بيت لحم: انطلاق المؤتمر الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي

أطلق مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، اليوم الثلاثاء، "المؤتمر الفلسطيني الثاني عشر للتوعية والتعليم البيئي: العدالة البيئية والمناخية لفلسطين"، تحت رعاية رئيس الكنيسة اللوثرية في الأردن والاٍراضي المقدسة سني إبراهيم عازر، وبمشاركة محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، والمدير التنفيذي لـ"التعليم البيئي" سيمون عوض.

وعقد المؤتمر في بيت لحم وعبر الاتصال المرئي مع غزة، بمشاركة خبراء وناشطين من الولايات المتحدة والسويد والأردن ودول إفريقية.

وقال عازر إن ما يميز المؤتمر هذا العام عرض مسودة الاستراتيجية التشاركية، وهي رؤية خضراء تؤسس لعمل جماعي للوصول إلى نتائج ملموسة.

وأعلن استمرار مبادرة شجرة للحياة، وغرس شجرة باسم كل عزيز فقدناه في الجائحة، ودعا محافظ بيت لحم ووزارة التربية والتعليم وسلطة جودة البيئة إلى تبني مبادرة (مدارس خالية من النفايات) في كل المؤسسات التعليمة.

بدوره، بين حميد أن البيئة مظهر من مظاهر حضارتنا وإنساننا، مشيدًا بدور المؤتمر الذي تجاوز التوعية والثقافة وانتقل إلى التأثير في التربية والمناهج.

وأشار إلى أن العالم الذي يعيش للسنة الثانية تحت وطأة الجائحة لم يتعلم الدرس جيدًا للالتفاف حول البيئة، وأخفق في الخروج من التحدي الصحي.

وذكر حميد أن ممارسات الاحتلال تتطابق مع ما يجري في العالم من تلويث وانتهاكات، في وقت لم تحقق المؤتمرات البيئية الدولية النتائج المرجوة، بشكل يوازي التحديات الخطيرة.

بدوره، ذكر المطور أن فلسطين انضمت إلى العقد العالمي من أجل الحد من انبعاثات "الميثان".

وكشف عن استلام "جودة البيئة" 493 شكوى خلال 2021، وتنفيذها 2000 جولة رقابية، وتعاملها مع 412 طلب موافقة بيئية، و300 نشاط توعوي.

من جهته، أطلق عوض ورقة موقف لتأسيس سلطة لحماية الطبيعة تكون رافعة لحماية البيئة، ورديفًا لمنح سلطة جودة البيئة دورا أكبر في مساعيها وخططها، وتتعمق في دمج التشريعات الأخرى مثل قوانين الصحة العامة، والزراعة، والمياه، والهيئات المحلية، والمصادر الطبيعية، والعمل وعدد آخر من التشريعات.

وأكد أن الورقة بداية جديدة لاستحداث سلطة خاصة لحماية الطبيعة، تسعى إلى إنشاء وتطوير منظومة تشريعية ومؤسساتية متسقة تأخذ بالاعتبار الموروث التاريخي والتطور الحاصل دوليًا وإقليمًا ووطنيًا على مبادئ ومفاهيم حماية الطبيعة، وتستلهم تجارب الدول المجاورة التي تجمع بين وزارات البيئة وجمعيات غير رسمية لحماية الطبيعة.

وقال عوض إن الاقتراح الذي سلمه لرئيس سلطة جودة البيئة، يؤسس إطارًا عامًا لحماية الطبيعة ومن التعامل معها بمفهوم تخصصي، ووضع حد لحالة التداخل بين القوانين والتشريعات، وتسريع آليات حماية الطبيعة، وتشكيل جسم مستقل تتشارك في إداراته المؤسسات الرسمية والأهلية، تحت إشراف ومسؤولية مجلس الوزراء، وتشرف على عمل الوزارات والهيئات واللجان بما يتقاطع مع حماية الطبيعة ومصادرها وعناصرها، ويكون مساندًا لعمل سلطة جودة البيئة ومكملاً لدورها فيما يتعلق بحماية الطبيعة.

وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر التداعيات البيئية والصحية للعدوان المتكرر والحصار الإسرائيلي على غزة، أما الجلسة الثانية فتناولت العدالة الُمناخية، وتخصصت الجلسة الثالثة في حماية المصادر الطبيعة.

ويشهد المؤتمر غدًا ثلاث جلسات تعالج حماية المصادر الطبيعية في فلسطين، والسياسات والاستراتيجيات البيئية، وعرض مسودة الخطة الاستراتيجية التي تقيم نتائج 11 مؤتمرًا وتقدم خطط عمل تشاركية بين المؤسسات الرسمية والأهلية.