خاص: ارتفاع جديد على أسعار السلع قريبا وهذا دور الاقتصاد لضبطها

قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الفلسطيني مرتبط بارتفاعها عالميا لأسباب مختلفة.

وأضاف القاضي في حديث لـ"رايـــة" إن ارتفاع الأسعار في فلسطين بدأت منذ نهاية عام 2020 حتى اليوم، بسبب نقص الانتاج وزيادة أسعار تكاليف الشحن وغيره.

وأشار إلى أن بعض التجار قد يستخدم هذه الأسباب لزيادة الربح والجشع، مؤكدا على دور وزارة الاقتصاد في ضبط القطاع بشكل كامل ووضع حد للمخالفين.

وأوضح القاضي أن الوزارة تعكف على إعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية للسلع لمنع بعض التجار من رفعها بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى تعميم أسعار محددة وموحدة للالتزام بها.

وتابع" نحن ندرس الآن أمرين، الأول هو التأكد من كمية المخزون الاستراتيجي الفلسطيني، والآخر هو وضع حد لأسعار السلع يكون عادل للتاجر والمستهلك في نفس الوقت".

وبين القاضي أنه سوف يكون هناك ارتفاع خفيف على أسعار السلع خلال الأيام القليلة القادمة، ولهذا يجب الموازنة بين الموجود من السلع القديمة وبين السعر القادم والذي يمكن أن يتغير.

وحول أسعار اللحوم، والعروض التي تقوم بها محلات بيع اللحوم في الضفة، أكد القاضي أن الوزارة تتابع أيضا أسعار اللحوم، والذي يتم استيراده من الخارج هو الأغنام الحية والأبقار وليس اللحوم المقطعة، ويختلف أسعارها عن اللحوم المحلية.