"اللجنة الوطنية" ووزارة شؤون المرأة توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تمكين النساء والفتيات
وقّعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة برئيسها معالي أ.د علي أبو زهري، ووزارة شؤون المرأة ممثلة بمعالي د. آمال حمد اتفاقية لتنفيذ مشروع تمكين النساء والفتيات في المجال الرقمي والبحثي، وذلك يوم الخميس في مقر وزارة شؤون المرأة بمدينة رام الله، وبحضور عطوفة د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين. وذلك بهدف دعم مجموعة من النساء والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة من الفئات الأكثر احتياجا في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال تمكين المرأة.
وبدوره شكر أبو زهري منظمة الإيسيسكو ممثلة بمديرها العام د. سالم بن محمد المالك على دعم المشروع وحرصها على تطوير وتعزيز المشهد الثقافي والتربوي والعلمي في فلسطين. وأكّد على أنه في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في فلسطين زادت الحاجة إلى توفير أدوات المساعدة والمساندة اللازمة لدعم المؤسسات و النساء والفتيات العاملات في المشاريع الصغيرة حيث أصبحت ضرورة لاستخدامها في التسويق الإلكتروني وغيرها من المجالات.
كما أشار إلى أهمية المشروع الذي يأتي انسجاماً مع هدف اللجنة بتمكين المؤسسات والمراكز الفلسطينية التربوية والثقافية والعلمية من الاستفادة من برامج ومشاريع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية،وتدريب الأطر الفلسطينية على الأساليب الحديثة في العملية التربوية والتنمية الثقافية والإدارة الدولية، ووسائل الاتصال.
وفي ذات السياق أكّدت حمد على أن أهمية المشروع برزت مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها النساء خاصة مع انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض نسبة انخراط النساء في سوق العمل مقارنة مع الرجال. ومع التقدم التكنولوجي أصبح من الضروري تعزيز قدرات ومهارات النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمي، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لهن لمساعدة النساء على إنجاز أعمالهن ومواكبة الأخبار والأحداث العالمية، كذلك استمرار وجودهن ومشاركتهن من خلال المنصات الإلكترونية في تعزيز قضايا المرأة.
وشكرت اللجنة الوطنية والإيسيسكو على دعمهم قضايا النساء والمساواة بين الجنسين وبخاصة تمكينهن في المجال الرقمي والبحثي.
وحضر توقيع الاتفاقية من اللجنة الوطنية كل من خلود حنتش ق.أ مدير عام المنظمات، وصفية المصري مدير مكتب رئيس اللجنة، ومن وزارة شؤون المرأة كل من رندة جنحو مدير عام مكتب الوزيرة، وأمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات، ونشأت حمادنة مدير عام الموارد البشرية والمالية، ورزان بيضا رئيسة وحدة النوع الاجتماعي، وكارول زيادة خبيرة التمكين الاقتصادي.