المنظمات الاهلية: قرارات الاحتلال باطلة والمؤسسات ستواصل عملها
أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان القرار الاخير لما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" لجيش الاحتلال الذي أعقب توقيع ما يسمى "وزير الجيش" في الثاني والعشرين من تشرين الماضي قرارا بتصنيف ست مؤسسات اهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني هي قرارات باطلة، وغير شرعية ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل او منعه وهي الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت الشبكة في بيان لها، موقفها برفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد، والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الاهلية وما ينطوي عليه القرار الأخير (الامر العسكري) الذي يتيح ملاحقة، واغلاق، واعتقال العاملين في المؤسسات الاهلية، واخراجها عن القانون تمهيدا لاتخاذ المزيد من الاجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، واغلاقها، وتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات.
وجاء في البيان: ان الشبكة ومن موقع المسؤولية في استشعار الخطر الداهم الذي يمس ركائز العمل الاهلي الفلسطيني، ويهدد استمراره ووجوده تطالب بالتدخل الفوري من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الدولية في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الامن اليوم "الاثنين " جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الاهلية، كما تطالب بالعمل فورا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الاهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة احداها وسمه بالإرهاب، وتؤكد ان المؤسسات ستستمر في ايصال رسالتها، واداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال.
