الفريق الأهلي: الشفافية والتشاركية مع أصحاب المصلحة ضروري لتحقيق النتائج المرجوة

عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة جلسة نقاش مسودة تقرير واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية، بهدف المساهمة في تعزيز حوكمة إدارة العناقيد الزراعية، بحضور العديد من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الأهلية التي تعنى بالقطاع الزراعي.

العناقيد الزراعية: قطاع استراتيجي على الصعيدين الوطني والاقتصادي

افتتح الجلسة عضو الفريق الأهلي، السيد أمجد البطة، موضحاً أن خطة العناقيد الزراعية لها أهمية استراتيجية من جميع الجوانب الوطنية والاقتصادية، ومن أبرز السياسات الحكومية في مجال التنمية، وهو ما يتطلب المشاركة بأعلى قدر من كافة القطاعات الخاص والعام والأهلي لدعم هذا القطاع، خصوصا أنه من أبرز القطاعات المستهدفة من الاحتلال لاقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه. وبالتالي، يأتي التقرير المذكور كمساهمة من الفريق الأهلي لتعزيز الحوكمة في تطبيق الحكومة لخطة العناقيد الزراعية.

فيما استهل الخبير في الشأن الزراعي، السيد ناصر قادوس، استعراض التقرير بتعريف العنقود التنموي على أنه "التركز الجغرافي للشركات والمؤسسات المترابطة، ذات الصلة، والتي تكمل بعضها البعض من خلال تبادل علاقات مشتركة وأنشطة على طول سلاسل القيمة." معرجا على أبرز نتائج وتوصيات التقرير على صعيد الالتزام بقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة العناقيد الزراعية.

تعزيز التشاركية والشفافية في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية يزيد من ثقة المواطن بنموذج العناقيد

وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة لتعزيز مبدأ التشارك الفعال في عملية إعداد وتطبيق خطة العناقيد، من خلال إشراك أعضاء العناقيد في عملية التخطيط ومشاورتهم، ونشر النتائج وإعلانها بوضوح.

كما أوصى التقرير بضرورة مراجعة واقع كل عنقود باستعمال أساليب وأدوات دراسة الاحتياجات المختلفة، بما يضمن إشراك المؤسسات العاملة وممثلين عن المزارعين (كالجمعيات النشطة)، والاتفاق على معايير واضحة لاختيار المبادرات العنقودية ومن ثم المفاضلة بناء على هذه المعايير. بالإضافة الى ضرورة قيام وزارة الزراعة باعتبارها المرجع الأساس لقطاع الزراعة، بإصدار تقارير دورية عن تقدم سير العمل في العناقيد، ومدى الإنجاز لخطة العناقيد الزراعية في المناطق المختلفة والتحديات التي تواجه إنجازها، ونشرها على صفحة الوزارة الإلكترونية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون متاحة للمعنيين.

هناك حاجة لتعزيز منظومة المساءلة والتقييم والمتابعة في التنفيذ

أما بخصوص نظم المساءلة، فدعا التقرير وزارة الزراعة، الى إصدار تقارير دورية عن تقدم سير العمل في العناقيد، ومدى الإنجاز لخطة العناقيد الزراعية في المناطق المختلفة والتحديات التي تواجه إنجازها، ونشرها بانتظام عبر الإعلام، إضافة الى تضمين الخطة نظام متابعة وتقييم ومساءلة وتعلم مبني على الممارسات الفضلى والمبادئ المتفق عليها في هذا المجال، والذي يعتبر من أهم عوامل نجاح الخطة من جهة، كما يسهل عملية متابعة الإنجاز والمساءلة على أي ضعف في التنفيذ.

العمل على تقليص الفجوة التمويلة لتنفيذ خطة العناقيد

وأشار التقرير الى الموازنات التقديرية لمجمل المبادرات العنقودية، وأن التخطيط بني على توقعات تمويلية ومبالغ تحتاج لتوفيرها من الحكومة من خلال وزارة المالية والمؤسسات المختلفة، كما وتعتمد بشكل كبير على مساهمات المستفيدين، والتي اصطدمت لاحقا بحاجة الحكومة لتحويل موازنات لمواجهة الجائحة، ومواجهة خطط الاحتلال بضم الأغوار، وعليه، أصبحت الخطط وتنفيذها مرهون بالمقدرة على تخصيص الأموال، مع توقعات عالية لمساهمة المزارعين ما يجعل واقعية الخطط العنقودية على المحك.

وأوصى التقرير بالتركيز على مبادرات جماعية مبتكرة تعزز العلاقة ما بين أعضاء العنقود الواحد، والترفع عن المبادرات الفردية المتشعبة.

برنامج تدريبي لتوحيد الفهم بنموذج التنمية بالعناقيد

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات الهادفة الى تعزيز الحوكمة في إدارة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة وأولت مهمة رعايتها لوزارة الزراعة، على رأسها تهيئة لجان التخطيط بتدريبهم على أسس نموذج التنمية بالعناقيد لتوحيد الفهم وضمان واقعية الخطط، وتمكين أعضاء اللجان من شرحها في الاجتماعات التشاورية مع ذوي العلاقة، خاصة للمؤسسات القاعدية والمجالس المحلية، إضافة الى إعداد خبراء في التنمية العنقودية من خلال تدريبهم وإطلاعهم على تجارب سابقة في المجال ناهيك عن دعمهم ببروتوكول واضح لعمل العناقيد التنموية في فلسطين لضمان ديمومتها.

كما أوصى التقرير ببناء قدرات العاملين المشاركين في التخطيط والتنفيذ على تطبيق مؤشرات النزاهة وأدوات تضمن سهولة المساءلة وتدفق المعلومات، بغية تعزيز الثقة بخطة العناقيد الزراعية.

فيما أثنى الباحث الرئيس في ائتلاف أمان، السيد جهاد حرب على مشاركة وزارة الزراعة في الجلسة، باعتبارها المرجع الأساسي لقطاع الزراعة، واستجابتها لنشر الاستراتيجية القطاعية للزراعة 2021-2023، وخطة تنمية العنقود الزراعي (محافظة أريحا والأغوار، وجنين، قلقيلية) على صفحة الوزارة، داعيا الى انتهاج نمط الإفصاح مع المواطن عبر صفحة الوزارة الالكترونية و/ أو مواقع التواصل الاجتماعي لتكون متاحة للمعنيين.