جلسة تناقش دراسة حول أثر جائحة كورونا على النساء العاملات بالضفة وغزة
عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، اليوم جلسة عرض ونقاش لدراسة تحت عنوان "أثر جائحة كورونا على النساء العاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة -تهميش مركب وفجوة بين الفئات-.
وقد شارك في الجلسة عدد من الممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وجرى عرض نتائج الدراسة التي أعدها فريق البحث في جمعية أصالة، والتي هدفت إلى فهم العلاقة ما بين بنيوية وهشاشة واقع حماية المرأة على صعيد العمل وكيف أدى ذلك إلى زيادة الانكشاف لديهن على أثر جائحة كورونا، وذلك من خلال فحص أثر جائحة كورونا على النساء العاملات منذ انتشار الفايروس وإعلان الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد أشارت الدراسة التي أعدت في الفترة ما بين شهر حزيران وتشرين الأول من العام الجاري إلى أن 90.6٪ من عينة الدراسة أكدوا أنهم/ن يعرفون عن امرأة أو أكثر كن قد تضررن في عملهن عقب الجائحة، وعبرت 54.7٪ من المبحوثات قد تضررن اقتصادياً بشكل شخصي من الجائحة.
وأضافت الدراسة أن أبرز القطاعات المتضررة من الجائحة وتعمل فيها نساء كانت قطاع رياض الأطفال والسياحة والنسيج والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
بدورها قالت رجاء رنتيسي المديرة التنفيذية لجمعية أصالة خلال الجلسة أن هذه الدراسة جاءت من عمق الظروف التي عاشها الفلسطينيون وبشكل خاص النساء بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى كون النساء الأكثر تضرراً منها، وأكدت رنتيسي على أهمية توحيد الجهود والعمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الدراسة، مشيرة إلى ضرورة تبني سياسات داعمة للنساء سواء في وظائفهن أو أعمالهن القائمة وتحفظ حقوقهن الاقتصادية والعمالية، مما يعزز رسالة جمعية أصالة والتي تهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات اقتصادياً.
وقد أوصى الباحث عبد العزيز الصالحي الباحث الرئيسي في جمعية أصالة، بجملة من التوصيات والتي كان أهمها وضع القطاعات المتضررة على رأس هرم خطة التعافي المتعلقة بالقطاعات المختلفة، كما أوصت الدراسة بضرورة الضغط على مراكز المسؤولية كوزارة العمل ووزارة شؤون المرأة ووزارة الاقتصاد أن تكون المشاريع النسوية على هرم أولوية المشاريع المستهدفة للتعافي، خصوصاً وأن هذه المشاريع جزء كبير منها يعيل الأسر.
وقد دعا فريق البحث في أصالة الجهات الرسمية إلى توفير البيانات الرسمية اللازمة والمتعلقة بالمرأة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد على ضرورة الضغط على الجهات الرسمية من أجل القيام بدورها في حماية حقوق النساء الاقتصادية والعمالية خاصة بعد ما أظهرته جائحة كورونا من انتهاكات ترتكب بحقهن.
وأكد الحاضرون على استعدادهم لتوحيد الجهود التي من شأنها العمل على زيادة فرص حصول النساء على حقوقهن العمالية والوقوف إلى جانبن، وتبني التوصيات التي خرجت بها الدراسة.