إسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة على عدة سلع ومواد

كشف محمد خضر رئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص الجمركي عن فرض الجمارك الاسرائيلية رسوم جمركية جديدة على البلاستك والورق بقيمة 11 شيكل للكيلو الواحد اعتباراً من 1-1-2022.

وأوضح خضر تصريحات خضر خلال ندوة نظمتها وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية عبر تقنية Zoom، اليوم الاحد، أن إسرائيل ستفرض رسوم جمركية على الزيت ومادة التنر بقيمة 4 شيكل للكيلو الواحد ابتداء 1-12-2021 الامر الذي سينعكس على السوق الفلسطيني.

جاءت الندوة بعنوان "النقل البحري وارتفاع الاسعار في فلسطين"، حيث استضافت خلالها الخبير الاقتصادي الدكتور سمير حليلة، ورئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص الجمركي محمد خضر بحضور عميد كلية العلوم المالية والإدارية الدكتور ناصر جرادات ومسؤول وحدة الخريجين والتدريب وجدي الجعفري واعضاء من الهيئة التدريسية والادارية والطلبة والمهتمين، فيما ادار اللقاء رئيس قسم ادارة الاعمال الدكتور هاشم ابو سنينة.

وبحسب خضر، فقد برر الاسرائيليون الرسوم الجديدة إلى التوجه الاسرائيلي للحفاظ على البيئة ومنع استخدام الزيوت في غش السولار.

وحول موضوع الشحن البحري، قال "ان التوجه أصبح نحو الشحن من الصين الى العقبة والذي يعد اقل ثمناً من الشحن من خلال اسرائيل، وفق وكالة معا.

وقال ان نقل حاوية الشحن من الصين إلى الاردن يبلغ 10 الاف دولار فيما يرتفع سعرها عبر اسرائيل الى 16 ألف دولار، مشيرا إلى أن نحو 30% من الشاحنات التي تصل من خلال الاردن يتم اعادتها عبر الجسر وتعطيلها بشكل متكرر.

وفي نفس الإطار دعا الى ضرورة تطوير وتوسيع طريق الشاحنات على الجسور والاعتماد عليه بشكل أكبر.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سمير حليلة ان هناك العديد من الاسباب التي ساعدت في الارتفاع الكبير في اسعار الشحن البحري والذي يصل إلى نحو 800% خلال العامين الماضيين، أبرزها: تخلص العديد من الدول سفن النقل البحري خلال فترة كورونا، إضافة الى توجه هذه الدول لاستخدام وقود اقل تأثيراً على بيئة، وابقاء العديد من الدول لحاويات النقل في موانئ اخرى بسبب انخفاض الطلب في كورونا وارتفاع اسعار الوقود، وزيادة التجارة الدولية منذ بداية العام.

وقال ان هناك نحو 92 ألف سفينة نقل بحري تستخدم 192 مليون حاوية منتشرة حول العالم، وبالتالي ونتيجة ارتفاع الطلب ارتفع سعر النقل مع المتغيرات الجديدة.

وأضاف أن سعر برميل النفط وصل لـ 82 دولار ويتوقع ان يصل مع نهاية العام إلى 95 دولار، وهذا يعني ان الاسعار مرشحة للارتفاع.

وأوضح ان الدول تتجه لزيادة عدد سفن النقل لكن كل سفينة تحتاج الى نحو 3 سنوات لتصنيعها فيما ارتفعت اسعار صناعة حاويات النقل من 1500 دولار الى 3000 دولار.

ولفت الى ان 90 % من التجارة الدولية تتم من خلال الشحن البحري، وان البدائل لن تكون بمستوى الشحن البحري، مشيراً الى ان التوجه هو البيع عبر الانترنت خفف الازمة كونه يعتمد على الشحن الجوي.

كما أشار الى شركات الشحن البحري تعتمد على الشحن طويل المسافة والسهل الامر الذي يزيد التكلفة على المستوردين وينعكس ذلك على المستهلكين.

وقال ان العديد من الخيارات امام الحكومة الفلسطينية لمواجهة ارتفاع الاسعار في المستقبل منها توسيع مساحة الاراضي الزراعية بالمواد الحقلية كالقمح وغيرها، اضافة الى التوجه بشكل أكبر نحو الطاقة المتجددة، والتوجه نحو الزراعة العضوية وعدم الاعتماد على الاسمدة التي ارتفع سعرها بنحو 50%.

وتوقع حليلة تصاعد الازمة وارتفاع الاسعار خلال الاشهر المقبلة خاصة خلال فترة اعياد الميلاد المجيدة التي تزيد فيها التجارة الدولية.

وكان الدكتور ناصر جرادات رحب بالحضور في هذه الندوة الهامة في هذه الاوضاع التي يعيشها شعبنا والعالم والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار السلع والمنتجات، قائلا "ان الندوة فرصة للطلبة وخاصة طلبة كلية العلوم المالية والإدارية للتعرف على اسباب هذه القفزة الكبيرة في الاسعار".