المنظمات الاهلية: ارتفاع الاسعار يتطلب توفير شبكة حماية اجتماعية فورا
قالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية إنها تتابع التطورات المتعلقة بالزيادة الملحوظة خلال الفترة الماضية على العديد من السلع بما فيها الاساسية، والمحروقات وغيرها من المواد ضمن موجه ارتفاعات يشهدها العالم وهي ليست محلية بل ازمات اقتصادية عالمية، وصراعات بين اقطاب اقتصادية عالمية ازدادت عمقا بعد انتشار فيروس كورونا، واصبحت تشكل ازمة عالمية تتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها لضمان استمرار عجلة الانتاج العالمي، وتقليل الخسائر الناجمة التراجع الكبير فيه .
وأضافت شبكة المنظمات الأهلية في بيان لها، انها تدرك تلك المعطيات الا انها تنظر بقلق كبير للتطورات الجارية منذ عدة ايام فيما يتعلق بالارتفاع الكبير للعديد من الاسعار الذي بات يهدد القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني وهو ما يتطلب العمل بكل الامكانات المتاحة لمده بمقومات البقاء والصمود في مواجهة اجراءات الاحتلال، والعمل على الشروع في فتح حوار اجتماعي داخلي بمشاركة جميع الاطراف، وايجاد اليات المناسبة لتجاوز الازمة الحالية بأعلى درجات المسؤولية والتنسيق والتعاون بين الجميع .
وأكدت الشبكة في هذا الاطار على ما يلي :
- العمل على توفير شبكة امان اجتماعي تشمل بشكل اساسي الفئات الفقيرة، والمهمشة ومدها بمتطلبات العيش الكريم، واتخاذ الخطوات الملموسة والتدابير العاجلة لمنع تفاقم الاوضاع المعيشية في الاراضي الفلسطينية .
- العمل على دعم السلع الاساسية ومنع نقصها او نفاذها من السوق المحلية وضمان استمرارها بما يلبي احتياجات المواطنين، وقدرتهم على الوصول لهذه السلع دون معوقات .
- العمل على مراقبة الاسعار والسوق المحلية ووقف اي تلاعب او احتكار من جانب بعض الوكلاء او التجار، والعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة للحيلولة دون رفع الاسعار وتوحيدها في كافة المحافظات .
- العمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الضريبية عموما بما يخفف الاعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني .
- مراجعة مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه لاقتصاد الصمود بما يتخطى بنود اتفاق باريس الاقتصادي، ويحقق الخلاص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وبما يضمن العمل على دعم ركائز اقتصاد وطني .
- مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والضغط لفتح المعابر، والحدود امام مرور السلع والمساعدات الدولية بالشكل الذي يمنع حدوث انتكاسة جديدة في الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي اصلا .
