"العدل العليا" تلغي قرار الحكومة وقف صرف رواتب كتلة "حماس"

قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين الغاء قرار الحكومة ممثلة بوزارة المالية بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح (حركة حماس).

وقال المحامي داوود درعاوي، الذي تقدم بطعن باسم نواب الكتلة ضد قرار وزارة المالية، لوطن ان المحكمة العليا قبلت الطعن الذي تقدمنا به ضد وزارة المالية التي قامت بقطع رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح، على ضوء القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018، والذي على أثره امتنعت وزارة المالية عن صرف رواتب اعضاء المجلس التشريعي، اسوة بصرف المخصصات التقاعدية لاعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى، وفق وطن.

ولفت درعاوي انه على ضوء قرار المحكمة العليا يجب صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، لافتا الى ان من تقدم بالطعن هم 28 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية