قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء
أعلنت قطر، أنها وقعت مع مصر اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة قطر الأربعاء في لقاء وزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في العاصمة النرويجية أوسلو، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، خلال اللقاء عن "توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة".
ولم يذكر المريخي أي تفاصيل بشأن هذه الاتفاقيات، كما لم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات المصرية.
وأضاف أن "هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية".
وفي غزة يعيش أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهور للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ 2006.
وشدد المريخي على "أهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري (بين مصر وغزة)، والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة".
ومنذ 21 مايو/ أيار الماضي، تسود تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عقب مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، وقتل خلالها جيش الاحتلال 243 شخصا، بينهم 66 طفلا، (بجانب دمار مادي واسع)، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وقال المريخي إن "قطر ومن منطلق مبادئها في إحلال السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل يحقق السلام والأمن في دولة فلسطين الشقيقة".
ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء تمسك إسرائيل بالاستيطان، ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى، وتنصلها من حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)
وتابع: "وفي الوقت نفسه تعمل لتقديم كل ما يلزم لتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتتعاون بهذا الخصوص وبشكل متواصل مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومختلف الجهات الدولية الداعمة والمانحة".
ولفت إلى أن الدوحة "دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل، بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأردف أن "هذا ما شكل عاملا مهما من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خُصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية".
