وزارة العمل: استرداد أموال من أشخاص استفادوا من صندوق "وقفة عز"

أصدرت وزارة العمل الفلسطينية مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا حول توزيع مساعدات صندوق العمال المتضررين من جائحة كورونا "وقفة عز"، مؤكدة أنها استردت أموالا من أشخاص استفادوا من الصندوق دون وجه حق.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021؛ حيث نفذت وزارة العمل خلال جائحة كورونا بالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأكدت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، وذلك لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقدمهم بمعلومات خاطئة.

وجاء في بيان وزارة العمل: "وانسجاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين. ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة".

وفي هذا السياق، تقدمت الوزارة بالشكر لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت مع الوزارة في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق. وما زالت الوزارة تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على المسؤولية التشاركية بين الأطراف، وثمن الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقرير ديوان الرقابة حيث أن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات الغير صحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

ولاحقاً، فقد قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لعدد 65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر، وفق البيان.