خاص: دعوات للامتناع عن ممارسة "الرشوة الانتخابية"

قال عارف جفال الخبير في شؤون الانتخابات، إن الرشوة الانتخابية هي تقديم خدمات أو وعودات غير قانونية خلال فترة الانتخابات، من قبل لاعبين لهم مصلحة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الرشوة تبدأ منذ لحظة إعلان موعد الانتخابات وقرار الترشح لدى بعض القوائم.

وحذّر جفال في حديث لـ "رايــة"، من حدوث "الرشوة الانتخابية" خلال الانتخابات المحلية 2021، كما حدث في مرات سابقة، مؤكدا أن المطلوب هو تطوير المنظومة القانونية حتى تتوقف هذه الإجراءات غير قانونية، ولفت إلى أنه "ليس كافة القوائم تمارسها لكن هناك كم غير بسيط يمارسها".

وأضاف: "في كل جريمة هناك جاني، وفي حالة الرشوة الانتخابية هو القائمة، وهناك متلقي وهو المواطن الذي يقبل بيع صوته مقابل خدمة"، لافتا إلى أننا "لم نصل إلى مرحلة تقديم نقود للناخبين ليلة الانتخابات لضمان أصواتهم" ولكن معمول بهذه الطريقة في بعض الدول.

وبخصوص نشر كافة المصاريف الخاصة بالدعاية الانتخابية كحل لمنع الرشوة الانتخابية، شدد جفال على أن ذلك ممكنا إذا تم تطوير منظومة قانونية وإجراءات فنية وقرارات وإجراءات من لجنة الانتخابات المركزية، مشيرا إلى أنه وللأسف حتى الآن يتم العمل بميثاق الشرف على أنه كافي.

واعتبر أن ميثاق الشرف هو قضية أخلاقية وليست قانونية، ولكن الالتزام بها يتم من قبل الاحزاب ولكن عدد القوائم الحزبية في هذه الانتخابات هو ثلث عدد القوائم الكلي، وبالتالي هناك ثلثين من القوائم غير مشاركين في التوقيع على ميثاق الشرف الانتخابي.

وأوصى جفال بضرورة إسناد مهمة متابعة مسألة "الرشوة الانتخابية" إلى جهة رسمية لان لجنة الانتخابات غير قادرة لوحدها بالقيام بهذا الأمر، كما دعا لتطوير نظام إجراءات خاصة لمتابعة والتحقق وتقديم أي مخالفة أو جريمة رشوة إلى المحاكم المختصة.