"أمان" لراية: وجهنا رسالة للرئيس عباس حول اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري
وجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، يوم الثلاثاء، رسالة مفتوحة للرئيس محمود عباس حول موقفة من تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري.
وكان الرئيس عباس قد أصدر قبل نحو أسبوعين قرار يقضي بتشكيل اللجنة برئاسة مستشاره القانوني؛ لدراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند لها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لغاية إصلاحها وتطويرها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها وضبط العلاقة الوظيفية والبنوية بينها والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير.
وقال عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" عبر أثير "رايــة" إنه "على الرغم من الملاحظات العديدة التي وردت في ورقة الموقف التي أصدرها "أمان" والرسالة التي وجهتها للرئيس حول اللجنة ومهامها وهيكليتها، إلا أننا نرى أمرا إيجابيا بأن هناك اعتراف رسمي اليوم أن هناك حاجة للإصلاح".
وذكر حج حسين أن "هذه للمرة الأولى لدينا اعتراف صريح بأن هناك إشكالية تتطلب منا إصلاحا في بنية النظام"، لافتا إلى أن هناك العديد من الملاحظات التي وردت في الرسالة الموجهة للرئيس عباس حول هذه اللجنة.
وأوضح أن "حجم الإشكالية الموجودة لدينا اليوم أكبر من جوانب تتعلق ما هو وارد في مرسوم تشكيل اللجنة"، مشيرا إلى وجود "إشكاليات أوسع تتعلق ببنية النظام بشكل كامل والمطلوب إصلاح شامل وليس إداري فقط".
وبحسب المدير التنفيذي لـ"أمان"، فإن طبيعة وتشكيلة اللجنة نفسها بالمهام المذكورة تعكس التوجه أن هناك إشكالية إدارية فقط، مستدركا : "لكن كان هناك افتقار لرؤية شاملة وواضحة حول هذه الحاجة للإصلاح في فلسطين".
وتابع حج حسين إن "الإشكاليات الموجودة اليوم تتطلب شكلا آخر من اللجنة وعضوية أخرى"، مستطردا : "المطلوب في الإصلاح لا يمكن أن تقوم به هذه اللجنة بتشكيلتها الحالية".
ونوه إلى أنه يجب إصلاح وترميم الثقة مع المواطن الفلسطيني من خلال الانتخابات "بالتالي المطلوب حوار وطني أكبر من اللجنة"، مشددا على أهمية استقلالية القضاء.
وأردف حج حسين قائلا إنه "ورد في القرار أن اللجنة وطنية أي تمثل الطيف الفلسطيني بقطاعاته المختلفة، لكن ما نراه في القرار أن اللجنة حكومية رسمية"، مبينا أن المهام الواردة كافة وردت لهؤلاء الأعضاء لدى تعيينهم كرؤساء لهذه المؤسسات.
وتساءل : "إذا كان أعضاء لهم سنوات ولم نرى هذه المهام قد أنجزت وهم على رأس عملهم فكيف سيتحقق ذلك اليوم من خلال لجنة"، معتبرا أنه على الأعضاء الحاليين الإقرار بوجود إشكاليات في أداء مهامهم في هذه المؤسسات.
وطالب المدير التنفيذي لـ"أمان"، بضرورة أن تضم اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري، شخصيات من خارج الوظيفة العمومية ويتمتعون بالكفاءة والجدارة والاستقلالية والنزاهة والمصداقية في الشارع الفلسطيني؛ لضمان الخروج بقرارات مستقلة.
وأكمل حج حسين قائلا إن "الأهداف الواردة في القرار فضفاضة وغير محددة بسقف زمني ولم تنشر آلية أيضا"، منوها إلى وجود إشكالية تتعلق بالحكومة الفلسطينية.
وزاد قائلا إنه "في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم إجراء انتخابات أصبح لدينا استسهال من قبل بعض المسؤولين في خرق القوانين"، لافتا إلى أن الإشكاليات تتعلق بالممارسات بشكل رئيسي.
