خاص: ما هو دور المؤسسات المدنية في حفظ السلم الأهلي عبر الرقابة على الأمن؟
حذر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، من وجود تهديد حقيقي على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه ناتج عن عدة أسباب.
وقال العقيد ارزيقات لـ"رايــة" إن التهديد الحقيقي للسلم الأهلي في فلسطين ناجم عن الفهم الخاطئ الذي زرعه البعض في أذهان العشائر وتربية الأهالي لأبنائهم على مبدأ العنف وأخذ الحق باليد.
وبحسب ارزيقات، فإن جرائم القتل والشجارات وامتلاك السلاح وفرض العضلات من المظاهر التي تهدد السلم الأهلي خاصة في المناطق التي لا تعمل فيها المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
وأفاد بأن الاحتلال يعمل على إغراق هذه المناطق بالسلاح ليوجه إلى صدور الفلسطينيين، مستطردا : "لذا نحن ندق ناقوس الخطر ونحذر الساعين إلى ضرب السلم الأهلي بأن هذا الأمر لن نسمح به".
من جهتها، قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أمال خريشة لـ"رايــة" إنه لا يمكن تناول السلم الأهلي والأمن الإنساني الذي له امتدادات ومضامين تتعلق بالحصول على الحقوق كافة على قاعدة المساواة وعدم التمميز.
وشددت على أنه "يجب رؤية الواقع الأمني والسلم الأهلي الفلسطيني بعدسات مختلفة قد تكون عن أي مجتمع آخر"، لافتة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن سلم أهلي في ظل غياب أدوات الرقابة الشعبية على الحكومة وصناع القرار سواء في المؤسسات السياسية الرسمية أو القطاع الخاص أو قطاع العمل الأهلي".
ولفتت إلى أن غياب حق الناس في المساءلة والمراقبة من خلال ممثليهم وممثلاتهم في المجلس التشريعي وضع كل البلاد في حالة احتقان وازداد نتيجة عدم تحديد موعد للانتخابات التشريعية بعد تأجيلها".
وأشارت خريشة إلى أن "السلطة الفلسطينية منذ تشكيلها في عملت على تعزيز الدور العشائري على حساب سيادة القانون، ما أضعف قضية المساءلة واحترام المؤسسات والقانون".
ووفقا لـ"خريشة"، فإن عدم احترام السلطة للمرأة الفلسطينية وعدم نشر وثيقة "سيداو" وتغيير القوانين بما يتلائم معها، فتح المجال لتطوير خطابات كراهية ضد النساء والمؤسسات النسوية.
وحول دور المؤسسات المدنية في حفظ السلم الأهلي عبر الرقابة على الأمن، أكدت أن مؤسسات المجتمع المدني عملت على مشاريع ومبادرات ومؤتمرات فيما يتعلق بالسلم الأهلي بالضفة وغزة.
واستدركت : "لكن عمليا رفض القيادة السياسية الفلسطينية للمبادرات بدءا بمبادرة الأسرى لوقف الانقسام ومبادرات عديدة لأجل المصلحة الوطنية ساهم بمزيد من التقسيم".
واعتبرت أن "المطلوب الضغط باتجاه إجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي لتحقيق مفهوم الشراكة وتشكيل إطار مؤقت لمنظمة التحرير"؛ بما يساهم في حفظ السلم الأهلي.
