ورشة للمنظمات الاهلية توصي برفع الوعي تجاه قضايا العنف المبني على التمييز

استنكرت لجنة المرأة في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مقتل احدى الزوجات على يد زوجها في احدى قرى غرب رام الله في حادثة ليست منفصلة عن سياق طويل تتعرض فيه النساء، والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني لتصاعد حالات العنف الممارس بحقها بمختلف اشكاله لتضيف مأساة جديدة لهذا الواقع حيث قتلت الام لأربعة اطفال رغم تعرضها لحالات عنف سابقا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها لجنة المرأة في الشبكة  ظهر اليوم "الاثنين" ناقشت مسودة ورقة سياسيات بعنوان "العنف المبني على التمييز شكل من اشكال التعذيب وسوء المعاملة"  تركزت حول العديد من المحاور لهذه القضية الهامة على مستوى السلم الاهلي للمجتمع، وحماية النسيج الاجتماعي في ظل الواقع والتحديات الراهنة، وتدعو الورقة لرفع درجة التنسيق وصولا لشراكة حقيقية جدية بين مختلف الاطر والمؤسسات والهيئات ورفع درجة الوعي بوقف كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع ليس ضد النساء فقط وانما لتشمل ذوي الاعاقة والمسنين، والاطفال، وتحمل في مضمونها توصيات تطالب باتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة العنف بمختلف اشكاله بالضغط لإيجاد ارادة سياسية لسن القوانين والتشريعات التي تحمي النساء ومنها قانون حماية الاسرة الذي مضى على طرحه 16 عاما دون اقراره حتى الان، كما تطالب الورقة بتوحيد المفاهيم  الاساسية في التعاطي مع قضايا العنف، وتغير الثقافة السائدة والنظرة التي تنتقص من مكانة المرأة او تتخطى حقوقها، كما دعت لموائمة التشريعات والقوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

وقدمت الهام سامي، و المحامي علاء البدارنة عرضا مفصلا للورقة من منظور مجتمعي وحقوقي حيث تم تناول مفاهيم العنف، ومعالجة الاثار الناجمة عنه ودور الدولة في حماية الفئات المهمشة بما فيها دورها في جريمة التعذيب التي لا تسقط بالتقادم واثر ذلك على انصاف الضحايا، وايضا دور مؤسسات مجتمع المدني للعمل بشكل مختلف من خلال حملات الضغط والمناصر بهدف تحميل الحكومة مسؤولياتها للعمل على زرع ثقافة التسامح بين طلبة المدراس، واجيال المستقبل من الاطفال، واستعرضوا اهم التطورات في القوانين والاجراءات التي حصلت على المستوى الرسمي خلال السنوات القليلة الماضية ومن ضمنها رفع سن الزواج، والانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية، وتعديل بعض الجوانب في القوانين التي ما زالت بحاجة ليس فقط للتعديل وانما لإقرار ومنها قانون حماية الاسرة، وتعميق مفاهيم الديمقراطية والحريات العامة كما اوصت بأهمية اعمال الاجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان الحقوق دون تجزئة او تمييز.

وحضر الورشة 23 مشاركة ومشارك واثيرت خلالها العديد من القضايا حول الواقع الحالي في ظل انتشار ظواهر العنف في مجتمعنا، واهمية خلق ثقافة مغايرة، وتغيير السياسات المعمول بها للنهوض بالواقع على اسس تضمن حماية الفئات الاكثر تضررا في المجتمع، كما اوصى المشاركون بأهمية وجود خطة عمل متكاملة واهمية العمل على تطوير خطاب اعلامي يساند قضايا المرأة، وحماية السلامة الجسدية والنفسية للمرأة وكرامتها الانسانية.

وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية لسناء شبيطه عضو اللجنة التنسيقية للشبكة دعت فيها لاعتماد نهج معالجة شاملة للأسباب التي تعاني منها النساء جراء العنف، وتحويل التقاليد والعادات ضمن الموروث الثقافي لاتجاهات عمل صحيحة تقوم على احترام، وحماية وحق النساء، واحدى اهم الحقوق لها هو حقها في الحياة مستذكرة  حالات العنف المرتفعة جراء تداخل عدة عوامل اثرت على البيئة الاجتماعية مؤخرا منها انتشار فيروس كورونا الذي ادى لارتفاع ملحوظ في معدلات العنف ضد النساء، وفي المجتمع بشكل عام وفق الاحصاءات الصادرة عن الامم المتحدة.

واكدت شبيطة ان الورشة تأتي تمهيدا للتحضيرات الجارية للإطلاق الحملة السنوية 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي المقرر انطلاقها في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان.

من جهتنا، اكدت صابرن عموري من الشبكة التي رحبت بالحضور على اهمية انخراط الشباب في العمل المساند لقضايا المرأة والقضايا المجتمعية بشكل عام مشيرة الى ان الورشة التي هي حصيلة مخرجات تدريب جرى العمل عليه سابقا لممثلين عن الشبكة، ومركز حريات، وجمعية قدرات للتنمية المجتمعية من الاردن بمشاركة  شبان وشابات وكان احد توصياتها اعداد ورقة سياسات متخصصة حول العنف المبني على التمييز باعتباره شكل من اشكال التعذيب.