الصحة بغزة: إجراءات احترازية لمواجهة متحور "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن جملة من الإجراءات الاحترازية بعد انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" من سلالة فيروس كورونا.

وقال مجدي ظهير، مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، في مؤتمر صحفي: "أنهم سيأخذون خلال الأيام المقبلة إجراءات احترازية، وذلك بتعظيم جهوزية مؤسسات الصحة الداخلية".

وأضاف ظهير: "سنعظّم جهوزية المشافي بتوفير عدد كافي من الأجهزة والطواقم المدربة والألبسة الواقية، وكل الإجراءات الوقائية المطلوبة ورفع نسبة تشخيص السلالة الجديدة والسلالات السابقة".

وتابع مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة: "سنشدد متابعة العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وحاجز (إيرز) خاصة العائدين من الدول المصنفة حمراء من السلالة الجديدة"

وأكد ظهير على أهمية تطعيم السكان بتحقيق العدالة والمساواة في الحصول على اللقاح، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، مشدداً على ضرورة استكمال جرعات التطعيم الأولى والثانية والجرعة المعززة.

وأوضح أن وزارة الصحة ستبدأ في حملة مكثفة ابتداء من الغد لاستنفار كل الطاقات لزيادة نسبة المطعمين وتسيير حملات ميدانية في الشوارع لإعطاء التطعيم وسنصل لكل إنسان، لافتاً إلى أنه ابتداء من الغد سيتم توسيع الفئة المستهدفة لتلقي لقاحات كورونا لتشمل أعمار من 12 - 15 سنة.

ونوه إلى ضرورة العودة لإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم، قائلاً: "نعيش حالة من الاستقرار بعد الخروج من الموجة الثالثة من (كورونا)، ولكن الخطر مازال قائماً، ولسنا ببعيد عن المتحور الجديد من فيروس كورونا".

وأشار ظهير على أن السلاسة الجديدة "أوميكرون" تتميز بسرعة الانتشار، ولم يثبت حتى اللحظة أن السلالة الحالية تتجاوز اللقاحات الموجودة، منوهاً إلى أن ظهور السلالة الجديدة يؤكد أن الجائحة لم تنته بعد وبحاجة لمزيد من الدراسات والوقت لمعرفة تأثير اللقاحات عليها.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر سرعة انتشار المتحور الجديد بـ500% أي ضعف السلالات السابقة، مؤكداً على أن غزة أمام مرحلة حرجة، وينتظرون معلومات أكيدة من منظمة الصحة العالمية حول السلالة الجديدة.

من جهته، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: "إن 95% من حالات الوفاة في الموجة الثالثة كانت لأشخاص غير مطعمين، و94% من كوادر وزارة الصحة مطعمين، وجاري استكمال حلقة التطعيم في الوزارة والمؤسسات الحكومية".