الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، على الخطة لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي كانت مسودة مسربة عنها، قد كشفت عن تفاصيل جديدة حولها، وبخاصّة حول الزج غير المسبوق لقوات الجيش وعناصر الشاباك إلى الحيز المدني.

كما تمت المصادقة على خطة "الأخ الأكبر (ترجمة عن المُسمّى بالعبرية)" للشرطة في مدينتَي عكا واللد، والتي سيتمّ بموجبها في عام 2022، تركيب "عشرات الكاميرات و(نشر) مسيّرات (مزوّدة بكاميرات كذلك) ستبثّ للشرطة، في محاولة للتصدي للجريمة في المدينتين".

وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام لوزارة الأشغال العامة، أن "البرنامج التجريبي، سيتيح أيضًا توفير استجابة أولية للجريمة، إلى جانب التعزيز العملياتي للحدود، وهما الضمان العملّي (للحدّ من) الجرائم التي تتسرب (إلى إسرائيل)"، على حدّ قوله.

ووفق الخطة، "سيتم تخصيص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل"، على أن تكون الخطة "متعددة السنوات"، ليستمرّ العمل بها بين عامَي 2022 و2026، بحسب موقع عرب 48.

وترتكز الخطة على "تعزيز التطبيق (للخطة وبنودها)، بما في ذلك التعديلات التشريعية المطلوبة" في هذا السياق، وسيتمّ بموجبها، "التركيز على (تطبيق الخطة في المجال) الاقتصادي والمتكامل، إلى جانب الإنفاذ الجنائي التقليدي"، بالإضافة إلى "زيادة حَوْكَمة وتعامُل السلطات المحلية" مع الجريمة.

كما سيُستخدَم في الخطة "مزيج من الأدوات ’اللينة’ للمعالَجة والوقاية... للشبان العرب الذين لم يكونوا لوقت طويل، في إطار عمل دائم، أو دراسة، أو تدريب مهني... واستمرارية إعادة التأهيل، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود... وزيادة التعاون بين الوزارات ومراقبة تنفيذ الخطة عن كثب".

وتهدف الخطة، إلى "حلّ المنظمات الإجرامية، والحد من آثار الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتقليص الوسائل الاقتصادية المتاحة للتنظيمات الإجرامية، ورفع الشعور بالأمن الشخصي لمواطني إسرائيل بشكل عام، وسكان النقب والمواطنين العرب بشكل خاص".

كما تهدف إلى تحقيق "انخفاض كبير في عدد الأسلحة التي بحوزة المدنيين في المجتمع العربي بشكل غير قانوني، وزيادة ثقة الجمهور العربي بجهاز إنفاذ القانون... (وإلى) زيادة التعاون والشراكة مع ممثلين عن المجتمع العربي، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية العربية والمُدُن المعنيّ في تنفيذ الخطة... وتقوية المجتمع العربي وتعزيز الصمود المجتمعي في التعامل مع العنف محليًّا، واستنكار آثار العنف والجريمة".

وستشمل الخطة "عمَل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع أنشطة مُنسَّقة بين المكاتب (الحكومية) المختلفة، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، فضلاً عن تشكيل فِرق مشتركة بين الوزارات، ستجتمع وستكون مسؤولة عن المشاكل المستهدَفة مثل الأسلحة والجرائم الاقتصادية".