"خرق فاحش لاتفاقية أوسلو"
وزير العدل لراية: تصنيف الاحتلال مؤسسات فلسطينية "إرهابية" خطير جدا
قال وزير العدل د. محمد الشلالدة إن العديد من المؤسسات الفلسطينية الصادر بحقها قرار الاحتلال بتصنيفها كـ"إرهابية" هي مرخصة قبل نشوء السلطة الفلسطينية، مؤكدا خطورة هذه الخطوة، ما يستدعي تدخلا دوليا وأمميا.
وطالب الشلالدة خلال حديثه لـ"رايــة"، الأمم المتحدة بإعادة تعريف الإرهاب بطريقة ليست فضفاضة من شأنها أن تتيح لأي احتلال أو سلطة في العالم تصنيف أي جهة لأسباب سياسية أو مصلحية بأنها إرهابية حسب مفهومها هي.
وقال وزير العدل إن القرار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل قرارات الأمم المتحدة؛ لأن هدف هذه المنظمات الحماية القانونية للمواطن الفلسطيني استنادا للاتفاقيات والتشريعات الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن قرار الاحتلال "خطير جدا لأنه يخلط الحابل بالنابل بين حق المقاومة المشروع وبين الإرهاب المنظم من قبل السلطة القائمة للاحتلال، منوها إلى أن هذه المنظمات ليست تابعة لتنظيمات أو أحزاب فلسطينية".
وتابع الشلالدة إن القرار الإسرائيلي "خرق فاحش لاتفاقية أوسلو المادة 19؛ لأن فيها نصوص حول حقوق الإنسان وحكم القانون".
وشدد على ضرورة التفكير بآلية قانونية وقضائية لإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بما يخص الحماية القانونية لمؤسسات المجتمع المدني التي هي جزء أصيل من النضال الوطني والشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.
وأفاد الشلالدة بأنه لا بد على الحكومة اتخاذ خطوات خصوصا من خلال وزارة الخارجية وسفاراتنا حول العالم لفضح سياسة الاحتلال ورفع هذه القضية أمام الأمم المتحدة.