العاروري يتحدث لراية عن دور القضاء الفلسطيني في حفظ السلم الأهلي
تحدث المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، يوم الثلاثاء، عن دور القضاء الفلسطيني في حفظ السلم الأهلي والاستجابة الأمنية لمتطلبات المحاكمة.
وقال العاروري لـ"رايــة" إن القضاء يشكل دائما صمام الأمام في حفظ السلم الأهلي، مضيفا أنه "إذا شعرت المجتمعات أن العدالة تتحقق من خلال القانون والمحاكم، يتحقق السلم الأهلي، والعكس".
وأشار إلى أن السلم الأهلي مرتبط بحياة كريمة يتمتع بها الناس وشعور الفرد بقيمته في المجتمع، لافتا إلى أنه لا يمكن عزل ذلك عن سيادة القانون لتحقيق الاستقرار والسلم في المجتمعات.
وفي السياق، ذكر العاروري أن نسب تأجيل قضايا السلم الأهلي والعنف والجريمة وانتشار القضاء في فلسطين "عالية جدا"، موضحا أن النسبة الأعلى من القضايا تؤجل من شهر إلى شهرين.
ونوه إلى وجود العديد من العوامل التي تؤدي إلى تأجيل جلسات المحاكمة وتعطل سير إجراءات الدعاوى في قضايا السلم الأهلي والعنف والجريمة وانتشار السلاح، أبرزها غياب الشهود النيابة وغياب محامي الدفاع.
وتابع إن القضاء ليس وحده من يتحمل المسؤولية إنما النيابة والمحامي والشرطة والقضائية، مبينا أن كل أطراف العملية يتحملون المسؤولية بنسب متفاوتة.
وشدد على أهمية تعزيز تفعيل دور نقابة المحامين حين تلقيهم شكاوى من القضاة تجاه المحامين الذين يمتنعون عن حضور الجلسات، داعيا إلى اتخاذ عقوبات ضد الشهود الذين يتغيبون.
وتطرق العاروري إلى بعض الأمثلة، قائلا إن إحدى القضايا استغرقت 18 عاما داخل أروقة محاكم الخليل بفعل التأجيل المتواصل، متسائلا : "ما هي القيمة الردعية التي حققها ذلك للمجتمع".
