كمستأجرين.. العليا الإسرائيلية تقترح بقاء أهالي الشيخ جراح 15 عاما

أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق "تسوية" مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

وقدمت المحكمة مقترحا قبل البت في قضية إخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، حيث تنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية".

وكانت عائلات فلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت تسويات من هذا النوع، عرضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية، إذ تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.

ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفض التسوية، ستب المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.

وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعتير بملكية الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية".

وبحسب التسوية لن تتمكن شركة "نحلات شمعون" من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى اسكتمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبفى مهدد بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.

وبموجب التسوية سيعتبر سامي توفيق الجاعوني "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي "مستأجرا محميا من الجيل الثاني" ويعتبر كرمل القاسم "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، ونبيل الكرد "مستأجرا محميا من الجيل الأول".

وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020. وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية، ستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية "مستأجرة محمية" للمنازل وتخضع لقانون "حماية المستأجر" لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين اسكتمال إجراءات التسوية النهائية.

وأكدت المحكمة أن "عرضها يعتبر ‘تسوية هيكلية‘ مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة".