأنه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال.

وأشارت اللائحة إلى أن المتهم بركات تولى مهمة ساعي البريد في شبكة التجسس تماشيا مع تعليمات زيد.

وأما المتهم عبد الرحمن أبو نوى، فسبق أن اعتقلته المخابرات الإسرائيلية عام 2011، وبعد أن تواصل مع أحمد زيد عبر شخص مكث معه في السجن لمدة 8 أيام، تم تعيينه (أبو نوى) مسؤولا ميدانيا لصالح المخابرات الإسرائيلية، بحسب النيابة العامة التركية.