الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد أسرى "نفق الحرية"

قدم مكتب الادّعاء العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذين نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع باستخدام “نفق” أرضي، إلى جانب خمسة أسرى آخرين اتهموا بمساعدتهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى في بيان، الأحد، أنه وبعد تحقيق استمر لأكثر من 20 يومًا، وتخلله تنكيل بالأسرى في مركز تحقيق “الجلمة”، قدمت النيابة الإسرائيلية لائحة اتّهام مفصّلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم، إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بندًا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، وتوجيه تهمة التستّر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.

ولفتت الهيئة إلى أنه ومن خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، مضيفةً أن النيابة الإسرائيلية قدمت طلبًا للمحكمة بهدف استمرار اعتقال الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وقدمت كذلك مواد سرية تتعلق بالقضية.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن لوائح الاتهام قُدّمت أمام محكمة الصلح في الناصرة، وتضمنت اتهامًا بـ “الهروب”، ولم يتم توجيه أي تهم أمنية إليهم بعد اعتقالهم، فيما اتهم الخمسة الآخرين بالمساعدة الفعلية لهم على “الهروب”، وتحريضهم على ذلك.

وتمكن الأسرى الستة في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، بمغادرة سجن جلبوع عبر نفق استمروا بحفره نحو 9 أشهر، قبل أن يعاد اعتقالهم في عمليات منفصلة بعد تفرقهم في الناصرة، وجنين.

ووفقًا للموقع العبري، فإن العقوبة القصوى للاتهام بـ “الهروب” من السجن، هي 7 سنوات، في حين أن العقوبة القصوى لمن يساعد على مثل هذا العمل تصل 7 سنوات أيضًا، مشيرًا إلى أن بعض الأسرى الذين قدموا المساعدة، كانوا على وشك الإفراج عنهم، وهو ما دفعهم لتجنّب المشاركة في عملية الهروب.